الموازنة الجديدة: مصروفات «الأمن» تزيد عن «الصحة والتعليم والإسكان» مجتمعة بـ 56 مليون دينار

الموازنة الجديدة: مصروفات «الأمن» تزيد عن «الصحة والتعليم والإسكان» مجتمعة بـ 56 مليون دينار
الوسط - حسن المدحوب


70 مليون دينار زيادة في الموازنة المخصصة للإسكان
مقارنة بالموازنة السابقة بيّنت أرقام الموازنة الجديدة للعامين 2011 و2012 أن مصروفات الجهات الأمنية، تفوقت على مجموع مصروفات أهم ثلاث وزارات خدمية (الصحة والتعليم والإسكان)، بنحو 56 مليون دينار.

واستحوذت مصروفات الجهات الأمنية على ما نسبته 23.23 في المئة في موازنة 2011 و23.22 في المئة في 2012، في حين أن نسبة مصروفات الإسكان لم تتجاوز 4.83 في المئة في 2011، والتي انخفضت رغم ذلك إلى 4.61 في المئة في 2012.

أما موازنة الصحة بمصروفاتها المتكررة ومشاريعها فلم تزد عن 7.85 في المئة من مجموع موازنة 2011 و2012، فيما بلغت نسبة مخصصات موازنة وزارة التربية والتعليم 9.6 في المئة من إجمالي موازنة العامين المقبلين.

وأظهرت الأرقام، أن مصروفات الأمن المتكررة والمبالغ المخصصة للمشاريع زادت عن مثيلاتها في الوزارات الثلاث المذكورة مجتمعة في موازنة 2011 بـ 12 مليوناً و304 آلاف دينار، في حين بلغت زيادتها في موازنة 2012 قرابة 41 مليوناً و11 ألفاً، بمجموعٍ قدره 56 مليون دينار.


--------------------------------------------------------------------------------

مشاريع «التربية» تقفز %138... و«الصحة» ترتفع %31


الحكومة تضخ 240 مليوناً للإسكان بزيادة 70 مليوناً عن الموازنة السابقة

الوسط - حسن مدحوب

قفزت المشروعات المخصصة لوزارة التربية والتعليم بنسبة 138 في المئة عما كان مخصصاً لها في موازنة 2009 و2010، وأشار تقرير الحساب الختامي للعام 2009 الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً إلى أن الوزارة المذكورة أنجزت 20 في المئة فقط من موازنتها للمشاريع للعام المذكور.

وبلغ مجموع مخصصات مشروعات وزارة التربية والتعليم (32.687.000 دينار) لعامي 2011 و 2012، منها (15.636.000 دينار) للعام الأول، و(17.051.000) للعام الثاني.

أما في موازنة 2009 و 2010 السابقة فقد بلغت مخصصات المشاريع للوزارة المذكورة (13.715.000دينار)، في الوقت الذي بلغت الموازنة المرصودة لمشروعات وزارة التربية والتعليم (16.557.000دينار) في موازنة 2007 و 2008.

كما شهدت موازنة المشاريع لوزارة الصحة ارتفاعاً ملحوظاً كذلك مقارنة بالمبالغ المخصصة لها، إذ ارتفعت إلى (45.288.000 دينار)، في الوقت الذي خصص لها في موازنة 2009 و 2010(34.440.000 دينار)، بينما كانت في موازنة 2007-2008 (48.387.000 دينار).

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن موازنة مشاريع الوزارة المذكورة ارتفعت بنسبة 31 في المئة عن الموازنة السابقة، ويعد هذا الأمر مؤشراً جيداً، إذ تعاني الوزارة من نقصٍ حاد في مرافقها وخاصة في مجال الرعاية الأولية والعلاجية، غير أنها ستعاني من تحدٍ بالغ الأهمية يتمثل في قدرتها على الاستفادة القصوى من هذه الزيادة، إذ لم تزد نسبة إنجاز مشروعات الوزارة المذكورة عن 49 في المئة وفق ما أظهر ذلك الحساب الختامي للدولة للعام 2009.

أما وزارة الإسكان، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة في المبالغ المخصصة لها، فقد ازدادت في الموازنة المقبلة بنسبة 41 في المئة عما كان معتمداً لها في موازنة 2009 و 2010. وقد خصصت الحكومة 240 مليوناً لإكمال المشروعات الإسكانية التي تعاني البلاد نقصاً حاداً فيها، مقسمة المبلغ المخصص بالمناصفة على عامي 2011 و 2012، في الوقت الذي حظيت موازنة 2009 و 2010 بمبالغ معتمدة بلغت 170 مليون دينار فقط، إذ خصص للعام 2009 مبلغٌ قدره 80 مليون دينار، وللعام 2010 مبلغ 90 مليوناً.

