توجُّه لاعتماد مجموع دخل الأسرة وعددها لعلاوة غلاء 2011

توجُّه لاعتماد مجموع دخل الأسرة وعددها لعلاوة غلاء 2011
الوسط - حسن المدحوب


المواطنون يترقبون ما ستئول إليه الاتفاقات بين
النواب والحكومة بشأن علاوة الغلاء علمت «الوسط» أن مناقشات قوية تجرى لإقرار موازنة لعلاوة الغلاء لعامي 2011 و2012، إلا أن هناك حديثاً يدور عن مراجعة معايير الاستحقاق لتكون مختلفة عن المعايير السابقة، ومن أهم المعايير الجديدة الاعتماد على مجموع دخل الأسرة لاستحقاق العلاوة، وتحديد المبلغ المستحق بحسب عدد أفراد الأسرة، وهو ما سيكون من شأنه أن يقلص أعداد المستفيدين من العلاوة لأقل بكثير عن المستفيدين منها خلال 2009 و2010 الماضيين. ومن غير المعلوم للآن ما إذا كانت الاشتراطات الجديدة ستحظى بقبول اللجنة المالية بمجلس النواب والكتل الأربع، كما أنه من غير الواضح إذا ما كانت تلك المعايير ستغير المبلغ الذي سيخصص لموازنة العلاوة خلال2011 و 2012، بعدما تم تخصيص 100 مليون دينار للعامين السابقين.


--------------------------------------------------------------------------------

توجه لاعتماد معايير جديدة لصرفها... منها دخل الأسرة وعددها


الحكومة: 37 مليوناً صرفت من «علاوة الغلاء» لأسر غير مستحقة فعليّاً

الوسط - حسن المدحوب

ذكرت دراسة حكومية أجريت لتقييم ما أنجزته الجهات الرسمية في ملف علاوة الغلاء خلال صرفها في العامين الماضيين (2009 و 2010)، حصلت «الوسط» على تفاصيل منها أن 38 في المئة ممن صرفت لهم العلاوة لم يكونوا مستحقين فعليين لها، أي بما مجموع 37 مليوناً و415 ألف دينار من 98 مليوناً أنفقت للعلاوة.

وأشارت الدراسة أن معايير استحقاق العلاوة، هي: أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية (أرباب الأسر هم الزوج والأرملة أو المطلقة مع أبناء تحت 25 عاماً)، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، وأن يكون إجمالي دخل رب الأسرة الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر 700 دينار أو أقل، وألا يملك أكثر من عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، وألا يمتلك سجلاًّ تجاريّاً.

ولفتت إلى أن المعايير السابقة لم تكن منصفة، وخاصة فيما يتعلق باعتماد 700 دينار لدخل رب الأسرة، إذ تساوت أسر تحوي اثنين فقط، مع أسر أخرى تضم عدداً أكبر من الأفراد في المبلغ ذاته المخصص للعلاوة وهو 600 دينار سنويّاً، الأمر الذي أخل بمبدأ العدالة في تسلمها.

وبلغ المبلغ الإجمالي التقريبي لما صرفته الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على علاوة الغلاء على من تنطبق عليهم الشروط وهم 82,053 أسرة من موازنة الدعم البالغة 100 مليون دينار خلال العامين 2009 و2010، نحو 98 مليوناً و463 ألف دينار، ما يعني أن الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء شهدت فائضاً قدره مليون و537 ألف دينار كانت كافية لتغطية احتياجات نحو 1280 أسرة بحرينية، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.

ولمحت الدراسة إلى أن بعض المستفيدين ربما استطاعوا الحصول على بياناتٍ تخالف الواقع فيما يتعلق بمعدل دخلهم الشهري، وخاصة في القطاع الخاص، عند التظلم أو إكمال إجراءات الاستحقاق، غير أنها لم تجزم بحصول ذلك لأشخاص محددين.

