تجربة الهيئة في المفاوضات مع الحكومة العام 1956

عبدالكريم العليوات يتذكر (...

تجربة الهيئة في المفاوضات مع الحكومة العام 1956

الوسط - محرر فضاءات

عبدالكريم العليوات
الزمن لا يشيخ؛ وخصوصاً للذين هم شاهدون عليه. هم يمثلونه في أكثر من قلب وحس إضافي في اللحظات الفارقة والحاسمة. هم ثرمومتر الزمن. البعض يريد للزمن أن يشيخ ويهرم ضمن شروطه واصطفافه أو حتى مزاجه. ذلك لن يحدث؛ لأن الزمن ليس أجيراً عند أحد بالمياومة أو براتب مقتطع يحدده صاحب مزاج أو وهم.
عبدالكريم العليوات واحد من شهود مرحلة فاصلة امتدت منذ منتصف القرن العشرين وشهد أحداثاً وتحولات.
وحين يتذكر هنا لا ليذهب في السرد، بقدر ما يذهب في محصلات ذلك السرد. يواصل عبدالكريم العليوات حديث الذكريات.
لابد أن نعود قليلاً الى فترة الهيئة، لكي نتعرف أكثر الى بعض ما جرى في البحرين قبل حلها واعتقال قادتها ونفيهم وإعلان حالة الطوارئ في ديسمبر/ كانون الأول 1956.
مما لاشك فيه أن الهيئة تمكنت من أن تجمع الشعب البحريني على مطالب وطنية واحدة، وأن تجمع الشيعة والسنة، وتمكنت من القضاء على الانقسامات الطائفية. يضاف إلى ذلك أن الهيئة استطاعت وللمرة الأولى أيضاً أن تؤسس «اتحاد عمال البحرين» قبل حلها وإعلان حالة الطوارئ، وفرضت مبلغاً رمزيّاً وقدره «روبية واحدة» على كل عضو في الاتحاد، وقد جمعت جراء ذلك مبالغ كبيرة، إلا أن الحكومة استولت على هذه الأموال بعد ضرب الهيئة، كما صادرت كل أموال وممتلكات الهيئة؛ إذ كان المستشار تشارلز بلغريف حريصاً على مصادرة أموال الهيئة.
أما مصادر أموال الهيئة فكانت تأتي من هبات من التجار أولاً، وكانوا متعاطفين معها إلى أبعد الحدود، ومن اشتراكات وتبرعات الأعضاء ثانياً. وهذا يوضح أن الأسرة التجارية في تلك الفترة كانت في طليعة المجتمع، تقود الحدث وتحلُّ المشكلات، وكانت مختلفة تماماً عما نراه من وضع مؤسف لها اليوم.
مفاوضات الهيئة
كانت الهيئة تتفاوض مع الحكومة، ولكي تتأكد من وصول ما أرادت إيصاله كانت ترسل مذكرة مكتوبة الى سمو الحاكم، ومثال على ذلك ندرج نص المذكرة التي رفعتها الهيئة التنفيذية العليا إلى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين ونشرت تلك المذكرة بصورة عامة في 29 يناير/ كانون الثاني 1956، كما يأتي:
«إلى المواطنين الكرام
في بلاغنا رقم 37 ذكرنا أننا يقظون، وأننا نتابع الحوادث بعين ساهرة وفكر ثاقب، كما ذكرنا لكم بأننا قمنا بتقديم مذكرة مسهبة إلى صاحب العظمة حاكم البلاد، تناولنا فيها جميع الأوضاع القائمة في البلاد التي يشكو منها الشعب، وطالبنا بالمبادرة إلى إصلاحها. ولقد كنا نفضل ألا تنشر هذه المذكرة، لأننا من القوم الذين يؤمنون بالأعمال لا بالأقوال، ولكن إمعان فئة مغرضة في نشر الأباطيل وإيهام الناس بأن هيئتكم التنفيذية قد تهاونت في المطالبة بحقوق الشعب وتنفيذ الإصلاحات العاجلة التي يتطلبها وضع البلاد الحالي، دَفعَنا إلى أن ننشر على الشعب الكريم نصف هذه المذكرة. وسيتضح لكم أن هذه الدعايات المغرضة والدسائس الآثمة ما هي ألا من صنع قوم ركبهم الشيطان، وستجدون أن المذكرة تطرقت إلى شئون الساعة في هذه البلاد، وطالبت بإصلاح الحال وخصوصاً فيما يتعلق بقانون الأراضي وقانون العمل والعمال، هذا القانون الذي لولا يقظتنا وكفاءة بعض من رشحناهم. لفرضوه عليكم منذ مدة التي تقيد العمال. لكننا بالمرصاد لكل من تسمح له نفسه أن يتلاعب بحقوق عمالنا المناضلين الأشاوس.