وبحسب مختصين، فإن الحكومة تحتاج إلى 350 مليون دينار سنوياً لإكمال مشروعات الإسكان، بسبب تنامي الطلبات التي وصلت إلى ما يزيد عن 50 ألف طلب إسكاني، بمعدل نموٍ سنوي يبلغ 7 آلاف طلب.

ويقول هؤلاء إن المبالغ المخصصة للمشروعات الإسكانية على رغم أنها أرقام غير مسبوقة في الموازنات الماضية إلا أنها لن تكون قادرة على بناء أكثر من 2400 وحدة سنوياً، فيما نحتاج إلى تشييد 7 آلاف وحدة كل عام لتقليل سنوات الانتظار للخدمات الإسكانية التي تبلغ حالياً 18 عاماً، على رغم أن الحكومة تبدي تفاؤلها بخفض مدة الانتظار إلى خمس سنوات بحلول العام 2014.


--------------------------------------------------------------------------------

نواب: «علاوة الغلاء» ستتوقف مؤقتاً لكننا مجمعون على إقرارها مجدداً

الوسط - حسن المدحوب

لاتزال الكتل النيابية الأربع (الوفاق، المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، بالإضافة إلى عددٍ من النواب غير المنضوين لأي تكتلٍ نيابي يبدون دعمهم لوجود علاوة الدعم المالي “الغلاء” ضمن موازنة 2011 و2012 التي أعلنت عنها الحكومة أمس الأول، واحالتها إلى مجلس النواب.

وأوضحوا في تصريحاتٍ لـ “الوسط” أن “العلاوة المذكورة قد تتوقف لمدةٍ قد تصل إلى شهرين، وهي الفترة المتاحة لمجلس النواب لإقرار الموازنة، لكنها ستعود إلى المواطنين مجدداً”

وطمأن النواب المواطنين أنهم “لن يمرروا الموازنة المقبلة دون وجود هذه العلاوة، التي صرفت للمواطنين على مدى السنوات الثلاث الماضية، منذ إقرارها العام 2008”. وأكدوا أن “علاوة الغلاء ستظل جزءاً من مشاركة المواطنين في الثروة، بغض النظر عن المبررات التي قد تقدمها الحكومة لإيقاف هذه العلاوة في الموازنة الحالية”.

من جهته قال عضو اللجنة المالية النائب في كتلة الأصالة عبدالحليم مراد “هناك لعبة يراد للنواب أن ينشغلوا بها، هي التركيز فقط على علاوة الغلاء وترك باقي متطلبات موازنة 2011 و2012، ونحن كنواب يجب ألا ندخل فيها”.

وأضاف “نعم علاوة الغلاء هي مفتاح الموازنة، ولن يتم إقرارها دون تضمين مبالغ للعلاوة المذكورة، لكن على النواب ألا ينطلي عليهم عدم إدراجها فينشغلوا بها وحدها، نعم نحن نطمح في زيادتها وتوسيع مظلة المستفيدين منها، لكن لدينا مشاكل كبرى في قطاعات خدمية مهمة كالصحة والتعليم والإسكان، اليوم لدينا مشاكل كبيرة الصحة والقطاع الصحي في تدهور، وهناك مؤشرات خطيرة أن مخرجات القطاع التعليمي لا تتواءم من متطلبات الاقتصاد والسوق، والأزمة الإسكانية في تفاقم مستمرٍ”.

وتابع “في برلمان 2006 نحن طرحنا عدة أمور لتحسين القطاعات الأساسية، وكانت حجة الحكومة حينها أن أسعار النفط متذبذبة إذ وصلت حينها إلى 36 دولاراً للبرميل الواحد، بينما اليوم لا يوم القبول بهذا العذر مع وصول سعر البرميل واستقراره عند معدلات تصل إلى 90 دولاراً”.

وأضاف “في الموازنة الحالية يجب أن نتحدث عن علاوة الغلاء إلى جانب زيادة موازنة البيوت الآيلة للسقوط والصحة والتعليم والبنية التحتية والإسكان”.

