سلمان يهدد بكشف أسماء تستهدف إسقاط مرشحي «الوفاق»
سلمان: عدم ترشحي محسوم بنسبة 90 في المئة أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس (الأربعاء) بمقر الجمعية في الزنج «وجود مطبخٍ سري حكومي يستهدف إسقاط القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها (الوفاق)».
وأوضح أن «هذا المطبخ يقوم بتقديم تسهيلات انتخابية بنقل عناوين، ودفع مال ودعاية»، مهدداً بأنه «سيقوم في يوم من الأيام بذكر أسماء العاملين فيه، ومن هو رئيس هذا المطبخ، ومن أين يدار».
وأضاف سلمان «نعم وجود مثل هذا المطبخ كان خطأ في 2006، وها هو يعاد تكراره في 2010، و(الوفاق) في مقدمة المتضررين منه».
وقال رداً على أسئلةٍ لـ «الوسط» إن «القائمة الأولية» التي ستدخل بها الجمعية «انتخابات 2010» ستجهز خلال شهر»، نافياً وجود خلافات داخل الجمعية بشأنها.
--------------------------------------------------------------------------------
القائمة «الأولية» لمرشحي الجمعية للانتخابات ستجهز خلال شهر
سلمان: «المطبخ السري» لإسقاط مرشحي «الوفاق» موجود
الزنج - حسن المدحوب
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان «وجود مطبخٍ سري حكومي يستهدف إسقاط القوى الوطنية في الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الوفاق».
وأوضح سلمان أن «هذا المطبخ يقوم بتقديم تسهيلاتٍ انتخابيةٍ بنقل عناوين، ودفعِ مالٍ ودعايةٍ»، مهدداً بأنه «في يومٍ من الأيام يمكن يذكر من هو رئيس المطبخ، ومن أين يدار».
وقال سلمان خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس بمقر الجمعية بالزنج رداً على أسئلةٍ لـ «الوسط» إن «القائمة «الأولية التي ستدخل بها الجمعية انتخابات 2010 ستجهز خلال شهر»، مشدداً على أن الزيارات التي يقوم بها حاليا للأهالي في عددٍ من القرى والمناطق سيكون لها دورٌ مهم في اختيار الأسماء في القائمة الوفاقية المقبلة للانتخابات.
وأوضح سلمان أنه «في انتخابات 2006، كان أمراً مسلماً به وجود تدخلٍ حكومي في إدارة العملية الانتخابية ولم يكن هذا التدخل محل شكوى الوفاق، بل كل القوى الوطنية»، مضيفاً «أتذكر مقالاً لإحدى الصحفيات قالت فيه حينها، إن هناك أكثر من صمام أمام السلطة، من مجلسٍ للشورى، والمحكمة الدستورية التي يمكن أن تعطل ما تريد، وعندها كذلك طبيعةُ الإجراءات المتخذة لإخراج أي قانون خلال عدة سنوات، وقد عدّدت الصحافية ربما ستة خطوط دفاع لدى الحكومة، وكانت الفكرة التي أوردتها أنه اتركوا المساحة المتبقية للناس دون تدخل».
وأضاف «نعم وجود مثل هذا المطبخ كان خطأ في 2006، وها هو يعاد تكراره في 2010، والوفاق في مقدمة المتضررين من هذا المطبخ الموجود».
وأردف «هذا المطبخ يتدخل عبر تقديم تسهيلات انتخابية تتمثل في نقل عناوين، وتقديم أموال ودعاية»، مواصلاً «صحيح أنه مطبخٌ سري، لكن البحرين صغيرة، ولم يعد الأمر سرياً، ويمكن في يومٍ من الأيام أن أذكر من هو رئيس المطبخ، وأقول من أين يدار أيضاً».
وفي قضية ترشحه من عدمها في الانتخابات المقبلة، قال الأمين العام للوفاق: «قمت في الشهر الماضي بنحو 14 زيارة لمناطق مختلفة ندرس الترشح فيها، كما قام نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي بزياراتٍ لنحو 7 أو 8 مناطق، وزيارة منطقة الشيخ علي سلمان ستكون بداية شهر يوليو/ تموز، وسيساعدنا الأهالي لمعرفة المرشح الوفاقي للدائرة»، معلناً «شخصيا أنا غير راغب بالدخول للبرلمان مجدداً، على أن أستمر بالعمل السياسي والتفرغ لإدارة الجمعية وأعتقد أن صرف الجهد في هذه المنطقة هو الأفضل بالنسبة إلي».
وأردف «لذلك يمكن القول إنه في حدود 90 في المئة إن سلمان لن يترشح، والـ 10 في المئة الباقية متروكة إلى ظروف القراءة الانتخابية والتطورات المقبلة».
وعن القائمة الانتخابية المقبلة للجمعية، لفت سلمان إلى أن «الأمانة العامة مسئولةٌ عن هذه القائمة، وبقت أربع سنوات تقرأ نوابها باستمرار، والى أي مدى كان توفيقهم في العمل النيابي، وتقرأ رغبتهم بالاستمرار أو التوقف، كما كنّا على تواصل دائم مع أهالينا في مختلف المناطق، ونتحسس منهم مرشح 2010، وهذا ولّد لدينا أسماء بطبيعة الحال».