وبعيداً عما حوته الدراسة، فإن الظاهر أن عملية صرف علاوة الغلاء خلال العامين الماضيين أظهرت ضعف قاعدة البيانات الحكومية فيما يتعلق بالأسر البحرينية وخصائصها الاجتماعية، وهو ما انعكس سلباً على وجود آلاف التظلمات التي لم يحسم أمرها إلى الآن، بالإضافة إلى إعلان الكثيرين أن وزارة التنمية أخبرتهم بأنهم مستحقون للعلاوة من دون أن يتم صرفها لهم إلى الآن، فيما شكا المئات على مدى الأشهر السابقة من أنهم حصلوا على العلاوة قبل أن توقف عنهم بعد عدة أشهر من صرفها لهم.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أفصحت مؤخراً ردّاً على سؤالٍ نيابي، عن أن إجمالي المواطنين الذين تظلموا لعدم حصولهم على علاوة الغلاء (الدعم المالي)، خلال العامين الماضيين (2009 - 2010)، بلغ 17 ألفاً و158 مواطناً.

ومن المؤكد فإن إيكال مهمة الإشراف على صرف علاوة الغلاء إلى وزارة التنمية الاجتماعية سبب صداعاً كبيراً لها، للعدد الهائل المستحق أو المتظلم للحصول على العلاوة ولقصور قاعدة البيانات الحكومية، وبالتأكيد فإن ضغط النواب والمواطنين يدفع «التنمية» وقبلها الحكومة إلى مراجعة آلية عملها وتعاملها مع صرف العلاوة المذكورة.

إلى ذلك، علمت «الوسط» أن هناك توجهاً أوليّاً لإقرار موازنة لعلاوة الغلاء للعامين 2011 و 2012، إلا أن حديثاً يجري عن مراجعة معايير الاستحقاق لتكون مختلفة عن المعايير السابقة، ومن أهم المعايير الجديدة التي يتم الدفع بها، هي: الاعتماد على مجموع دخل الأسرة لاستحقاق العلاوة، وتحديد المبلغ المستحق بحسب عدد أفراد الأسرة، وهو ما سيكون من شأنه أن يقلص أعداد المستفيدين من العلاوة إلى أقل بكثير عن المستفيدين منها خلال 2009 و 2010 الماضيين. ومن غير المعلوم إلى الآن ما إذا كانت الاشتراطات الجديدة ستحظى بقبول اللجنة المالية بمجلس النواب ومن ورائها الكتل الأربع (الوفاق، المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، كما أنه من غير الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت المعايير الجديدة ستخفِّض المبلغ الإجمالي الذي سيخصص لموازنة العلاوة خلال العامين 2011 و 2012.وقد انقضى الشهر الأول من 2011 (يناير/ كانون الثاني)، ولاتزال الـ50 ديناراً عصية على أن تجد طريقها على لأسر البحرينية، وعلى رغم وعود مجلس النواب بأن العلاوة خطٌ أحمر لا رجعة عنه، فإن مصيرها لايزال متعلقاً برقبة الموازنة العامة للعامين2011 و 2012، التي تنتظر شهراً آخر لإقرارها، فالعلاوة «مفتاح الموازنة» كما تقول الكتل النيابية الأربع (الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين).

وكانت الحكومة أحالت موازنة 2011 و2012، من دون إيداع مبالغ لعلاوة الغلاء فيها، وهو المشهد ذاته الذي حدث في الموازنة السابقة 2009 و2010، إذ لم تخصص الحكومة أية مبالغ للعلاوة المذكورة ضمن الموازنة التي قدمت لمجلس النواب، غير أن النواب استطاعوا بعد جدلٍ طويل مع الحكومة تخصيص 100 مليون دينار للعامين السابقين، بمعدل 50 مليوناً لكل عام. ومن المتوقع أن تعاود الحكومة ضخ علاوة الغلاء مجدداً للأسر البحرينية مع نهاية مارس/ آذار المقبل، إذ تنتظر الموازنة شهراً آخر لترى النور، وإذا ما تم إقرار العلاوة فإنها ستصرف بأثرٍ رجعي عن الأشهر الثلاثة التي توقفت فيها عنهم، كما يشدد على ذلك النواب.