وأكمل “إذا كانت الحكومة تتذرع أن الأموال التي تذهب إلى علاوة الغلاء هي مالٌ عام يجب الحفاظ عليه، فعليها أن تعود ديوان الرقابة المالية للعام 2009 الذي صدر مؤخراً أو تقارير الأعوام الماضية لتتصفحها وترى حجم المخالفات الموجودة والهدر الذي تقوم به الوزارات والجهات الرسمية للمال العام”.

وأردف “انظروا كذلك إلى مقدار الهدر في الأموال العامة، حينما تقوم الحكومة بالاقتراض إلى طيران الخليج الغارقة في الديون، رغم أن أغلب شركات الطيران في العالم اليوم تتحدث عن تحقيقها لأرباح”.

وتابع “أدرك أن علاوة الغلاء أصبحت جزءا من دخل الأسر البحرينية، ونحن نعلن أننا سنقف معهم في استمرارها، لكنني أتمنى كذلك من المواطنين ألا يقتصر ضغطهم في المطالبة بها فقط، بل يجب التركيز كذلك على الموازنات الأخرى كالصحة والتعليم والإسكان والبيوت الآيلة للسقوط”.

وفي الصعيد نفسه قال النائب في كتلة الوفاق الوطني السيدعبدالله العالي “تفاجأ المواطنون والنواب معا بعدم تضمين موازنة الدولة 2011 و2012 لعلاوة الغلاء التي اعتبرها المواطنون جزءا من حياتهم ومعاشهم لا يمكن الاستغناء عنها، ورغم أنهم كانوا يعلقون أملهم على قدرة النواب في زيادتها وفي توسعة الشريحة المستفيدة منها، إلا انه خاب أملهم، وخاصة ان المبالغ المخصصة لدعم المواد الغذائية انخفضت بشكلٍ كبير واختفت موازنة دعم المحروقات ما ينذر بحياة كئيبة للمواطنين”.

وأضاف “الحكومة تبرر عدم تضمينها لعلاوة الغلاء أن الدخل في الموازنة لا يكفي لمثل هذا الدعم للمواطن ما يعني أن المواطن الفقير ذا الدخل المحدود سيشعر بعدم قدرته على تأمين الحياة المستقرة إليه في حين أن ديوان الرقابة المالية يكشف عن أن الكثير من المصروفات توجهت إلى غير محلها وكشفت عن تورط الكثير من الوزارات وأجهزة الدولة في تبديد الموارد المالية، وعدم ضبط المصروفات وتوجيهها إلى أمور ثانوية وعدم استثمار أموال الدولة وأملاكها الاستثمار الأمثل”. وأردف “كشف التقرير عن تجاوزات عدد من هذه الوزارات ما يؤكد شبهة الفساد التي كثيراً طالب النواب بالتحقيق فيها، ومع أن تقارير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 وما قبله من تقارير أكدت شبهة الفساد إلا أنه للأسف لم توضع اليد على المفسدين وبالتالي لم يتم إحالة أي مفسد إلى القضاء وانتفت الشبهة الجنائية من ذلك، في حين انه من الواضح جدا أن هناك عدم إدارة لهذه الموارد بما يحقق النماء للبحرين”.

وأكمل “مثال إلى ذلك ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية من تجاوزات في أموال القاصرين وحلبة البحرين الدولية وإدامة وتمكين وغيرها من الجهات الحكومية، في الوقت الذي كشف تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة التي كنت مقررا لها عن الكثير من الهدر المالي والسرقات الواضحة للأراضي وسوء الاستثمار لها، وقد أكد تقرير الرقابة المالية ذلك، إلا انه مازالت الحكومة تغض الطرف عن هذه التجاوزات، فيما تحرم شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على علاوة الغلاء بذرائع وحجج مختلفة سواء بقلة الموازنة أو اختلاف معايير الاستحقاق والتي هي في الأصل معايير تحتاج إلى إعادة نظر”. وختم العالي بقوله “ما نأمله من المجلس النيابي بجميع كتله وأعضائه أن يقفوا وقفة جريئة في إيصال العلاوات سواء علاوة الغلاء أو المتقاعدين أو العلاوات الأخرى إلى أصحابها وزيادتها وتوسعة شرائح المستفيدين منها، والوقوف صفاً واحداً في وجه كل شبهة فساد ومحاسبة المفسدين وتحويل من تثبت جنايته إلى الادعاء العام، ونأسف بأن العديد من التجاوزات قد تم تكرارها دون سعي المعنيين إلى إيقافها بل إن بعض المتجاوزين حصلوا على مكافأة بالتثبيت أو الترقي في مناصبهم”.

