الكتل تتوعد بإجهاض قرار رفع أسعار البنزين

الكتل تتوعد بإجهاض قرار رفع أسعار البنزين

الكتل النيابية لن توافق على قرار رفع أسعار البنزين
دون مناقشته جددت الكتل النيابية رفضها لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وقالت إنها «لن توافق على أي قرار بدون مناقشته، لاسيما القرارات المهمة التي يجب أن يكون لمجلس النواب دور فيها كونه ممثل للشعب لا أن تستفرد الحكومة بالقرار».

وفي الوقت الذي أشار فيه رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري إلى أن «الكتلة لديها تطيمنات من أن ذوي الدخل المحدود لن يمسوا»، إلا أنه استدرك وقال «الكتلة ضد رفع الدعم إذا مس المواطن».

وأكدت كل من كتل «الأصالة» و«الوفاق» و«المنبر» رفضها القاطع لرفع الدعم، مؤكدة أنه «سيمس المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، ومطالبة بـ «رفع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بدلاً من التفكير في خطوات محبطة من هذا النوع».

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أفاد أن «الحكومة صادقت على قرار رفع الدعم عن المحروقات، وأن القرار نص على رفع الدعم عن البنزين الممتاز والديزل في الأول من شهر فبراير/ شباط 2011 بنسبة 20 في المئة».


--------------------------------------------------------------------------------

«المستقلين»: تطمينات بعدم مس ذوي الدخل المحدود... استنكرت تفرد الحكومة


الكتل: لا موافقة على قرار رفع الدعم بـ «العمياني»

الوسط - مالك عبدالله

جددت الكتل النيابية رفضها لقرار رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدة أنها «لن توافق على أي قرار بالعمياني، وأن مثل هذه القرارات المهمة يجب أن يكون لمجلس النواب دور فيها كونه ممثلاً للشعب لا أن تستفرد الحكومة بالقرار».


--------------------------------------------------------------------------------

«الأصالة»: جاء دور النواب ليطبقوا ما وعدوا به الناس

من جهته، أشار عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد إلى أن «جميع النواب بمختلف كتلهم جاء دورهم الحقيقي ليثبتوا مصداق الشعارات التي رفعوها أيام الانتخابات والتي كان أولها تحسين الوضع المعيشي»، وتابع «وأكاد أجزم أنه البند الأول في كل البرامج الانتخابية، وجاء الدور لنقف وقفة واحدة والقضية ليست رفع الدعم عن البنزين الممتاز، ونحن نقول كم تشكل الفئة صاحبة الدخل المرتفع ممن يستخدمون البنزين الممتاز؟»، ونبه إلى أن «هناك من ذوي الدخل المحدود من يستخدمون البنزين الممتاز لأن لديهم سيارات جديدة ليست فارهة ولكنها تحتاج إلى هذا البنزين، كما أن المواطن يريد أن يحافظ على هذه السيارة التي وضع فيها مدخرات حياته»، وأوضح أن «الأمر لا يتوقف على البنزين الممتاز بل هو سلسلة متواصلة وهو امتحان للنواب ولا ينبغي أن نتقبل هذا الأمر».

وعبر مراد عن خشيته من «صحة ما ذكره بعض النواب من أن ذلك لإشغال النواب والناس عن قضايا رئيسية عن الإخفاقات في ملف الإسكان والتعليم والصحة وسوق العمل، وازدياد العمالة الوافدة وزيادة نسبة غير البحرينيين»، وتابع «وأخشى أن تكون لإلهاء النواب والأطراف المعنية ومنها الصحافة التي تشكل ضغطا على الحكومة عن الإخفاقات والملفات الحساسة»، مؤكدا أن «رفع الدعم له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة وليس هناك اقتصادي يعرف أساسيات الاقتصاد ويقول بعكس ذلك فرفع الدعم سيؤثر على معظم المواد الاستهلاكية والغذائية»، وبين أن «تأثيره لن يشمل فئة دون أخرى بل سيؤثر على نسبة التضخم وتنسف جهود الدولة السابقة في المحافظة على معدلات التضخم التي تتغنى بها دائما بالقول إنها حافظت على نسبة التضخم والآن هي بقرارها ستنسف هذه الأمور».


--------------------------------------------------------------------------------

«الوفاق»: نعم لزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص ولا لرفع الدعم

إلى ذلك طالب النائب الثاني لرئيس كتلة الوفاق النيابية النائب سيدجميل كاظم الحكومة بـ «رفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال رفع الرواتب وخصوصا للقطاع الخاص بدلا من التفكير في أمور محبطة».

ونوه كاظم إلى أن «الجميع يتفهم موضوع أن الدعم تستفيد منه شركات كبرى والأجانب بشكل عام ولكن في الحقيقة ان الحكومة عازمة على رفع الدعم الحكومي دون أي دراسة لوضع المواطن المعيشي»، وتابع «خصوصا أن هناك مقترحات بقوانين ومطالبات بتحسين الوضع المعيشي للمواطن ولكن دون استجابة»، وأشار إلى أن «الكثير من المشروعات قدمت في الفصلين التشريعين الماضيين لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاعين الخاص والعام وغيرهم من الفئات إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك»، ولفت إلى أنه «في القطاع الخاص نحو 80 ألف موظف وعامل منهم فئات تعيش دون متوسط الدخل، وهؤلاء بحاجة إلى تحركات من أجل وضع قوانين لمساندتهم وتحسين وضعهم المعيشي»، وبين أن «الحديث الحكومي يأتي في سياق انحسرت فيه الطبقة الوسطى وارتفعت الطبقة الفقيرة».

