«الوسط» تلقت العديد من الشكاوى بخصوص المضايقات

«الوسط» تلقت العديد من الشكاوى بخصوص المضايقات
نواب يُطالبون بإلغاء حملات تفتيش المواطنين وإبعاد رجال المرور عنها
الوسط - محرر الشئون المحلية


عبدالجليل خليل -علي العشيري طالب النائبان الوفاقيان عبدالجليل خليل وعلي العشيري وزارة الداخلية بإبعاد رجال المرور عن حملات التفتيش الأمنية، كما طالب خليل والعشيري الأجهزة الأمنية بإلغاء الحملات التفتيشية الأمنية التي تتعرض للمواطنين الأبرياء وتستفزهم.

وقال النائب عبدالجليل خليل: «انتقدنا تواجد رجال الأمن عند مداخل منطقة السنابس، ما يُعد تضييقاً على المواطنين واستفزازاً لهم، وخصوصاً من بعض رجال الأمن الذين يستفزون المواطنين من خلال طريقة تعاملهم عند دخولهم أو خروجهم من تلك المنطقة، وهناك شكاوى تصلني من المواطنين بشكل يومي، وذلك عندما تتواجد الدوريات ورجال الأمن المدنيون عند مداخل المنطقة».

وأوضح خليل «إن المنطقة هادئة، ومع ذلك يُفاجأ المواطنون عند مختلف مناطق الدخول بوجود هذه النقاط التفتيشية، ومعظم الشكاوى التي وصلتنا تتعلق برجال الأمن المدنيين الذين يتصرفون مع المواطنين وكأنهم متهمون، إذ يتعاملون بطريقة تستخف بالمواطنين على رغم أنهم رجال قانون، يدّعون أن تواجدهم من أجل حفظ الأمن واحترام القانون».

وأضاف «آخر حادثة هي التي وقعت يوم (الثلثاء) الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن منزلاً لأحد المواطنين عند الساعة الواحدة فجراً، بأكثر من 14 سيارة (جيب)، اقتحم أفرادها المنزل وأرهبوا الأسرة بحجة أنهم كانوا يُطاردون بعض الشباب الذين دخلوا هذا المنزل، إلا أنهم لم يجدوا أحداً غير أصحاب المنزل».

وتابع «عندما استنكر صاحب المنزل هذا التصرف، وطلب منهم إبراز مذكرة قانونية أو أمر قضائي، استهزأوا به وقالوا لا داعي لهذه الأوراق ومن حقنا أن ندخل أي منزل».

وعقّب النائب بأن «هذه التصرفات غير مقبولة ألبتة، ولا يمكن السكوت عليها، وسنقوم بإجراء اتصالات مع وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وخصوصاً أنهم يُقحمون رجال المرور ويوقفون المواطنين بطريقة مُهينة، وفي بعض الأحيان يتدخل رجل المرور وهو بحريني ليتعامل بلطف مع الأهالي، غير أنه في بعض الأحيان يُجبر أو يُؤمر بالتدقيق في رخص السياقة، بطريقة غير مقبولة».

وقال: «إن المنطقة هادئة ومستقرة، ولا حاجة إلى هذه الدوريات ونقاط التفتيش التي تُعقّد الأمور وتخلق أزمات، وتستفز المواطنين الأبرياء، مطالباً بسحب تلك النقاط التفتيشية من المنطقة».

أما النائب علي العشيري، فقد أشار إلى أن «الهدف من إقحام رجل المرور في الحملات التفتيشية الأمنية هو إعطاء صبغة قانونية لتلك الحملات، إذ يتم تحرير مخالفات مرورية بشأن عدم لبس الحزام أو أمور أخرى؛ وأن تدخل رجال المرور جاء كغطاء بعد رفض واستنكار الأهالي تلك الحملات التفتيشية الأمنية».

وقال: «حتى مع تواجد رجال المرور، فإن ذلك الأمر لا يشفع لإيجاد تلك الحملات وتفتيش المواطنين، وخصوصاً عندما تتكون تلك النقاط التفتيشية في مداخل القرى ويتم ذلك بشكل يومي».

وواصل «مثلاً في قرية سماهيج، يتم تفتيش الناس والمارة داخل القرية أكثر من مرة، وهو أمر غير صحيح، وبإقحام رجل المرور، يتم إعطاء الناس مخالفات لعدم لبسهم حزام الأمان أو حمل رخصة القيادة في داخل القرية، حتى لو كان السائق استخدم السيارة لدقائق معدودة خلال توجهه إلى السوبر ماركت».

