ضريبة التعطل.. خذوها من رواتب الوزراء!
فيصل الشيخ
صحيفة الوطن - العدد 1862 السبت 15 يناير 2011
1٪ ضريبة التعطل.. خذوها من رواتب الوزراء! كثيرة هي الأصوات التي خرجت بعد نشر تقرير ديوان الرقابة المالية، لتطالب بـ ''إلغاء'' ضريبة التعطل التي تستقطع من رواتب الناس بواقع 1٪ لتوجه إلى صندوق دعم العاطلين عن العمل. أضم صوتي لتلك الأصوات وبكل قوة، بناء على حجم الهدر الذي بينه التقرير والبالغ ملايين الملايين، وفق فلسفة بسيطة جداً جداً، إذ كان من مسؤولية الموظف أن يتصدق من راتبه بنسبة حتى تتجمع ويتم تشغيل صندوق يدفع من خلاله للعاطلين، فإن من باب أولى أن تؤخذ هذه النسبة من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين، بل من باب أولى أن تؤخذ من ميزانية القطاعات التي بين تقرير ديوان الرقابة تجاوزاتها، بحيث يمنح نفس المبلغ الذي تم ''حرقه'' لصندوق التعطل. لدينا مشكلة بطالة وتعطل، فلماذا يتحمل المواطن المسكين مسؤولية ذلك؟! لماذا هو الذي يدفع من جيبه، وليست الدولة؟! النواب الذين مررت هذه الضريبة بموافقتهم في تلك الفترة، عليهم أن يرفعوا أكفهم يومياً إلى السماء يسألون الله المغفرة والتوبة، حالهم حال النواب الذي ''غدروا'' بالناس ومرروا تقاعدهم الإلزامي ''اللذيذ'' في وقت المواطن يعيش حالة رعب بسبب ما يتردد هنا وهناك بشأن فشل عملية توحيد مزايا التقاعد والتأمينات. المؤلم أنه حتى في هذه المسألة كرسنا لحالة ''تمييز'' ظالمة، ضحيتها هو المواطن الموظف في القطاع الخاص، إذ هو يدفع نسبة الـ1٪ حاله حال المواطن الموظف في القطاع العام، لكن الاختلاف بأن الأخير تطاله الزيادات السنوية وأية مكرمات من الدولة في شأن الراتب، وهو مالا يوجه لموظف القطاع الخاص، بالتالي على أي أساس نطالبه بأن يساهم من راتبه لإنشاء ودعم صندوق للعاطلين. يصرخ أحد المواطنين بحرقة: ''يكفي إنه رواتبنه حالتها حالة وتخلص في 5 من الشهر، بتاخذون 1٪ منها بعد؟! بتحلون مشكلة البطالة على حسابي؟!''. المأساة، أنه في زمن الديمقراطية التي نعيشها، لم يأخذ أحد رأي المواطن في هذا الاقتطاع من راتبه، بل تم فرضه فرضاً، وبمعرفة النواب ومباركتهم، وقيام بعضهم بعدها بأيام بمحاولة وقف المشروع حينما أدركوا فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه، لكن الفأس ''خلاص'' وقع في الرأس. سؤالي هنا، هل نحتاج لاستقطاعات من رواتب الناس لإنشاء صندوق للتعطل، أو فرض ضرائب أخرى لإنشاء مشاريع أخرى مختلفة؟! بوضوح أسأل، هل البحرين دولة فقيرة حتى تلجأ لرواتب الناس؟! الإجابة بأن كلا وألف كلا، فإن كنا نريد تقليد الغرب في عملية فرض الضرائب، فيجب أن ندرك أولاً حجم التباين بيننا وبينهم، فنحن يفترض بأن نكون دولة نفطية، وهي الميزة التي لا تمتلكها الكثير من الدولة الأجنبية، هذه الدولة التي ''تشلخ'' رواتب مواطنيها والمقيمين فيها بنسب تصل حتى مستوى الـ50٪، باعتبار أن الأرصفة التي يمشي عليها الناس بنيت وعبدت بهذه المبالغ، وتحسين شبكة الصرف الصحي كذلك، وهذه الخدمة أو تلك. في البحرين لا نحتاج لإيجاد ميزانيات من استقطاعات رواتب الناس، لا نحتاج لـ1٪ أو غيره لإنشاء صندوق تعطل، أو استحداث مشاريع جديدة، البحرين فيها خير كثير، خير لو تم توزيعه بطريقة صحيحة بشأن مشاريع الدولة، لما احتجنا أن نمد اليد لرواتب الناس، بل لتمكنا من زيادة هذه الرواتب وتحسين وضع المواطنين المعيشي. انظروا لحجم الملايين التي أهدرت وبينتها تقارير الرقابة المالية خلال السنوات السبع الماضية. ألم يكن يمكن بهذه المبالغ لو أحسنا التصرف فيها أن ننهي المشكلة الإسكانية؟! أن ننشئ صندوق للعاطلين بل ننشئ مشاريع جديدة نوظفهم فيها؟! أن نزيد رواتب الناس؟! أن ''نصفر'' عداد القروض لديهم؟! بلي، كان بالإمكان فعل الكثير، لكن المعيب اليوم أنه بعد ''جردة الحساب'' المؤلمة لتقارير الرقابة، نأتي لنقول للناس بأن سعر البنزين سيزيد، وأن احتمالية فرض المزيد من الضرائب ستزيد، وأن رواتبكم مؤهلة لاستقطاعات جديدة. إن كنتم تريدون فرض مزيد من الضرائب والاستقطاعات وإنشاء صناديق يتعين دفع مبالغ من رواتب الناس لتأسيسها، فرجاء اتركوا عنكم جيوب المواطنين، وخذوا نسبة التعطل وغيرها من جيوب الوزراء أولاً، خاصة الوزراء المعنيين بالاستهتار المالي الموثق في تقارير ديوان الرقابة. اتركوا عنكم المواطن المسكين، قلناها مراراً ونكررها، ''تره المواطن منتف أصلاً، ما يحتاج تنتيف أكثر!''
موضوع: ضريبة التعطل.. خذوها من رواتب الوزراء! 
السبت يناير 15, 2011 5:51 am