هذه هي هيئتكم التنفيذية وهذه أعمالها فقولوا لأولئك الدساسين: «ماذا عملتم وماذا يمكنكم أن تعملوا»؟ إننا قوم نشتغل في النور لأننا نمثل شعباً بأسره، وأولئك بأحابيلهم ودسائسهم يشتغلون في الظلام وشتان بين وهج الشمس وظلام الليل... والنصر دائماً حليف الصرحاء المخلصين، والله ولي التوفيق. الهيئة التنفيذية العليا».
أما الرسالة التي تحدثت عنها الهيئة وكانت قد أرسلتها الى سمو الحاكم في 16 يناير 1956، فهي كما يأتي:
«العدد 2/56
التاريخ 16/1/1956
حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة،
حاكم البحرين المعظم،
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منذ أن تمت التسوية المؤقتة لبعض المطالب الشعبية، ونحن لا نألو جهداً في تهدئة الرأي العام الناقم على ذاك الإخفاق والحرص على التزام جانب الصمت تجاه كثير من الأحداث التي لم يكن ليصح السكوت عليها كل ذاك رغبة منا في إظهار حسن النية بأعلى معانيها، وتهدئة الجو لكي يمضي المسئولون في تنفيذ مراحل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وقد كان أبسط ما كنا ننتظره من جانب الحكومة لوضع تلك القرارات موضع التنفيذ أن يقدر المسئولون حساسية الوضع الذي التزمنا بسببه بجانب الصمت على مضض، وأن يلزموا بدورهم جانب التحفظ إزاء القضايا الحساسة التي تثير الرأي العام حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المقررة ووضع التشريعات العادلة بشأنها.
ولكنه لم يبد لنا حتى الآن مع الأسف أن الأمور تجري على النحو المقرر لها والأسلوب المتفق عليه، إذ إن الحكومة ما فتئت وخصوصاً في الآونة الأخيرة تطالع الشعب بين الحين والآخر بسلسلة من الإعلانات التي يود لها على ما يبدو أن تكتسب صفة القوانين الثابتة والتشريعات الأساسية هذا مع كونها تعلم جيداً أن التشريعات القانونية برمتها مدنية كانت أم جنائية لاتزال قيد التنظيم في انتظار وصول الخبراء وتشكيل اللجان المختصة التي ستتولى تنظيم مرفق القضاء من أساسه.
هذه البوادر من جانب المسئولين، مضافاً إليها عوامل الفوضى والإجراءات التعسفية التي تفاقمت خلال الفترة القليلة الماضية، وكذلك ازدياد تذمر المواطنين والطبقات الكادحة من أفراد الشعب من سوء الأوضاع، كل ذلك حدا بنا إلى أن نرفع لعظمتكم هذه المذكرة موجزين فيها عوامل الشكوى والتذكر التي يتطلع الشعب للخلاص منها كي يتحقق ما يصبو إليه من استقرار وهدوء...