أما كتلة المنبر الإسلامي، فقد كان رئيس كتلتها النائب علي أحمد واضحاً في تصريحٍ سابق لـ “الوسط” بهذا الشأن قال فيه ان “رؤية وموقف كتلتنا من موازنة 2011 - 2012، ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها استمرار علاوة غلاء المعيشة”.

وقال أحمد “سبق أن تقدمت كتلتنا برؤية واضحة فيما يتعلق بموازنة 2009 - 2010، إذ اتفقت الكتل في تلك الفترة على غالبية محاور هذه الرؤية من خلال اللجنة التنسيقية للكتل، ولاتزال تتمسك بمعظم المحاور الرئيسية لرؤيتها وذلك لتطبيقها في موازنة 2011 - 2012، إذ طالبت من خلال رؤيتها بتخصيص مبالغ مالية شهرية للمواطن البحريني كعلاوة غلاء، وتخصيص مبالغ محددة لكل أسرة بحرينية في عدد من المناسبات كالعيدين وافتتاح المدارس، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للسلع الغذائية، وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، ودعم العاملين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بعلاوة لا تقل عن 50 ديناراً شهرياً، واستمرار دعم السلع والمحروقات لكي لا تتضرر الأسر الفقيرة، ومضاعفة العلاوة الاجتماعية”.

ومن جانبه قال النائب في اللجنة المالية عضو كتلة المستقلين محمود المحمود انه بصفته مواطناً ونائباً يرفض تماماً إحالة الموازنة إلى مجلس النواب دون أن تتضمن علاوة الغلاء، والتي كان يستفيد منها قرابة 82 ألف أسرة بحرينية”. وقال “كعضو في مجلس النواب، فأنا أضم صوتي إلى إخواني بقية أعضاء المجلس، وأؤكد أننا سوف نعمل المستحيل من اجل إبقاء العلاوة المذكورة، بل وسنعمل على المطالبة بزيادتها في هذه الموازنة لتبلغ 100 دينار، ثم إلى 200 دينار في موازنة 2013 و2014 المقبلة.

وأضاف “نحن مطالبون اليوم من كل أطياف الشعب بإبقاء هذه العلاوة، وإذا أرادت الحكومة عدم وضعها في الموازنة، فلا مانع إذا كانت ستدمجها في رواتب المواطنين”. وشدد المحمود “نحن واثقون من أن النواب سيعالجون هذا الأمر وفق القنوات الدستورية والقانونية المتاحة، ولن نقبل أن يتم استثناء المواطنين المستحقين للعلاوة أو إذلالهم لاستلامها مجدداً”. وأخيراً فقد اعتبر النائب المستقل عدنان المالكي عدم إدراج علاوة الغلاء في موازنة الدولة الحالية “أمراً مرفوضاً”، ذاكراً أن “المواطن البحريني يريد من النائب اليوم أن يتحرك لزيادة العلاوة لا أن يصله خبر إيقافها”.

وأضاف “يجب أن يتكاتف النواب مع بعضهم البعض لاستمرار علاوة الغلاء، وخاصة أن المواطن ينظر اليوم إلى رواتب الدول المجاورة ويقارن نفسه بها، وهذه العلاوة ليست أكثر من عكاز يتكئ عليه لتوفير أساسيات معيشته، ولا يجب أن تتوقف”.

يذكر أن علاوة الدعم المالي التي تقدم للأسر البحرينية التي يقل دخلها عن 700 دينار، بدأت بموازنة بلغت 72 مليوناً في العام 2008، ثم انخفضت إلى 50 مليوناً للعام 2009، ومثلها للعام الجاري، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة، فسيكون الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول)، آخر الأشهر التي تسلم فيها العلاوة للمواطنين، غير أن إجماع النواب على استمرارها، من شأنه أن يمنع توقفها، رغم عدم تضمينها في موازنة العامين المقبلين 2011 و2012 التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب الحالي أمس الأول.


--------------------------------------------------------------------------------

الصحة 7,85 %... التعليم 9,6 %... الإسكان %4,72... والجهات الأمنية %23,22


مصـروفـات «الأمـن» أكثـر من «الصحة والتعليـم والإسكان» مجتمعة بـ 56 مليون دينار

أظهرت أرقام الموازنة الجديدة للعامين 2011 و2012 أن مصروفات الجهات الأمنية، تفوقت على مجموع مصروفات أهم ثلاث وزارت خدمية (الصحة والتعليم والإسكان)، بنحو 56 مليوناً.