وأضاف «لا شك أن الأهالي مستاؤون جدّاً من هذه الحملات التفتيشية، وإقحام رجل المرور فيها، وإننا بدورنا نوصل هذا الأمر إلى المسئولين، كما أننا أخبرنا في لقائنا الذي جمعنا بمدير الأمن العام لمحافظة المحرق استياء الأهالي من نقاط التفتيش، وبعض التصرفات والأمور الاستفزازية، وخصوصاً مع تواجد تلك الحملات بشكل يومي مساءً عند مداخل المنطقة».

وتساءل العشري: «نحن لا نعلم ما إذا كانت هذه الحملات مرخصة بشكلٍ مكتوب وقانوني من قبل المسئولين أم أنها تأتي بمزاج وأمر مسئول أو ضابط النوبة؟».

هذا، وقد شكا العديد من المواطنين من انتشار نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل القرى والمناطق السكنية، وقيام رجال الأمن بتفتيش المارة، والتأكد ممّا إذا كانوا مطلوبين أمنيّاً من عدمه.

وأوضح الشاكون لـ «الوسط» أن الأجهزة الأمنية عمدت خلال الفترة الماضية إلى إيجاد العديد من نقاط التفتيش الأمنية وتوزيعها على مداخل القرى والمناطق، إذ يقوم رجال أمن مدنيون بمعية قوات مكافحة الشغب بإيقاف المارة عند تلك المناطق وتفتيش سياراتهم، والتأكد مما إذا كانوا مطلوبين أمنيّاً من عدمه، إذ إن بعض رجال الأمن المدنيين كانوا يحملون قائمة بأسماء وصور المطلوبين أمنيّاً في بعض الأحيان، ويطابقون تلك القائمة برخص وهويات راكبي السيارات المستوقفة.

وأشار الأهالي إلى أن الجهات الأمنية استخدمت رجال المرور غطاءً قانونيّاً وسبباً لتلك النقاط التفتيشية التي باتت تضايق الناس والمارين من مرتادي الشوارع العامة، إذ يستعان بدورية مرورية مهمتها البحث عن أية مخالفة مرورية يمكن تحريرها للمارين، إن لم يكونوا من المطلوبين أمنيّاً.

وعبّر الأهالي لـ «الوسط» عن انزعاجهم الكبير من انتشار تلك النقاط التفتيشية الأمنية، مؤكدين أنهم يقفون مع الإجراءات الأمنية التي تحفظ الأمن للمواطنين والمقيمين، إلا أن الغلو في بعض الإجراءات، والقيام بتفتيش عامة الناس وخصوصاً أهالي تلك المناطق أكثر من مرة عند دخولهم إلى أو خروجهم من مساكنهم، يعتبر تضييقاً عليهم وأمراً يمسُّ حرياتهم الشخصية، لافتين إلى أن موالاة البحث والتحري عن المطلوبين أمنيّاً يمكن أن يتم بوسائل وطرق عدة، أنجح وأفضل من تفتيش عامة الناس، وخصوصاً في دولة صغيرة كالبحرين يُفترض أن يكون فيها جهاز أمن قادر على تقصي المطلوبين من دون إيذاء أو التعرض لعامة الناس من الأبرياء وغير المشتبه فيهم.

واعتبر المواطنون إقحام رجال المرور في الحملات التفتيشية الأمنية أمراً سلبيّاً يجب الابتعاد عنه، وخصوصاً أن ذلك الأمر بات يغير من صورة رجل المرور في أذهان الناس، ويؤثر سلباً على مكانته الاجتماعية واحترامه، في حين أنه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من العامة.

هذا، وقد تلقت «الوسط» سيلاً من الاتصالات والرسائل البريدية الإلكترونية من مواطنين، عبروا فيها عن شكاواهم وانزعاجهم من مضايقات تعرضوا لها خلال الأيام القليلة الماضية إثر توقيفهم في نقاط تفتيش أمنية.

فقد قال أحد المواطنين: «أقطن منذ عقود في إحدى قرى المحافظة الشمالية، ولا دخل لي أبداً بأمور السياسة أو الأمور الأمنية، إلا أنه وخلال الأسابيع الماضية انتشرت حملات تفتيش أمنية عند المداخل الرئيسية للقرية التي أعيش فيها، وفي كل مرة أمرُّ على تلك النقاط التفتيشية يتم استيقافي، وسؤالي الأسئلة ذاتها: من أين أنت، وإلى أين تذهب، وماذا تحوز، وافتح السيارة للتفتيش، وأبرز هويتك وهويات من بصحبتك».

وأضاف «انتابني شعور بالملل من تلك الإجراءات، وصرت أكره الخروج من القرية عند دخولي المنزل، لكي لا أتعرض من جديد لتلك المواقف، وفي الحالات التي أكون فيها مضطراً، أقوم بالبحث عن مخرج آخر غير تلك الشوارع التي يتواجدون فيها... كل ذلك حتى لا أتعرض لأمور تزعجني كثيراً وأنا شخص غير مطلوب، أرغب في أن أعيش حياتي مستقرّاً بعيداً عن تلك الأمور».