كان المطلب الرئيسي الذي اتفقنا عليه هو جلب خبير قانوني من مصر لسن القوانين المدنية والجنائية وتنظيم المحاكم وجلب قضاة من ذوي المؤهلات القانونية، والمتفق عليه أن يستدعي الدكتور عبدالرزاق السنهوري ليعهد إليه المهمة لما له من طول الباع والخبرة الواقعة في سن مثل هذه القوانين وقد سبق له أن سن معظم قوانين البلاد العربية الشقيقة، وإلى الآن وبالرغم من الإشاعات الكثيرة التي تدور حول مقدم هذا الخبير؛ فإننا لم نتحصل حتى الآن على ما يؤكد استدعاءه بصورة رسمية من قبل حكومة البحرين.
إننا نطالب الحكومة باستدعاء الدكتور السنهوري حتى يتسنى له إنجاز مهمته في أقرب فرصة ولا سيما أن الشعب يعاني الأمرين من جراء بقاء المحاكم على وضعها الحاضر ترتجل فيها القوانين وتتحكم فيها الأهواء والنزعات الشخصية إلى حد لا يتصوره العقل.
حيث إن الاتفاق قد تم على أن الخبير القانوني هو الذي سيسن القوانين المدنية والجنائية فإننا نستغرب مضي الحكومة في سن هذه القوانين الاستثنائية ولا نقرها كقانون الأراضي وغيرها من القوانين التي يجب أن يرى أمر النظر فيها إلى الخبير القانوني.
بالرغم من شكاوى الجمهور المتكررة من الظلم المستشري في المحاكم وبالرغم من مطالبنا بإصلاحها؛ فإننا نلاحظ أن الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والقضاء يتجه إلى خنق العدالة بدلاً من إحيائها. وقد دلت الحوادث الأخيرة على أن هناك أصابع تلعب في مقدرات القضاء وتسير الحكام بحسب رغباتهم وأهوائها.
ولعل أحدث شاهد على ما نقوله هي قضية جماعة يعترف المذنب فيهم بذنبه فتبرئه المحكمة وتحكم على الأبرياء وتعتبرهم مذنبين. ولم تكن هذه أول سابقة وآخرها، فحادثة جنوسان تعتبر من أعجب القضايا الجنائية إذ يتهم شخص ما من قبل السلطات سكان القرية، ثم يأتي القضاء فيدين معظمهم بأدلة وأهية مفتعلة، والعجب في أمر هذه القضية أن المدعين الذين اعتمدت عليهم النيابة كشهود اثبات قد تضاربت شهادتهم ولم يكن هناك شهود إثبات آخرون غيرهم، وأن كل من يتتبع صورة الحكم يجد أن هناك أصابع كانت تلعب لتدفع بالقضاء نحو إصدار هذا الحكم الجائر.
ومن المؤسف أن يحدث هذا بوجود قاض إنجليزي في الوقت الذي يحمل الناس فيه عن القضاء الإنجليزي في مواطنه فكرة قوامها الإعجاب بعدالته ونزاهته.
إن مرفقا حيويا كهذا يجب أن يتصف بالنزاهة والعدالة والإنصاف، ولذلك فإننا نطالب بشدة بتغيير هذه الأوضاع ومراقبة الأيدي التي تعبث بمقدرات القضاء وتوقيفها عند حدها، ريثما يتم سن القوانين ونظم المرافعات المنتظرة.
ما من بلاد في الدنيا يفضل فيها الأجنبي على الوطني كهذه البلاد، فالملاحظ أنه إذا حدث أي حادث لوطني مع أجنبي وكان الوطني هو الجاني سارع رجال الأمن للقبض عليه ومحاكمته حالاً، أما إذا اعتدى أجنبي على وطني؛ فإن الآية تنعكس وبدلاً من القبض على الأجنبي ومحاكمته ترى رجال الأمن يتمسحون بأذياله وربما طالبوا منه الصفح عن الشخص المعتدى عليه، وقد جرت حوادث كثيرة من هذا النوع لحق فيها الإجحاف بحق المواطنين.