وبينت الأرقام، أن مصروفات الأمن المتكررة والمبالغ المخصصة للمشاريع زادت عن مثيلاتها في الوزارات الثلاث المذكورة مجتمعة في موازنة 2011 بـ 12 مليوناً و304 آلاف دينار، في الوقت الذي بلغت زيادتها في موازنة 2012 قرابة 41 مليوناً و11 ألفاً. وفي الوقت الذي استحوذت مصروفات الجهات الأمنية على ما نسبته 23023 في المئة من موازنة 2011 و23.22 في المئة في 2012، فإن نسبة مصروفات الإسكان لم تتجاوز 4.83 في المئة في 2011، فيما انخفضت إلى 4.61 في المئة في 2012.

وبلغت موازنة الأمن في موازنة العامين 2011 و 2012م (1.220.404.000 دينار) بنسبة بلغت 23.23 في المئة من مجموع مصروفات الموازنة المذكورة البالغة (5.253.440.000 دينار)، أي بزيادة مقدارها (192.758.000 دينار) عن موازنة العامين 2009 وبذلك تكون نسبة الزيادة 18.75 في المئة في 2010، إذ بلغت المصروفات في الموازنة السابقة (1.027.646.000 دينار) بنسبة بلغت 24.68 في المئة من مجموع الموازنة السابقة، أي بزيادة مقدارها (216.629.000 دينار) عن موازنة العامين 2007-2008. وتشير الأرقام إلى أن المصروفات المتكررة للجهات الأمنية في موازنة العامين 2011 و2012 بلغت (1.148.404.000دينار)، بينما بلغت موازنة المشروعات الأمنية (72.000.000 دينار)، فيما كانت المصروفات المتكررة للجهات الأمنية التي أضيف إليها الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى في موازنة العامين 2009 و 2010 بلغت (998.215.000 دينار).

وبلغت موازنة المشروعات للجهات الأمنية التي لم تظهر أرقاماً بشأن مشروعات وزارة الدفاع، (72.000.000)، فيما بلغت في موازنة 2009 و2010 نحو (29.431.000 دينار)، ما يعني ارتفاعاً في موازنة المشروعات في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مقداره (42.569.000 دينار). وبينت موازنة العامين 2011 - 2012 أن المصروفات المتكررة للحرس الوطني، بلغت المصروفات المتكررة في الموازنة الجديدة (48.444.000 دينار)، بينما كانت في الموازنة الماضية (47.393.000 دينار).

كما شهدت موازنة جهاز الأمن الوطني ارتفاعاً، إذ بلغت (36.436.000 دينار) وهي الموازنة ذاتها التي خصصت للجهاز في الموازنة السابقة. من الجانب الآخر، فلم تزد نسبة المصروفات لموازنة الصحة عن 8.1 في المئة في 2011، كما أنها انخفضت إلى 7.6 في المئة في العام الذي يليه، فيما شكلت موازنة وزارة التربية والتعليم ما نسبته 9.78 في المئة في العام 2011، لتنخفض كباقي الوزارات الخدمية، فتصل نسبتها إلى 9.41 في المئة في العام 2012.

وتشير الأرقام في الموازنة المقبلة، أن الحكومة خصصت (183.366.000 دينار) للمصروفات المتكررة لوزارة الصحة في 2011، كما خصصت (184.066.000 دينار) للعام الذي يليه، فيما بلغت مصروفات مشاريع الوزارة المذكورة (25.255.000 دينار) للعام 2011، أما في العام 2012، فقد بلغت المبالغ المعتمدة لمشاريع الصحة (20.033.000 دينار).

كما خصصت الحكومة (235.500.000 دينار) للمصروفات المتكررة لوزارة التربية في 2011، كما خصصت (236.000.000 دينار) للعام الذي يليه، فيما بلغت مصروفات مشاريع الوزارة المذكورة (15.636.000 دينار) للعام 2011، أما في العام 2012، فقد بلغت المبالغ المعتمدة لمشاريع وزارة التربية والتعليم (17.051.000 دينار).

وشهدت وزارة الإسكان ارتفاعاً ملحوظاً في مخصصات مشاريعها، إذ بلغت (120.000.000 دينار) للعام 2011، وذات المبلغ للعام 2012، كما خصصت الحكومة (4.091.000 دينار) للمصروفات المتكررة لوزارة الإسكان في 2011، وذات الرقم للعام الذي يليه.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3038 - الجمعة 31 ديسمبر 2010م الموافق 25 محرم 1432هـ