--------------------------------------------------------------------------------

زيادة الرواتب وعلاوة الغلاء والتحقيق في «الإسكان» أولويات الكتل النيابية

القضيبية - مجلس النواب

صرح النائب محمد العمادي بأن اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية استعرضت في اجتماعها الرابع أمس (الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2011) برامج وأولويات الكتل البرلمانية ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012 حيث توافقت الكتل على كل المشاريع التي من شأنها دعم المواطن البحريني وعلى رأسها الاسكان ومشاريع البيوت الآيلة للسقوط، وتوفير عوازل الأمطار، وعلاوة الغلاء، وزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

وأشار العمادي إلى أن هناك اجتماعات قادمة من أجل تضمين الموازنة العامة للدولة لتلك الأرقام التي سترصد للأولويات والتي اتفق عليها من قبل جميع الكتل البرلمانية. وأضاف أن تنسيقية الكتل استعرضت كذلك آراء الكتل بشأن لجان التحقيق البرلمانية حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجان الآتية: لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد، لجنة التحقيق في الإسكان، كما طرح موضوع تشكيل لجنة للتحقيق في الثقافة وشئون الإعلام.

كما طرح خلال الاجتماع مستجدات الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة لإقرارها وتضمينها ضمن الموازنة العامة للدولة.


--------------------------------------------------------------------------------

«الموازنة» تجمع الكتل النيابية في نادي العروبة اليوم

الوسط - محرر الشئون المحلية

تجتمع ثلاث كتل نيابية (الوفاق، المستقلين، المنبر الإسلامي)، بالإضافة إلى جمعية «وعد» مساء اليوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني) في ندوةٍ عامة بنادي العروبة، تنظمها الجمعية البحرينية للشفافية لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 المعروضة حالياً على اللجنة المالية بمجلس النواب».

وسيشارك في الندوة التي ستعقد في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، كلٌ من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل، ونائب رئيس اللجنة المذكورة عثمان شريف، وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد، الأمين العام لجمعية وعد الاقتصادي إبراهيم شريف، وسيديرها عضو الجمعية البحرينية للشفافية خليل يوسف.

وفي حديثه لـ «الوسط» قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري: «إن هذه الندوة ستكون الأولى من نوعها التي تقيمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بشأن موازنة الدولة للعامين 2011 و2012، بعد أن أحالتها الحكومة على النواب بصفة اعتيادية، أي أنهم سيناقشونها باستفاضة على مدى ثمانية أسابيع».

وأضاف «حرصنا على استضافة ثلاث كتل نيابية عبر متخصصين فيها، ووجهنا دعوة لوزارة المالية إلا أنها لم تستجب للأسف لها، كما دعونا الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف للاستماع إلى وجهة نظر أشخاص مختصين من خارج مجلس النواب».

وأكمل «في جمعية الشفافية، ربما يكون اهتمامنا أكبر بالجوانب التي تتعلق باعتبارات النزاهة والشفافية وعدم التمييز في الموازنة العامة، سواء فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات، ويهمنا أن تكون جميع البنود شفافة ومعروفة بالتفصيل».

وأردف «من المهم لدينا أن نعرف إذا ما كانت الحكومة قدمت بياناً كاملاً لكل الإيرادات والمصروفات، وخاصة مع وجود حديث عن تضارب في الأرقام في مقدار إنتاج الحكومة من حقول النفط، كما يهمنا أن نعرف مقدار ما تساهم به شركة ممتلكات في الموازنة التي تمثل الجناح الآخر لإيرادات الموازنة غير النفطية».

وتابع «نؤمن في الجمعية البحرينية للشفافية بأن مال الدولة هو مال الناس، ولذلك يجب استيفاء كل فلس فيه، ويجب أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني في قراءة الموازنة ومتابعتها». وواصل «نلاحظ أن هناك مصروفات وضعت في الموازنة بلا تفاصيل، ومنها مثلاً بعض المصروفات الأمنية والتسلح، ونريد أن نعرف هل ذلك مبرر، كما أن من حق المواطنين أن يعرفوا أسباب تضخم نفقات بعض الجهات الأمنية والعسكرية». وأضاف «عندما نتكلم عن العدالة، نحتاج أن ندقق في بند الأجور في القطاع الحكومي، وخاصة مع وجود فروقات شاسعة بين القطاعات الحكومية، ويصل الفارق أحياناً إلى عشرات الأضعاف، كما أن هناك مستشارين في الحكومة يحصلون على نصف مليون دينار سنوياً كأجور، وهناك المئات منهم، ويهمنا أن نعرف إذا ما كان ذلك ضرورياً أيضاً».




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3069 - الإثنين 31 يناير 2011م الموافق 26 صفر 1432هـ