ولقد كان حادث الاصطدام الذي وقع من قبل موظف (أوروبي) بمستشفى الحكومة ذهب ضحيته شاب في عنفوان شبابه وظل اثنان آخرون طريحي الفراش في المستشفى وذلك بسبب سياقة (الغربي) للسيارة بطيش واستهتار وبدون أن تكون لديه... وهذا هو المهم – رخصة للسياقة. وبالرغم من كل هذه المخالفات الصريحة التي تكفي إحداها لإدانته؛ فإنه لا يزال يسرح ويمرح دون أن تفكر السلطات في توجيه أي سؤال له خوفاً من أن تخدش كبرياءه! فلو كان الفاعل وطنيّاً لألقي القبض عليه حالا ولم يطلق سراحه ألا بكفالة ولأجريت محاكمته على الفور. أفلا يدل هذا دلالة واضحة على عدم المبالاة وعدم الاهتمام بالشعب واعتباره شيئاً تافهاً لا قيمة له. إننا نطالب بشدة بأن يكون الناس أمام القانون سواء دون استثناء وتحيز بين فئة وأخرى.
عندما شكلت لجنة قانون العمل والعمال استبشر الناس وتفاءلوا خيرا وظنوا أن اشتراك ممثلي الشركات مع ممثلي الحكومة وممثلي العمال والموظفين في هذه اللجنة جنباً إلى جنب سيكون بداية لتحسن علاقات أصحاب العمل بالعمال وفي تغير أساليب معاملتهم لهم إلا أن الحوادث المتتابعة أظهرت عكس ذلك، إذ برزت نوايا الشركات السيئة على أبشع صورها تجاه العمال؛ فبينما يشترك ممثلوها في صياغة بنود القوانين العمالية تجدها في الوقت نفسه تخالف هذه القوانين وتحاول أن تتملص من تطبيقها في المستقبل أساليب ملتوية، وعلى سبيل المثال نذكر أن شركة (بابكو) لكي تتخلص من التزاماتها ازاء ذوي الخدمة الطويلة من موظفيها عمدت إلى إقالة قسم كبير منهم جملة وتحويل قسم كبير آخر إلى شركة (أكمي) التي لم تلبث أن تخلصت منهم بأساليب متعددة متجاهلة أبسط حقوق العمال الوطنيين فإذا جئت إلى موقف الحكومة من قضايا العمال وجدناها تتخذ دائما موقف المتفرج متمسكة بسلبيتها في الأمور التي تتطلب تدخلها سريعاً لتحفظ للمواطنين حقوقهم ولتحصينهم من تعسف الشركات الأجنبية، ومن الغبن الذي يلاقونه على أيدي القائمين على شئون هذه الشركات حتى أصبحنا كأننا نعيش في عهود الفردية المتطرفة والإقطاعية البغيضة.
إن ما يثير الدهشة والاستغراب أن نرى حكومتنا تتعاون مع هذه الشركات على خنق كل صوت يعلو مطالبا بشروط عمل أفضل ومستوى من المعيشة يحفظ للسواد الأعظم من هذا الشعب إنسانيته. وليس أدل على ذلك من مقترحات المستشار القانوني لحكومة البحرين (...) الخبير العمالي بدمجها في القسم الثاني والثالث من قانون العمل، لقد أصبح طبع معظمها بما يؤيد تجاه الحكومة المشار إليه ويساعد على تعزيز سياسة هذه الشركات في تغيير العمال وممثليهم في نقابتهم بشروط تزاملت لا تسيرها قوانين العمل في البلدان المتحضرة، كما تعرضهم للتقديم المحاكمة وتوقيع عقوبات مبهمة عليهم تفرضها المحكومة حسبما تشاء.
وزيادة على ذلك قد أخرت الإجابة على توصيات اللجنة لسبب لا نفهمه في قسم مواد القانون التي ينتفع بها العمال والتي من شأنها رعاية حقوقهم المشروعة وهي المواد التي تتعلق بالمكافآت والأثر الرجعي لخدماتهم طيلة السنوات التي أمضوها في العمل والعطل السنوية والتعويضات عن الحوادث المهنية وتحديد نسبة العمال المواطنين في مختلف الأعمال والحد الأدنى للأجور مع إيضاح تقسيماته بالنسبة إلى مستويات العمال من حيث القدرة وهو معمول به في الشقيقة الكويت والمملكة العربية السعودية.