وأوضح كاظم أن «الحديث لابد أن يتم فوق الطاولة أثناء النقاش عن مثل هذا الموضوع عن موضوع مرتبط به ارتباطا وثيقا وهو التوزيع غير العادل للثروة»، وتابع «إذ لابد من الحديث عن المراكز وعن التوظيف وعن الأملاك والأراضي فجميعها تحتاج إلى نقاش لكي نستطيع تدوير المال بشكل عادل وبالتالي قد لا نحتاج للدعم»، معتبرا أن «الحكومة إذا أقدمت على هذه الخطوة فهي ستربك المواطنين»، وقال «وعلى رغم مرور 3 سنوات على علاوة الغلاء فإن مئات العوائل لم تحصل عليها وللآن مكاتب النواب من أسر محدودي الدخل فكيف سيتم رفع الدعم وضوابطه في ظل عدم المقدرة على صرف علاوة الغلاء وهي الأمر المحدود لجميع المستحقين»، وتساءل «ولماذا تقرر الحكومة رفع الدعم بعيدا عن مجلس النواب وهو ممثل الشعب الذي لابد أن يكون له رأي واضح في مثل هذه الأمور؟»، وبين أن «الحكومة وبدلا من أن ترفع رواتب القطاعين العام والخاص وخصوصا القطاع الخاص من خلال عدة طرق منها وضع علاوات تقوم بخطوات محبطة والتي قد تطال سلة الدعم الأخرى».

وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ذكر أن «الحكومة صادقت على قرار رفع الدعم عن المحروقات وأن القرار نص على رفع الدعم عن البنزين الممتاز والديزل في الأول من شهر فبراير/ شباط 2011 بنسبة 20 في المئة».

ولفت سلمان إلى أن «القرار الذي نص على رفع سعر ليتر البنزين الممتاز من 100 فلس إلى 120 فلسا بالإضافة إلى رفع سعر ليتر الديزل من 100 فلس إلى 120 فلسا».


--------------------------------------------------------------------------------

«المنبر»: سنتصدى للقرار بجميع الآليات البرلمانية

من جانبه قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد «نحن نرفض القرار وأنه إذا صدر سيكون لنا موقف في المجلس وسنتصدى له بالآليات البرلمانية وذكرنا رأينا في الفصل التشريعي السابق ومصرون على الرأي وهذا القرار يمس جميع المواطنين»، وتابع «وأما أن نعمل بالدستور أو نخالفه فهو يقول ان السلطة للشعب وممثلوه هم النواب وان هناك شراكة في اتخاذ القرار بين الحكومة والشعب من خلال ممثليه»، وواصل «ولا يعقل أن تتخذ قرارات مهمة مثل هذا القرار بعيدا عن مجلس النواب، كما أن سمو ولي العهد وخلال زيارته لمجلس العموم البريطاني أكد أن القرارات المصيرية محلها مجلس النواب ولا يعقل أن يكون قرار بمثل هذه الأهمية يتخذ بعيدا عن مجلس النواب وهو مخالف للدستور وتوجيهات القيادة»، ونبه إلى أن «جميع النواب همهم مصلحة الوطن وإذا رأينا أن الدعم يجب يوجه فعلينا ان نجيب على الأسئلة عن التضخم فغرفة التجارة أكدت أن الدعم كان سببا رئيسيا في ثبات الأسعار».

وأردف أحمد «كما أن الكثير من الاقتصاديين أكد أن له آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية، فمن الجانب الاجتماعي ما الضمان أن شرائح كبيرة من الفقراء والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود أنهم لن يتأثروا؟ وإذا تأثروا إلى أي مدى ومن سيساعدهم؟ وعلينا ان نجيب على هذه الأسئلة»، وختم «ومن المستحيل أن نوافق على شيء بالعمياني».


--------------------------------------------------------------------------------

«المستقلين»: رفع الدعم لن يمس ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى

وعبر رئيس كتلة المستقلين عبدالله الدوسري عن اعتقاده بأن «رفع الدعم في حال طبق فإنه لن يمس ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة»، وبين أن «كتلة المستقلين واثقة أن رفع الدعم لن يمس هؤلاء وهي مازالت تقوم باتصالاتها بهذا الشأن»، وأكد ان «موقف كتلة المستقلين ضد رفع دعم ما يمس المواطن، ولكن لدي تطمينات أن أصحاب الدخول المحدودة لن يمسوا»، وأشار إلى أن «إبقاء سعر الديزل على 80 فلسا للبحارة كما صرح بذلك الشيخ علي سلمان بحسب احتمالاته دليل قاطع على أن أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لن يمسوا»، وأضاف « ولابد أن تكون لدى الحكومة بدائل حتى لو كان ما جاء في التصريح صحيح»، متمنيا أن «لا يكون هناك رفع للدعم والكتلة تسعى إلى ألا يكون هناك رفع وهي لها اتصالات دائمة مع المسئولين وأن لديها تطمينات أن الدعم لن يمس».




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3018 - السبت 11 ديسمبر 2010م الموافق 05 محرم 1432هـ