كشكول رسائل ومشاركات القراء

كشكول رسائل ومشاركات القراء

زبون يقع بين فكي كماشة «التأمين» والوكالة المتأخرة عن تصليح سيارته لأكثر من 4 أشهر...
هل يلجأ المواطن الى الصحافة كي يشهر عن مشكلته ليجد لها حلا جذريا خاصة بعدما استنفد السبل القانونية في علاج المشكلة ولم يجد لها طريقا سوى البث بتفاصيل المشكلة عبر طيات الجريدة بغية ايقاع الحجة على المعنيين بالامر، وايجاد حل جذري يقضي بإنهاء هذ المشكلة بصفة نهائية وايجاد تسوية مرضية ، وان كانت تخضع لأقل الشروط التي اقبل بها على مضض فقط كي أتخلص من تبعات الذهاب والاياب الشاقة والمذلة ومسألة التأخير في اصلاح السيارة بالوكالة التي لحق بها اضرارا نتيجة حادث مرور أنا صاحب المشكلة المتسبب فيه، فما كان مني - خاصة انها كسيارة تخضع لشروط التامين الشامل الا أن اتوجه بها مباشرة الى شركة التأمين الخاصة بي بعد فترة يومين من تاريخ الحادث الذي وقع في مقر سكني بالهملة بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في غضون يومين أي 16 نوفمبر كانت السيارة قد اصبحت في عهدة الوكالة التي من المفترض ان تباشر بشكل عاجل وفوري اصلاح الاضرار والاصابات التي لحقت بها، ولكن بعد مضي الشهرين من تاريخ وقوع الحادث، والذي استغرقت جلها في المفاوضات العقيمة التي دارت بين الوكالة من جهة وشركة التأمين من جهة اخرى لأجل التوصل الى صيغة تسوية يربح بها كلا الطرفين، والاتفاق على مبلغ التصليح، فكان المبلغ الذي خرج بعد سيل المفاوضات الطويلة هو 4 آلاف دينار، ككلفة تصليح السيارة والذي هو حتما يتضمن أيضا قيمة ارباح كل طرف التي سيتقاضاها، عموما بعد مضي الشهرين وهذا تحديدا ما كان يهمني كزبون وصاحب سيارة لم يطرأ عليها اي تطور - بعد زيارة مقر الوكالة - وأي تغيير ملموس في اصلاحها فما كان مني إلا أن اخوض في مسلك آخر عل وعسى يجدي الامر نفعا لأجل العمل والمباشرة في إصلاح الأضرار بالسيارة في كراج الوكالة، ولكن الحجة التي ساقتها لي الوكالة -بعد مضي الشهرين من المفاوضات السالفة الذكر-أن قطع الغيار الخاصة بالسيارة غيرمتوافرة حاليا ولم تخطرني بهذا الامر سابقا، وليست بحوزتهم حاليا ويلزم اجراء طلبية من الخارج والتي تستغرق مدتها كأقل فترة نحو 3 اشهر لحين ما يتم استقدام تلك القطع، ولقد حاولت معهم بكل السبل المتاحة لأجل تقليل مدة استقدام قطع الغيار لكن كل السبل قد باءت بالفشل، واصرت الوكالة على مدة 3 اشهر كأقل فترة، والتي ربما وهنالك احتمال بان تزيد هذه المدة عن المدة المقررة سلفا، لذلك طرقت باب التسوية مع شركة التأمين واجريت معهم مفاوضات لأجل الخروج بتسوية على ان اتسلم السيارة المهملة عدة اشهر في كراج الوكالة ولم تصلح مقابل منحي مبلغاً تعويضياً، فاتفقت بعد سيل من النقاشات المرهقة على مبلغ 2200 دينار، ولكن شريطة قبل التوقيع على نص الاتفاق ان اتسلم السيارة اولا من الوكالة ومن ثم تنتهي الامور، توجهت للوكالة لتسلم السيارة التي عفى عليها الزمن والمدرجة في مكان نائٍ داخل الكراج، لكن الوكالة لأسف شديد رفضت تسليمي السيارة ومنحي اياها بحجة انها تنتظر تلبية الطلبية التي تقدمت بها من مقر البلد الصانع لهذه النوعية من السيارات، وبعدما وجدت كل الطرق مسدودة في وجهي طرقت باب جمعية حماية المستهلك التي عولت عليها