مسئوليات «الوفاق» الوطنية

مسئوليات «الوفاق» الوطنية
دون تضخيمٍ للدور أو رفعٍ لسقف التوقعات، يبقى على جمعية «الوفاق» المسئولية الأكبر في المبادرة لتصحيح مسار الحياة البرلمانية باتجاهٍ أكثر انفتاحاً على الكتلة الجديدة التي التحقت بمجلس النواب من المرشحين المستقلين.

في برلمان 2006، احتاجت «الوفاق» إلى عامين من المساعي لإرسال التطمينات وتطبيع العلاقات مع الشركاء «الإسلاميين» في المجلس، وخلق درجةٍ من الثقة تكفي للحد الأدنى من التعامل المشترك، تكلّلت في العام الأخير بما يشبه الإجماع على ملف أملاك الدولة، أكبر وأهم إنجازات المجلس السابق. ومع ذلك مرّ المجلس بعدة منعطفاتٍ صعبة، كشفت الانقسام الأهلي والمناطقي، وما يمكن أن تبلغه الأمور عند اعتماد لغةٍ طائفيةٍ لتشطير المجتمع كأداة من أدوات السياسة. وكانت المسببات أحياناً قضايا داخلية، وأحياناً مستوردة من وراء الحدود.

التغيير في مزاج الشارع البحريني (السني) الذي استبدل العدد الأكبر من النواب الدينيين بمستقلين، رسالةٌ شعبيةٌ بطلب التغيير، واحتجاج على ما سبق من أداء. فضلاً عن تصحيح الصورة النمطية التي رسّخها تكرار الطرح الإعلامي عن هذا الشارع من حيث التبعية والضعف والانقياد الأعمى للجمعيات وعدم امتلاك القرار. فما جرى أعاد الاعتبار لهذا الشارع الذي ظنّ البعض أنه تم تدجينه إلى الأبد.

مع التشكيلة الجديدة التي يؤمل أن تفتح صفحةً جديدةً، سيكون على «الوفاق» صاحبة الكتلة الأكبر، مسئولية كبيرة في الحراك القادم، تبدأ بخطوات تعزيز الثقة ومدّ اليد مبكّراً للنواب الجدد، على أسس وطنية جامعة، تبحث عن المشترك. فالشارع الذي أوصل نصفه المستقلين، هو الذي جدّد نصفه الآخر الثقة للوفاق، وهو شارعٌ واحدٌ له همومٌ وقضايا حياتية ملحة، لا تنتظر التأخير.

«الوفاق» مدعوةٌ اليوم أيضاً لرأب أيّ صدعٍ نال العلاقات مع حلفاء الأمس، سواءً من قاطعوا أو شاركوا فنافسوها في بعض الدوائر. فالانتخابات مجرد تكتيكٍ في جولةٍ عابرة، أما التحالف على الأهداف الوطنية الكبرى فاستراتيجيةٌ دائمةٌ يتحلّق حولها جميع التيارات الوطنية والإسلامية والقومية.

الذين صوّتوا لمرشّحي «الوفاق» وبهذه النسبة الكبيرة، لا يحمل أغلبهم بطاقة عضويتها الحزبية، وإنّما هم من هذا البحر الجماهيري الذي حمل على عاتقه المطالبة بعودة الحياة البرلمانية قبل عشرين عاماً، ودفع الضريبة نقداً وأقساطاً. هم هؤلاء الذين يستنجد بهم الشيخ علي سلمان بعد الله للالتفاف حول خيارات «الوفاق» السياسية، وهم الذين رفعوا نسبة المشاركة العامة وأوصلوها إلى 67 في المئة على مستوى الوطن بعد أن كانت التقديرات تحوم حول الثلاثين، ورفعوها في بعض المناطق «المغلقة» إلى 80 و90 في المئة.

هؤلاء يطمحون إلى أن تركز «الوفاق» على تحقيق معادلةٍ جديدةٍ في الأداء توازن بين التشريع وتقديم الخدمات، في مناطق تعاني من حرمانٍ مزمن، وبنية تحتية ضعيفة، ومشكلة إسكانية متفاقمة. هناك رغبةٌ شعبيةٌ عامةٌ بالنهوض بواقعها، بدليل ما أبدته من تفاعلٍ كبيرٍ مع حملات «ارتقاء»، التي نزلت للناس وعملت على استنهاض الهمم.

مع هذا الفوز الكاسح والسريع الذي حقّقته «الوفاق»، ستكون مسئولياتها أكبر، والأعباء الملقاة على عاتقها أشد. وستظل هي الكتلة الأكثر تعرضاً للمحاسبة والنقد، من مناصريها ومن مناوئيها على السواء، وتلك ضريبة التصدي لحمل الأمانة الثقيلة والعمل في الشأن العام. فكتلةٌ ورثت تبعات نضال التسعينيات من أجل عودة الحياة البرلمانية، يجب أن تتحدّث باسم الجميع، وتدافع عن حقوق ومصالح كل المواطنين.




قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2973 - الأربعاء 27 أكتوبر 2010م الموافق 19 ذي القعدة 1431هـ