نحن نطالب الحكومة بأن تتنبه إلى مؤامرات هذه الشركات وتضع حدّاً لتصرفاتها التعسفية بقوة وحزم قبل أن يستفحل الأمر وأن تولي قضية العمال ما تستحقه دراسة ورعاية.
هذا مع العلم أن حكومات العالم المتحضر لا تكتفي اليوم بتشريعات عمالية سخية في حق العامل بل إن معظمها قد وضع بالإضافة إلى ذلك أنظمة للضمان الاجتماعي بحيث يكفل للمواطنين تأمين حياته ضد العوز والبطالة.
إن البطالة متفشية بين العمال الوطنيين نتيجة لتصرفات الشركات التي أشرنا إلى بعضها ونتيجة لسياسة الباب المفتوح للهجرة المتواصلة وتدفق الأجانب على البحرين بصورة لا مثيل لها، مما يقوي الظن بأن هناك أمرًا مبيتاً لهذه البلاد ولهذا فنحن:
أولاً: نطالب باسم الشعب بأن يوضع حد لهذه الهجرة وأن تنظم الإقامة بصورة جدية. كما نقترح تعيين لجنة يمثل فيها الشعب، مهمتها مراجعة سجلات العمال كافة الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية واقصاء كل من يشتبه في شرعيته دخوله هذه البلاد وإحلال العمال الوطنيين العاطلين الذين تفيض بهم البلاد محل هؤلاء الأجانب على أن تحدد نسبة العمال الوطنيين في مختلف الأعمال أسوة بما هو متبع في البلدان الأخرى.
لقد اتفق أن يتناول الإصلاح الشامل الأمن، ولكن جهاز الأمن لا يزال كما هو وكل ما قد تدعي الحكومة أنها أدخلته أو ستدخله على هذا الجهاز من إصلاحيات ينحصر في جلب أجانب بأعداد كبيرة من الخارج إذ بينما كان المفروض تأليف لجنة لدراسة أوضاع هذا الجهاز والتحقيق فيما يتطلبه من إصلاح وتحسين؛ فإننا نرى الحكومة تنفرد بالعمل الارتجالي فتقرر جلب شرطة لا بقصد التدريب وشغل وظائف فنية لأمد محدود بل لشغل وظائف عادية كأن البلاد خلت ممن يعملون لشغل هذه الوظائف إذا ما دفعت لهم المرتبات المرضية. مع العلم أن تكاليف جلب الشرطة من الخارج ستكلف خزينة الحكومة أكثر مما لو وظفت شرطة وطنيين. إن هذا التصرف يدعونا إلى عدم الاطمئنان إلى النوايا المبيتة وراء هذه الخطوات التي ينظر إليها الشعب بكل ريبة لأن حفظ الأمن يكفي وجود شرطة محللين إذا كان ذلك هو المقصود؛ وبهذه المناسبة فإننا نتساءل كيف تتسع موازنة حكومة البحرين لتصرف ما يزيد على المليون روبية للشرطة المحليين بينما تضيق هذه الموازنة عن تنفيذ كثير كثير من المشاريع الحيوية التي نرى البلاد في أمس الحاجة لها.
ثم أين الأمن وكل يوم يسطو اللصوص على الحوانيت والبيوت في رابعة النهار، وحماة الأمن لا يحركون ساكناً ولا يكلفون أنفسهم مشقة تتبع اللصوص والمجرمين واستقصاء آثارهم وإذا ما وجه أي شخص سؤالاً للشرطة قيل له هذا من اختصاص الأمن ومن هم هؤلاء الأمن، إنهم حفنة من نواطير لا يرأسهم مسئول وليست تحت رحمة حفنة من نواطير أجانب لا يقدرون أي مسئولية.
