«النواب»: رواتب «الخاص» والمتقاعدين لا تقل عن 400 دينار

«النواب»: رواتب «الخاص» والمتقاعدين لا تقل عن 400 دينار
الوسط - محرر الشئون المحلية


«مالية النواب» أوصت بالموافقة على المشروعين وأكدت
سلامتهما القانونية أبدت الحكومة رفضها لمشروع قانون ينظره مجلس النواب الثلثاء المقبل يلزم الحكومة بدعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة إلى معاشات المتقاعدين لتصل إلى 400 دينار.

وقالت وزارة المالية في مرئياتها إن «مشروع القانون المذكور أن هذا الأمر من شأنه أن يكلف الحكومة (142.802.901 دينار)»، ولفتت إلى أن «عدد المستفيدين من المشروعين بالنسبة لدعم الأجور سيبلغ 48 ألفاً و408 عمال في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم 10 آلاف و880 متقاعداً».


--------------------------------------------------------------------------------

في مشروعين بقانون نيابيين... تشمل المتقاعدين


«التأمين الاجتماعي»: 142 مليوناً كلفة دعم رواتب «الخاص» لتصل لـ 400 دينار

قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على المشروع بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص «إن دعم أجور العاملين في القطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين لتصل إلى 400 دينار سيكلف موازنة الدولة (142.802.901 دينار)».

ولفتت الهيئة إلى أن «عدد المستفيدين من المشروعين بالنسبة لدعم الأجور سيبلغ 48 ألفاً و408 عمال في القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم 10 آلاف و880 متقاعداً».

وفي الوقت الذي رأت فيه الحكومة مخالفة المشروع بقانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات لنص المادتين (18.109) من الدستور لأنه يخل بمبدأ المساواة فيما تضمنه من تمييز فئة أصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص عن غيرهم من العاملين بالحكومة، وبما سوف يرتبه من أعباء مالية إضافية تمثل تعديلاً على الموازنة العامة للدولة، ردت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الحكومة بالقول إن «المشروع لا يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، إذ إن النص بمبدأ المساواة لا يكون إلا بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، في حين أن المركز القانوني لأصحاب الرواتب والمعاشات من العاملين بالقطاع الخاص يختلف عن المركز القانوني لغيرهم من العاملين بالحكومة»، وتابعت «فضلاً عن أن ما ذكرته الحكومة بشأن ضرورة موافقتها على المشروع لأنه يتضمن تعديلاً لقانون الموازنة العامة للدولة، فإنه مردود عليه، بأن تلك الموافقة إنما تنصب فقط على مشروع قانون الموازنة عند تقديمه لمجلس النواب، ولا ينصرف إلى الاقتراحات أو المشروعات التي ترتب أعباء مالية بعد نفاذ قانون الموازنة»، وواصلت «وإلا أدى ذلك إلى حرمان السلطة التشريعية من استخدام أدواتها التشريعية التي ترتب آثاراً مالية إلا بموافقة الحكومة، وهو ما لم يرد أي دليل في الدستور عليه، وبعد البحث والمداولة ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية».