مجلة رسالة القلم الاسبوعية رئيس التحرير جعفر الخابوري

لذلك فإن الأدوية بدلا من أن تعالج المرضى فإنها أصبحت هي المرض الذي بحاجة إلى العلاج الحقيقي ، خاصة أن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهريًا، وقد تزيد ، خاصة ،بعد أن ارتفعت تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل 90% من مكونات الأدوية المصنعة محليا،بسبب أسعار الشحن بعد أن تحولت التجارة الدولية من البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات الحوثيين على السفن التي تعبر باب المندب ، لذلك فإن أسعار الخامات الأولية زادت في الفترة الأخيرة بنسبة تقارب 55%، وأن هذه الزيادة لا تحقق أرباحا لشركات الأدوية، لأنها تريد تعويض فرق الخسائر ،خاصة أن المواد الخام تستورد بالدولار وليس بالجنيه المصري الذي يعاني من أزمة كبيرة أمام الدولار الذي فاقم كل الأسعار في مصر في السنوات الأخيرة، ومن هنا فإنه من غير المتوقع الانفراج القريب لخفض أسعار الأدوية ،بما يتناسب مع دخل المواطنين ولا سيما أصحاب المعاشات المتدنية وهم غالبية ،ولأن الأدوية مُسعرة جبريا من قبل الحكومة فإنها لا يمكن أن ترفض طلب شركات الأدوية برفع الأسعار لمواجهة خسائرها ، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن تُترك الأدوية لقوى العرض والطلب باعتبارها سلعة استراتيجية ، ما يزيد من أزمة الدواء في مصر ويُعقد سُبل علاجها ، إذا لم تُفكر الحكومة في البحث عن مواد خام محلية لدعم صناعة الدواء، ومن الضروري أيضا أن تحافظ الشركات وهيئة للدواء المصرية على ثبات أسعار الأدوية المنتجة محليا، خاصة الشركات المحتكرة أو التابعة للحكومة التي عليها الإسراع في توطين صناعة الدواء

وخاصة أدوية الأمراض المزمنة ، وتعويضها في أسعار أدوية التجميل والمكملات الغذائية ، لأن رفع الأسعار لن يحل مشكلة نقص الدواء بل يزيدها تعقيدا، ولاسيما مع عجز نظام التأمين الصحي الشامل عن تغطية فقراء المرضى.