وأكمل «لدينا فرق عمل تعمل في المناطق أيضاً، وواحدة من عملها رصد الأسماء القابلة للترشح، ونحن ماضون على فلسفة أننا لا نشترط على مرشحنا أن يكون عضواً في الوفاق قبل أن نختاره، لأن الوفاق حزب شعبي وامتداداته واسعة، وهناك من كان على القائمة الانتخابية للوفاق في 2006 ولم يكن عضوا قبل ترشيحه ضمن الجمعية».
وتابع «هذه المرحلة رصدت الأشخاص الذين يمكن تسميتهم للمناطق الانتخابية، وهي تسبق عرض القائمة على الأمانة العامة، لذلك فنحن لدينا قرابة الشهر لإنجاز قائمة أولية مصدق عليها من «شورى الوفاق».
وأكمل «الآن نحن في مرحلة زيارة المناطق من قبل الأمين العام ونائبه، وهي مرحلة تسبق وضع الأمانة العامة للأسماء التي ستذهب لشورى الجمعية».
وأردف «الدعاية المضادة التي قامت بها إحدى الصحف ضدنا لم تلق صدى يذكر عند الأهالي وهناك ارتياح بالغ من هذه الزيارات التي نقوم بها، وأن الوفاق محل ترحيبٍ عالٍ، لأنها تأتي كاستجابة لعدد من الطلبات من الأهالي بهذا الصدد، والمتبقي الآن زيارتان لي ومثلهما لنائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي».
وفي موضوع ترشيح «العمائم» للانتخابات المقبلة، فأشار إلى أن «المعيار الذي سيتم تطبيقه هذه المرة سيكون قدرة الإنسان على أداء العمل النيابي»، مكملاً «لدينا قرار سابق ملتزمون به بعدم ترشح طلبة العلوم الدينية للانتخابات البلدية، غير أننا إذا وجدنا من طلبة العلوم الدينية من هو مؤهل للمجلس النيابي فلن يكون ذلك مانعاً»، مستدركاً «الانطباع الأوّلي عندي أن عددهم سيكون أقل من 2006، ولكن ستبقى الخيارات الانتخابية مع أهالينا في الدوائر».
لا خلافات وفاقية على المرشحين
ورداً على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت هناك خلافات داخل الجمعية حول عددٍ من الأسماء المطروحة للترشح على قائمة الوفاق، فأوضح سلمان أنه «لحد الآن الأسماء لم تطرح داخل أروقة الجمعية، المسئول الأول عن صوغ المسودة الأولى للقائمة الانتخابية هو الأمين العام ونائبه، ونحن لحد الآن نعمل على غربلة الأسماء، وعندما نصل إلى مرحلة كشف القائمة الانتخابية فمن المؤكد أن يكون هناك اختلاف، لأنه من الطبيعي أن نختلف على التشخيص، كما أتوقع أن يكون هناك اختلاف في شورى الوفاق مع الأسماء التي ستطرح وقد يصدق أو لا يصدق على بعضها، لكن هذا الحراك طبيعي، ونعتقد أنها في المجمل تخلق عامل قوة لحزبنا السياسي».
نواب الوفاق تحت السيطرة
ورداً على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» عما إذا كان هناك نواب رافضون لفكرة إبعادهم عن القائمة الجديدة للجمعية، فقال سلمان: «لحد الآن لم نقل لأحد من النواب «جزاك الله خير»، مؤكداً افتخاره بهم جميعاً، «لأنهم لم يخذلوني عندما عُرضت عليهم الإغراءات أو التخويف، وكانوا ملتزمين في اجتماعات الجمعية والكتلة والبرلمان، ومنهم أبرز الأسماء النيابية بشهادة غير الوفاقيين».
وتابع «هناك نواب كان راتبهم قبل دخول البرلمان 4 آلاف دينار، ويحصلون الآن على 1400 دينار، وهناك نائب كان رصيده 100 ألف دينار واليوم رصيده المالي 3000 دينار، بسبب متطلبات هذا المكان الذي يدفعه للصرف من ماله الخاص»، مكملاً «نعم هناك عدد من الأخوة قدموا لي اعتذارهم عن التجديد لهم، لكن أؤكد أن نوابي فوق أي اعتراض على قرار الجمعية الذي ستتخذه عبر الأمانة العامة وشورى الوفاق».
وفيما يتعلق بما يثار من وجود توجه لترويج المشاركة البرلمانية لدى طلبة العلوم الدينية خارج البحرين قال: «لا حاجة للترويج للمشاركة خارج البحرين، والناس متهيئة للمشاركة داخل البحرين، هناك صعوبات ومشاكل، لكن نحن في البحرين ونعمل داخلها».