كل آمالي لايجاد حل جذري لها ولكن الجهة الاخيرة بدروها نقلتني الى قسم معني بمتابعة معاملات شركات التأمين في مصرف البحرين المركزي، واجريت اتصالات مكثفة مع احد الموظفين بالمصرف الذي وعدني خيراً عبر خبر نقله لي وكان اشبه بالصاعقة والذي لم اكن اصدقه من الوهلة الأولى، ولكن لن يضر الامر شيئا طالما ان الكلام الاول والاخير خرج من لسان موظف حكومي له السلطة المباشرة على مراقبة والاشراف على معاملات الشركات الخاصة والتأمين، فقال لي بالحرف الواحد انه «في غضون اسبوع واحد فقط ستجد سيارتك جاهزة من التصليح!»، في بادئ الامر لم اصدق كلامه ولكنه أكد لي مرارا بل ودخل معي في تحدٍ على انني حينما أتوجه الى الوكالة لتسلم السيارة حسب المدة التي وعدوني إياها ستكون جاهزة؟!، من هنا فرحت كثيرا على امل ان اتخلص من مشقة الذهاب والاياب ووجع الاتصالات الطويلة، عموما توجهت حسب كلام موظف المصرف الى الوكالة بعد مضي اسبوع وتحديدا يوم الاحد الموافق 12 فبراير/ شباط 2012 على أمل ان اتسلم السيارة ولكن الجواب المتوقع والمعهود هو أن السيارة كالعادة لم تخضع لتصليح ولم تجهز ولم يطرا عليها اي تغيير منذ وقت الحادث ويلزم الانتظار لحين تنفيذ الطلبية التي من المؤمل أن تصل في غضون 3 اشهر او ربما تزيد المدة... وحينما واجهت موظف المصرف على تلكؤ كراج الوكالة في التصليح، قال حسب كلامهم ووعودهم لي بانهم سيصلحون السيارة؟! ما بين الكلام والواقع شتان... لذلك السؤال الذي يطرح ذاته ما فائدة الوعود الواهية التي تسوقها تلك الجهة الى السلطات الحكومية والتي من المفترض ان تكون هي صاحب القوة لفرض عقوبة رادعة بحق الجهات المتخلفة عن تحقيق وعودها والتي تتاتى عبر تطبيق سلسلة من الخطوات التدريجية الاجرائية حتى يحصل الزبون في الختام على حقه كاملا دون زيادة ونقصان في زمن قياسي دون تلكؤ وتقاعس، كما أليس من المفترض انه في حال لم تلتزم الجهة بكلام السلطة الحكومية أليس من الواجب توجيه سيل من العقوبات التي تفرض عليها مستقبلا احترام حقوق الزبون (انا صاحب الشكوى) التي ظلت سيارته قرابة اشهر وهي تراوح محلها فيما لا ضير عندي من تسلم السيارة مباشرة وأتكفل لوحدي باصلاحها بعدما اتفقت مع شركة التأمين على مبلغ التعويض لكن الوكالة رفضت منحي اياها لحين الانتهاء من تنفيذ الطلبية المقرر ان تستغرق 3 اشهر كأقل مدة تقديرية واحتمال تزيد المدة اكثر... اين الحل يكمن يا ترى طالما سلكت كل السبل والقنوات القانونية الحكومية ولكنها قد فشلت في اعادة حقي... هل الصحافة هي السبيل لحل المشكلة، آمل ذلك؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كفى استخفافاً بالمعلمين فطاقاتهم محدودة وإهمالها يعني انفجارها

أتحفتنا وزارة التربية - كعادتها وهي الشماعة التي تعلّق عليها كل قراراتها- من استطلاع الرأي الذي أجرته مع عدد من المدرسين والطلاب حسب قولها، عن قرار تمديد الزمن المدرسي فجاء التأييد منهم أي المدرسين والطلاب، ونحن كأولياء أمور لنا رأي أيضاً لا يجب تهميشه فقمنا باستطلاع رأي عدد كبير من المدرسين والطلاب وحتى أولياء أمور فلم نحصل على تأييد أي طرف من الأطراف على هذا القرار، فلا ندري كيف تجد الوزارة في كل قرار تريد تطبيقه حتى لو يتعارض مع مصلحة الأطراف المعنيّة نصيراً لقراراتها.
وبالأمس كان التذمر واضحاً من هذا القرار خصوصاً بالنسبة للمدرسين والطلاب وحتى الآباء أبدوا استياءهم من تمديد الوقت الدراسي. وذريعة وتمسّك الوزارة بهذا القرار غير المدروس واقعاً يتماشى مع الأوقات الدراسية للدول التي حققت إنجازات ونجاحات على مستوى الطلاب بسبب طول الوقت الدراسي في حين نرى في كل عام تقدّماً ونجاحاً من أبنائنا الطلاب وتحقيق معدلات متقدمّة جداً حتى مع الوقت السابق، ولو سلمنّا أن ذلك صحيح فهل تلك الدول تعطي المدرس نصاباً كما هو الحال عندنا في هذا البلد العزيز، فخوفنا على أبنائنا الطلاب لا يعني بأننا نتجاهل ولا نفكّر في راحة المدرس الذي ينير لهم الطريق ويزيد من علمهم ففي راحته أي المدرس يكون لذلك دائماً مردودات وانعكاسات إيجابية على المستوى الدراسي للطلاب ونجاحاتهم وتقدمهم العلمي، فللمدرس نفسية ومشاعر يجب ألا تستبعدها الوزارة بجرة قلم وبقرار تريد تطبيقه، لأن طول الوقت الدراسي يجهد المدرس ويجهد الطلاب والنتيجة هي التعب والملل، ونقول لوزارة التربية هنا كما قال القرآن الكريم: (افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض). وأخيراً نوجّه تساؤلاً لنوابنا الذين أعطيناهم أصواتنا كي يمثلونا، أين أنتم من مثل هذا القرار؟ هل أنتم راضون عنه؟ وهل البرلمان انحصر فقط في الاستجوابات وأهمل كل ما يمس راحة الناس وما يعكّر صفوهم؟ انزلوا إلى الناس واسمعوا منهم وعن رأيهم لهذا القرار فالخوف غداً من أن تتطبق قرارات أخرى على أبنائنا أصعب وأتعب من هذا القرار. ولا يعتقد البعض بأننا هولنا الموضوع كثيراً فغداً عندما يتذمر أبناؤنا من الدراسة حينئذٍ ستكون النتائج غير محمودة ولا نرضى بأن يكرهوا مدارسهم ومدرسيهم بسبب قرار غير مدروس بكل جزئية وحيثية قد تسبب نفور الكثير من الطلاب عن الجد والاجتهاد في الدراسة. فيكفي يا وزارة التربية قرارات تسير عكس المصلحة وعكس الرؤية المستقبلية . وكلنا ثقة بأن صوتنا سيصل للمسئولين وسينظرون للموضوع بجد ويضعونه نصب أعينهم لما فيه راحة أبنائنا الطلاب وراحتنا والتزاماتنا، فنتمنى منهم السعي لإرجاع الوقت الدراسي السابق فليس الخطأ أن نصحح أحوالنا ولكن الخطأ أن نصر عليه متجاهلين ومتغافلين كل السلبيات.
مجموعة من أولياء الأمور
تجريم حيازة المولوتوف «وقاية للمجتمع»

اتسم المشرع البحريني بمرونة تواكب التطور الملحوظ في طرق ارتكاب الجريمة وخطورة الآثار المترتبة عليها وكمثال على ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم 277 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم قانون رقم 15 لسنة 1976 الذي نص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر أو حاز أو أحزز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
وقد جاء هذا القانون تماشياً مع الحاجة الحقيقية لوقف أعمال القتل والحرق بالمولوتوف حيث اعتبر المختبر الجنائي زجاجات المولوتوف مواد حارقة وليست من المفرقعات وذلك استدعى تنفيذ المرونة القانونية بتجريم تصنيع وحيازة المولوتوف لسد الفراغ القانوني ولوقاية المجتمع من الجريمة وهذا هو مبدأ وزارة الداخلية المرتكز على أن الوقاية خير من العلاج، وفي ظل ذلك باتت إضافة هذا النص التجريمي مطلباً حقيقياً للشارع البحريني في ظل الحوادث المتكررة لهذه الأفعال المستوردة من الخارج وفي هذا الصدد جرّم المشرع البحريني تصنيع عبوات قابلة للاشتعال أو حيازتها أو إحرازها أو ما يدخل في تصنيعها أي أن الركن المادي لهذه الجريمة هو الحيازة أو الإحراز أو التصنيع والركن المعنوي هو العلم والإرادة بقابلية هذه المواد للاشتعال أو الانفجار والقصد الخاص لهذه الجريمة هو تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر ويلاحظ أن التجريم يقع بمجرد الحيازة أو التصنيع لا بالاستخدام لأن الاستخدام له مواد قانونية أخرى تعاقب عليه وسنتناولها بإيجاز.
وبشكل آخر أن كل شخص يقوم بحيازة المولوتوف بقصد ترويع الناس قد ينال عقوبة الحبس 3 سنوات حتى وإن لم يقوم بإشعال المولوتوف وهذا يستدعي من الجميع وقفة حقيقية ذلك أن مقدار العقوبة على هذا الفعل ليست قليلة بالنسبة والتناسب لعدم وجود مجني عليه شخص محدد بذاته إنما إضافة هذه المادة نابع من احتياج المجتمع البحريني لقانون يقيه شر المولوتوف فهذا القانون يعمل على وقاية المجتمع من خطر الحرق كالقتل وذلك بوجود مسوّغ قانوني لإلقاء القبض على من تسول له نفسه التحضير والشروع لبث الرعب والفزع بين الآمنين بتصنيع أو حيازة المولوتوف الذي يمكن تصنيعه عن طريق مواد متواجدة وفي متناول يد الجميع بهدف الحرق أو التخريب أو الإتلاف.
قد يثور سؤال في ذهن القارئ كيف يقرر رجال البحث والتحري أن المضبوطات وهي زجاجات المولوتوف الحارقة هي بهدف تعريض حياة الناس للخطر؟ إجابة هذا السؤال تتلخص في أنه لا يمكن أن تصور أن وجود مواد تنظيف (بنزين أو مواد تستخدم في المنازل أو للسيارات) بمثابة زجاجات المولوتوف الحارقة وإنما يتجه المقصد إلى ظروف وملابسات المتهم بحيازة هذه الزجاجات وما إذا كان لديه أسبقيات أو نشاط تخريبي أو حقيقة أفكاره واتجاهاته للعنف والقتل والحرق وتلك كلها مسئوليات تقع على عاتق رجال البحث وسلطة الاتهام وقضاء الموضوع الذي يضع الأسانيد والأساليب القانونية والمنطقية قبل صدور حكم الإدانة أي أن جريمة تصنيع أو حيازة المولوتوف لا يمكن أن تكتمل إلا إذا كان القصد الجنائي والباعث على الإحراز هو تعريض حياة أو أموال الناس للخطر.
أما استعمال المولوتوف قد يختلف من واقع لآخر وينقسم إلى قسمين شق جنائي وشق إرهابي، والشق الإرهابي عقوبته تصل إلى الإعدام إذا نتج عنه موت، أما الشق الجنائي فأيضاً عقوبته قد تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام إذا نتج عنه موت شخص بسبب استخدام المولوتوف، والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع سواء بتطبيق جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد عن طريق استخدام عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار أو قد تتجه المحكمة إلى تطبيق عقوبة الحريق المفضي إلى موت أما في أفضل أحوال المتهم فقد تأخذ المحكمة بعقوبة السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حال أن المتهم قام باستخدام المولوتوف بإشعاله وانفجاره من دون وجود وفيات أو إصابات جسدية.
«الأشغال» وفرت مواقف سيارات ودشنت بوساطة مستثمر مبنى يسع أكثر من

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (3416) الصادر يوم السبت الموافق 14 يناير/ كانون الثاني 2012، بزواية «لماذا»، بخصوص «تخصيص مساحات كافية لمواقف السيارات بالمنطقة الدبلوماسية». نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال قامت في السنوات الماضية بتنفيذ آلاف المواقف في جميع محافظات البحرين، ومن بينها محافظة العاصمة حيث بلغ عدد المواقف التي تم تنفيذها إلى (3143) موقفاً في الفترة ما بين 2007 - 2010.
علماً بأن توفير المواقف لا تنحصر مسئوليته على وزارة الأشغال، وإنما يترتب على ملاك العقارات توفير المواقف الكافية ضمن عقاراتهم حسب الاشتراطات التنظيمية التي أعدتها شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
كما أن وزارة الأشغال قامت في السنوات الماضية بجهود حثيثة من أجل توفير أكبر عدد ممكن من المواقف لمستخدمي الطريق والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري، حيث أعدت دراسة مرورية لزيادة عدد المواقف في المنطقة بجميع المساحات المتوافرة، وفي حدود حرم الطريق المتوافر والتي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، وسعت الوزارة إلى وضع عدادات لمواقف السيارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوافرة من خلال زيارة عدد مرات الاستخدام، ودعم الحركة التجارية وخدمة المواطنين على إنجاز أعمالهم بالمنطقة. كما تم أخيراً الانتهاء من تحديد اتجاهات المرور في المنطقة الدبلوماسية، حيث قامت الوزارة بإجراء التعديلات على اتجاهات الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك بهدف زيادة عدد المواقف وتخفيف الازدحامات المرورية، وتعديل تصاميم المواقف والأرصفة لتتناسب مع اتجاهات حركة المرور، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مكون من عشرة طوابق لمواقف السيارات يسع نحو ألف موقف من قبل أحد المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث ساهم في نقل جزء كبير من السيارات المتوقفة بالخارج إلى المبنى ما وفر فرص أكثر للقادمين لاستخدام المواقف على جابني الطريق.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع قسم خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني info@works.gov.bh.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3447 - الثلثاء 14 فبراير 2012م الموافق 22 ربيع الاول 1433هـ