سوق العمل»: أصحاب أعمال يقتحمون مبنى الهيئة

سوق العمل»: أصحاب أعمال يقتحمون مبنى الهيئة

علاوي ومن خلفه الجاسم كما ظهرا في الكاميرا
الأمنية لـ «سوق العمل» يرتديان اللباس الأسود داخل
الهيئة ذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أن عدداً من المعتصمين من أصحاب الأعمال اقتحموا صباح يوم أمس (الثلثاء) مبنى هيئة تنظيم سوق العمل متشحين بقطع ملابس سوداء، رافعين أصواتهم ومتهجمين على موظفي الهيئة بالقول ومروعين العملاء من المواطنين والأجانب الذين تخدمهم الهيئة، وتطاولوا على موظفي الهيئة ورئيسها التنفيذي بصفته الوظيفية بألفاظ نابية تخدش اعتباره.

وبيّنت الهيئة في بيان صادر عنها أنها اضطرت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من اقتحم مبنى الهيئة.

وإثر اقتحام مبنى الهيئة أوقف مركز شرطة المعارض كلاً من المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي وصاحب العمل عيسى الجاسم. ووجه مركز الشرطة إلى الموقوفَين تهمة سب وقذف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، إلى جانب إهانتهما للشرطي ومخالفة التصريح الممنوح لهما للاعتصام أمام الهيئة.


--------------------------------------------------------------------------------

«تنظيم سوق العمل» تتخذ الإجراءات القانونية ضد معتصمين أهانوا موظفيها

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

قالت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان صدر عنها أمس: إن بعض المعتصمين من أصحاب العمل اقتحموا أمس (الثلثاء) مبنى الهيئة متشحين بقطع ملابس سوداء رافعين أصواتهم ومتهجمين على موظفي الهيئة بالقول ومروعين العملاء من المواطنين والأجانب الذين تخدمهم الهيئة، وتطاولوا على موظفي الهيئة ورئيسها التنفيذي بصفته الوظيفية بألفاظ نابية تخدش اعتباره.

وأفادت بأنها على أثر تلك الممارسات «مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إذ إن موظفي الهيئة هم موظفون عموميون يمثلون الدولة ولا يوجد فارق بينهم وبين أي موظف آخر في الجهات الرسمية ولا يقل احترامهم عن احترام أي موظف آخر، وهم يقومون بواجبهم بحسب الإجراءات واللوائح، لذلك كله بدأت هيئة تنظيم سوق العمل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين تطاولوا على موظفيها واقتحموا مبناها في صورة غير حضارية متشحين بقطع أقمشة سوداء حاملين لافتات الاحتجاج رافعين أصواتهم بالسب والتطاول والتجريح، ما ألقى الرعب والروع في قلوب الموظفين والمتعاملين من المواطنين والأجانب.

وأبدت الهيئة أسفها لاضطرارها «اتخاذ هذا الإجراء القانوني الذي يهدف إلى حماية كرامة الموظفين وأمنهم والحفاظ على هيبة جهة حكومية تعمل ليل نهار في خدمة عملائها من مواطنين ومقيمين، إلا أن التصرف الذي بدر، ولم يكن للمرة الأولى، من بعض الذين استمروا في التطاول والسب ورفع الصوت بقصد إحراج المسئولين واتهامهم بما ليس فيهم قد جعل من اتخاذ هذا القرار أمراً لا مناص منه بعد أن بلغ السيل الزبى».

وذكرت الهيئة في بيانها أنها «تعمل في نطاق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتسعى جاهدة لتطبيقه بلا استثناء على الجميع بشكل جديد ومختلف وسريع»، موضحة أنها «ومنذ بدء تدشين خدماتها في يوليو/ تموز 2008، وهي تواجه مقاومة من بعض أصحاب الأعمال -وهي مقاومة طبيعية نحترمها ونتفهم رؤاها- وعمدت الهيئة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع كثير من المقاومين وأخذنا بوجهات نظرهم وتبنينا بعض تلك الآراء التي كان من شأنها تطوير العمل واستمعنا إلى كل من زعم التعرض للضرر، فالهيئة ليست معصومة من الخطأ والخطأ في عملنا وارد، ولكن نفخر بأن لدينا آلية واضحة في معالجة الخطأ ولا يأتي ذلك إلا من خلال الحوار والتغذية الراجعة».

وأردفت: «إلا أن بعض أصحاب الأعمال، الذين لا يزيد عددهم عن أصابع اليدين، دشنوا حركة اعتصامات متواصلة يطالبون فيها بمطالب لا دخل للهيئة بها مثل قضية الرسوم، ومع ذلك اجتمعت بهم الهيئة في بادئ الأمر واستمعت إلى رؤاهم وشكاواهم بكل رحابة صدر وطلبت منهم إثبات الضرر في مؤسساتهم بوقائع وحقائق كي نتمكن من رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومساعدتهم في حدود صلاحياته ولرصد تأثير إجراءات الهيئة ورسوم تصاريح العمل بشكل علمي ومدروس، إلا أنهم لم يقدموا للهيئة ما يثبت تضررهم وخسائرهم حتى يومنا هذا».