ونأتي بعد ذلك إلى الصحافة ذلك العصب الحساس في حياة الشعب والمنبر الحر الذي ترتفع منه صيحات الحق وكلمات النقد والتوجيه.
إن الصحافة في عالمنا الحاضر تحتل مكانة سامية في كل شعب حر متمدن، بل هي (السلطة الرابعة) ولهذا تلقب باسم (صاحبة الجلالة) تقديراً للدور الذي تلعبه في توجيه الشعوب ورقيها، وأهميتها لأي فرد لا تقل عن أهمية الماء والهواء والطعام. ولهذه الأسباب المتقدمة يؤلمنا كثيراً أن نجد الصحافة في بلادنا حبيسة القيود مشلولة الحركة، تجهز عليها الرقابة وتلاحقها قاصدة متعمدة وتضيق عليها الخناق بالأساليب التعسفية، حتى غدت صحفنا هزيلة لا يشرف أي بلد أن تنسب إليه بعد أن كانت عنوان فخر ومجد لهذا الوطن. إننا نطالب الحكومة بأن ترفع هذه الرقابة التي لا موجب لها مطلقا وتعيد للصحافة حريتها السلبية حتى تستطيع أن تؤدي وأجبها كاملاً.
وختاما فنحن إذ نرفع هذه المذكرة التي تناولنا فيها للاختصار والإشارة إلى قليل من كثير مما يعانيه هذا الشعب فإننا نرجو أن ننال العناية الواجبة وأن تعمل الحكومة بصورة جدية على وضع الأمور في نصابها.
هذا وتفضلوا قبول عاطر تحياتنا.
المخلص
السيدعلي السيدإبراهيم - عبدالعزيز سعد الشملان - عبدالرحمن الباكر - الحاج عبدعلي العليوات - إبراهيم محمد حسن فخرو - إبراهيم بن أحمد بن موسى - الحاج عبدالله أبو ديب - الحاج محسن التاجر.
وواصلت الهيئة بيانها لعامة الشعب بالقول: لقد كنا ننتظر من الحكومة أن تستجيب، ولكن الحكومة مع الأسف في إذاعتها أتت بأسباب ومبررات واهية لا تستند على أي برهان ولا تبرر جلب شرطة من الخارج ولو كان الأمر قاصراً على جلب عدد محدود من الخبراء والفنيين الذين سيقومون بتدريب الوطنيين كما هو معمول به في بعض البلاد لما اعترضنا على ذلك، وإنما نحن نعارض جلب شرطة عاديين من الخارج، الأمر الذي يجر على البلاد الوبال من الناحيتين الخلقية والمادية ويشيع التذبذب الاجتماعي. ونحن لا نزال نؤكد للمسئولين أننا نعارض بشدة استقدام أي نفر من الشرطة من الخارج ونأمل أن تعدل الحكومة عن هذا القرار المجحف تلبية لرغبة شعبها.
أما عن مجلس المعارف؛ فإن الهيئة حين اتفقت مع ممثلي الحكومة على استشارتها في أسماء الأعضاء المعنيين من قبلها فقد كانت تتوخى من وراء ذلك إيجاد مجلس تسوده روح التعاون والعمل في سبيل المصلحة العامة، بعيداً عن المناورات الفردية والأغراض الشخصية ومما يؤسف له أن الحكومة قد قررت تعيين من بين من عينته من لا يرضى عنه الشعب ولا تتوافر فيه روح التعاون والانسجام مع بقية سائر أعضاء المجلس والهيئة تطالب بإعادة النظر في ذلك.
إننا كما نوهنا أعلاه سنراقب عن كثب ما يجد وما تتطور من أمور وسنطلعكم على كل شيء في حينه، وسنتصل بكم كما عودناكم للتشاور قبل اتخاذ أي إجراء ليكون القرار اجتماعيّاً. فحذارِ من الاستماع للإشاعات المغرضة والأقاويل الكاذبة وإلى اللقاء في منشورنا القادم. والله ولي التوفيق.
الهيئة التنفيذية العليا – 3/3/195


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3438 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