مواطنون آخرون، تعرضوا لإجراءات الحملات التفتيشية الأمنية المصطحبة بمخالفات مرورية، أكدوا لـ «الوسط» أن رجال المرور - بصفة نوعية - يحظون باحترام وتقدير كبيرين لدى الشعب البحريني، إذ يؤمن الكثير من المواطنين بأهمية تأدية رجال المرور واجباتهم، كما هو الحال بالنسبة إلى رجال الدفاع المدني (الإطفاء)، موضحين أن توجه وزارة الداخلية إلى خلط رجال المرور مع قوات مكافحة الشغب والقوات المدنية المسلحة، وذلك بإقحامهم في حملات التفتيش الأمنية للنبش عن أية مخالفات مرورية، هو أمر غير صائب.

ووجه المواطنون نداءهم إلى كبار المسئولين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتصحيح الوضع محافظة على المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، استنكر العديد من المواطنين المبررات المساقة لدمج رجال المرور مع الحملات الأمنية، وأن تلك الحملات بشكلٍ عام تتم لتسيير عملية السير وتسهيل حركة المرور، متسائلين: هل إن تنصيب رجال المرور عند مداخل القرى والمناطق التي لا تشهد ازدحاماً، بل إن تلك الحملات تتم بالقرب من دوارات أو إشارات مرورية مهمتها تنظيم حركة السير، يتم لهذا الغرض؟!».

وتابعوا «بل هل إن رجال قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن المدنيين باتت مهمتهم تنظيم حركة السير ومساعدة رجل المرور؟!». وأشار المواطنون إلى أن «تلك الحملات والانتشار الأمني الواسع، وصل إلى كل المحافظات والمناطق، وهو أمر أصبح يزعج المواطنين، وخصوصاً مع إضاءة مصابيح الطوارئ لتلك السيارات، وكأن أمراً طارئاً تم، أو أن البلد تعيش في حالة استنفار أمني وعدم استقرار، وللأسف فإن تلك الممارسات امتدت حتى أيام عيد الأضحى المبارك، وكان الأطفال يسألوننا عن سبب تلك الحالات، والغرض من تلك الإضاءات الجاذبة، إلا أننا لا نجد أية إجابة لتلك الأسئلة». إلى ذلك، أوضح أحد المواطنين أنه يمتلك سيارة باهظة الثمن، وأن زجاج نوافذها يحتوي على عازل حراري (رايبون)، مشيراً إلى أنه «تم إيقافي عند مدخل إحدى المناطق، واعترض رجل الأمن على وجود (الرايبون) على زجاج السيارة، وبعدها أمر رجل المرور الذي كان برفقته بتحرير المخالفة، فاعترضت على ذلك الأمر وبيّنت لرجل المرور أن (الرايبون) أصلي في السيارة، وأنه لا ينبغي أن يتدخل رجل الأمن في مهمات رجل المرور».

مواطن آخر من منطقة سار، قال: «قبل أسبوع، مررت على إحدى نقاط التفتيش بالمنطقة، وأوقفني رجال أمن بلباس مدني، وتحدث إليّ بلهجة غليظة مطالباً مني إبراز رخصة القيادة، بحجة أنني مخالف لعدم لبسي حزام الأمان، وبعدها طلب مني أن أقف جانباً، وبعد فترة قصيرة أشار إلي شرطي المرور بالذهاب، لكن ما لبثت سيارة الشرطة (الجيب) أن لحقتني وأفزعت عائلتي وأطفالي بحجة أنني هربت، وكل ذلك من أجل تحرير مخالفة حزام!».

في حين أشار مواطنون إلى أن هذه الطريقة تؤثر حتى على الأطفال، وهي تخالف مناهج وزارة التربية والتعليم، فهناك مادة التربية للمواطنة التي هدفها تعزيز المواطنة لدى المواطنين وتحديد واجباتهم نحو الوطن، وهذا أمر ممتاز، نتمنى له الاستمرارية».

وأضافوا «من مواضيع مادة المواطنة، موضوع يوضح عمل كل فرد من موظف ومهندس وطبيب وشرطي مرور... الخ، لكن عندما يرى الطفل الواقع بعينه يخالف ما يدرسه يكون في ازدواجية ويتشوش فكره، وفي الغالب يأخذ الطفل بما يشاهده على أرض الواقع لا بما يتعلمه في الورق؛ والخوف أن تتأثر العلاقة بين شرطي المرور والمواطنين ويفقد هذا الشرطي المحبوب والمحترم هيبته»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2998 - الأحد 21 نوفمبر 2010م الموافق 15 ذي الحجة 1431هـ