وأضافت هيئة تنظيم سوق العمل أنه «وصل الأمر ببعضهم إلى محاولة ابتزاز المسئولين في الهيئة بمنطق (إن لم تمرروا معاملاتنا وتزيلوا مخالفاتنا في أنظمتكم، فسنعتصم أمام المبنى، ونحرض الآخرين)، وهو أمر لم ولن تذعن له الهيئة ولن تسلم به تحت أي حال فالجميع أمام القانون سواء ولا توجد استثناءات إلا في إطار القانون»، ذاكرةً أنها قدّرت «اعتصاماتهم الأسبوعية وتحريضهم للآخرين أمام المبنى وفرغنا لهم المواقف المخصصة لسيارات التفتيش كي ينعموا بمكان آمن للاعتصام والتعبير عن رأيهم، بل إن بعض المسئولين في الهيئة كان ينزل إليهم لينظر إن كانوا بحاجة إلى أي تسهيل للاعتصام، إلا أن هذا الرقي في التعامل من قبل الهيئة قوبل بجحود ومعاملة غير حضارية من قبل بعضهم، ممن يظن أن الحق يدور معه وكل من عداه مخطئون».

وتساءلت الهيئة: «من أين لبعض المفلسين والمتضررين والمخالفين للأنظمة كل هذا الدعم لمواصلة اعتصامات طويلة الأمد مزودة بكراسي ولافتات ولوحات ملونة ويافطات وأجهزة ومكبرات صوت وسيارات نقل وعمال يركبون تلك التجهيزات ونعوش ورايات؟».

وقالت: «وبعد تجرؤهم على اقتحام المبنى متشحين بقطع أقمشة سوداء، في مظهر غير حضاري ويسيء إلى سمعة واقتصاد المملكة ويعطل الهيئة عن تقديم خدماتها للمراجعين، حيث لا يخفى على أحد أن الهيئة تستقبل يومياً العديد من المراجعين والمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى كبار الشخصيات من زوار المملكة، فإن الهيئة تأسف مرة أخرى لاتخاذها هذا الإجراء. فالتعامل غير الحضاري مع موظفي الهيئة وترهيب المتعاملين والموظفين داخل مبنى جهة رسمية والتطاول على شخص الرئيس التنفيذي والمسئولين في الهيئة بما ليس فيهم، كل ذلك وغيره جعل من المحتم على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بعد أن وصل الأمر إلى منتهاه».


--------------------------------------------------------------------------------

توقيف علاوي والجاسم بتهمة سب وقذف الرئيس التنفيذي لـ «سوق العمل»

السنابس - علي الموسوي

أوقف مركز شرطة المعارض كل من المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي وصاحب العمل عيسى الجاسم، وذلك بعد أن رفعت هيئة تنظيم سوق العمل دعوى ضدهما بعد اعتصام لجنة أصحاب الأعمال صباح أمس (الثلثاء)، أمام مبنى الهيئة.

ووجّه مركز الشرطة للموقوفَين تهمة سب وقذف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، إلى جانب إهانتهما الشرطي ومخالفة التصريح الممنوح لهم للاعتصام أمام الهيئة.

وتم توقيف علاوي والجاسم منذ نحو الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، ولم يطلق سراحهما حتى كتابة الخبر مساءً.

وقال علاوي لـ»الوسط»: «أنا موجود في المركز مع الجاسم، ولا نعرف حتى الآن ما هي الإجراءات التي ستتخذ ضدنا، وقد أوكلنا المحامي عبدالله هاشم، ليتابع قضيتنا مع مركز شرطة العاصمة».

وكانت لجنة أصحاب الأعمال قد اعتصمت صباح أمس، للمرة الـ16 أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك للمطالبة بإلغاء رسوم العشرة دنانير شهرياً على كل عامل أجنبي.

من جانبه، نفى المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال أحمد الملا أن يكون علاوي والجاسم قد أهانا موظفاً عاماً أو سبا رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، وقال: «بعد أن اعتصمنا صباح أمس، ذهب زميلانا علاوي والجاسم إلى داخل المبنى، لمتابعة بعض المعاملات لهما، وكانا مرتدَين لباساً أسوداً كالكفن، نلبسه في كل اعتصام».

وأضاف الملا: «وخلال متابعتهما لمعاملاتهما، طالبا بأن تحقق الهيئة من موضوع سيدة أجنبية تعمل لدى إحدى الجهات الحكومية في البحرين، على الرغم من أن إقامتها منتهية، وتملك سجلاً تجارياً، وهو الأمر الذي يعد مخالفة للقانون».

وقال الملا: «لم يتسع صدر موظفي الهيئة عندما سمعوا بمطالبة زميلنا علاوي بأن يحققوا في الأمر، ويقوموا بتسفيرها وعدم مخالفة القانون، لذلك قامت الهيئة برفع دعوى ضد وعيسى الجاسم».

وفي السياق نفسه، أشار الملا إلى أنهم «في كل اعتصام لابد أن نأخذ تصريحاً لإقامته من مركز شرطة المعارض، واعتصاماتنا سلمية، ونعبر فيها عن رأينا ومطالبنا وفقاً لما كفله الدستور لنا».




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2889 - الأربعاء 04 أغسطس 2010م الموافق 22 شعبان 1431هـ