وفيما يتعلق بالتحالفات مع القوى الوطنية فشدد على أن «فكرة التحالفات مفتوحة لجميع القوى السياسية وحتى الشخصيات المستقلة وتنفيذها على الأرض يرجع إلى القراءة التفصيلية للعملية الانتخابية»، مكملاً «نعطي أهميةً في هذا الصدد إلى «التحالف السداسي»، وفي حال لم توجد هذه التوافقات في منطقة التنسيق، وحدث هناك تنافس فيجب أن يكون على قاعدة الاحترام المتبادل، ونحن مستمرون في التواصل مع القوى المختلفة، وباب التحالف مفتوح ولم يغلق».
وأكمل «في عنوان الالتزام بالمصاديق الشرعية، نقول إنه لا يجوز لمرشح الوفاق أن يكذب أو يعطي لنفسه إنجازات لم يقدمها، ولا يجوز شراء الذمم بالمال»، مضيفاً «في إطلالة البعد الديني فليس لدينا أية مشكلة في دعم القوى الوطنية انتخابياً لأن هذا لا يتعارض مع فهمنا الديني، ونحن على أتم الاستعداد إلى التنسيق فيما يمكن التنسيق فيه، وسيظل الباب مفتوحا، ولكل حزب أن ينزل في الدوائر التي يرى أن له حظوظاً جيدة فيها، فلا يعاب على الوفاق نزولها في 18 دائرة وأكثر، لأن هناك مريدين ومؤيدين لها فيها».
«الوفاق» ليست طائفية
وعن اتهام «الوفاق» بأنها طائفية، فقال «لا نسمح لأحد أن يشير إلى «الوفاق» بغير صبغتها الوطنية، مهما كان منصبه ومن أي أسرة، ومن يشير للوفاق بغير بعدها الوطني، فهو كاذبٌ أياً كان»، مردفاً «نادي المحرق أغلب أفراده من السُنة، فهل نقول عنه نادٍ طائفي؟ وكذلك نادي الرفاع والبحرين، بل هناك وزاراتٍ ودواوينَ نسبة السُنة فيها 99 في المئة فهل نقول عنها وزارات ودواوين طائفية؟»، مكملاً «فلنترفع عن مثل هذه الأمور، ولا نستخدم هذه الأدوات في العملية السياسية أو الانتخابية، الوفاق لم تتبنَ أية رؤية طائفية، وأتحدى أياً من الموجودين على الساحة أن يؤشر على جزئية طائفية طرحتها الوفاق».
وفيما يتعلق بدعم «وعد» انتخابياً أوضح سلمان «قدمنا دعما كبيرا لقوى المعارضة في الانتخابات الماضية، ونحن على استعداد لدعم قوى المعارضة والإصلاح ونعتقد أن هناك إيجابية لوجودهم في العمل النيابي»، أما عن تجربة الوفاق مع النائب عبد العزيز أبل، فقال: «يمكنني القول إنها لم تكن إيجابية لوجود مساحة من عدم الانسجام بيننا وبين أبل، دون الدخول في أي بعدٍ شخصي للأمر».
وأكمل «لا نقول إن هذه التجربة فاشلة بالمطلق، بل يمكن القول إنها غير إيجابية وهي تترك أثراً في التنسيق المقبل، وفي هذه الدائرة سيكون هناك مرشح وفاقي استجابة لرغبات الأهالي».
وأعلن سلمان خلال المؤتمر عن الأطر الأخلاقية للحملات الانتخابية لنواب الوفاق، مشيرا إلى انه صدر بشأن ذلك قرارٌ رسميٌ داخل الجمعية.
وبحسب سلمان، فإن الأطر الأخلاقية المذكورة تشمل: الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاق الإسلامية في التعامل مع العملية الانتخابية، وفي التعامل مع المنافسين، وتقديم مصلحة البلاد العليا على أية مصلحةٍ انتخابية، وترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية في الخطاب الانتخابي، والمحافظة التامة على العلاقات الأسرية والفردية والمناطقية والروابط الدينية والاجتماعية، والالتزام بالصدقية في الخطاب الانتخابي والابتعاد عن المزايدات والمعلومات غير الدقيقة والمبالغ فيها، واحترام المنافسين وعدم التعرض للأمور الشخصية لأي متنافس، وعدم الاستجابة للاستفزازات، والتقيد بالقوانين العامة والقانون الانتخابي، والابتعاد عن أي إزعاج للآخرين، والمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم استخدام الأملاك الخاصة إلا بإجازة أصحابها، وقصر الإنفاق على الحملات الانتخابية على الحدود الدنيا الضرورية».
وأكمل «نحترم جميع القوى السياسية والشخصيات المستقلة التي ترغب بالترشح في مختلف دوائر البلاد بما في ذلك الدوائر التي ستترشح فيها الوفاق، ونرى من الواجب احترام خصوصية وخيارات هؤلاء، ونبتعد عن أية أمورٍ ذات طابع شخصي».
وأضاف «ندرس حاليا تطبيق التجربة الكويتية بعدم نشر الملصقات الانتخابية في الشوارع، وقصرها على الخيام الانتخابية».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2855 - الخميس 01 يوليو 2010م الموافق 18 رجب 1431هـ