طارق الهاشمي يتشبث بالسياسة وخصومة يتمسكون بالقانون

طارق الهاشمي يتشبث بالسياسة وخصومة يتمسكون بالقانون



شبكة النبأ: لاتزال قضية نائب رئيس الجمهورية العراقي الفار طارق الهاشمي والمتهم بقضايا ارهاب تلقي بضلالها على المشهد السياسي في العراق ، ويرى العديد من المراقبين ان تلك القضية المهمة اسهمت بشكل فاعل في تأجيج حده الخلاف بين الاطراف السياسية المتصارعة الباحثة عن المكاسب والامتيازات، ويرون ايضا ان قضية الهاشمي اليوم قد ابتعدت عن طابعها القضائي واكتسبت بعدا سياسيا واصبحت تستخدم كورقة ضغط مهمه من قبل بعض الاطراف للحصول على بعض التنازلات ولتحقيق مكاسب ذاتيه.

يضاف الى ذلك حملة التصعيد الاعلامي التي اتسمت بالطابع الطائفي والدعم غير المحدود من قبل بعض الاطراف الخارجية التي تسعى الى التدخل في الشأن العراقي وتتبنى ترسيخ هذا الخطاب المرفوض في اشارة الى المواقف والتصريحات والاتهامات القطرية والسعودية والتركية الداعمة لموقف الهاشمي الساعي الى استخدام لهجة التصعيد والاتهام والتشكيك وكانت قطر والسعودية قد ابديتا قلقهما ازاء وضع الطائفة السنية في العراق والتي بنيت على تصريحات واقوال الهاشمي هذا بالإضافة الى الموقف التركي المتشنج.

تلك التصريحات والمواقف قوبلت بانتقادات ورفض شعبي وسياسي عراقي حيث أنتقد بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني التصريحات التي ادلى بها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال الجولة التي يقوم بها حاليا خارج البلاد. واوضح البيان ان جولة الهاشمي التي ذهبت به الى قطر والسعودية لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الهاشمي" كان قد غادر البلاد بعد أن وجه رسالة إلى فخامة الرئيس حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عدداً من الدول، وغادر فعلاً قبل أن تصدر موافقة عن رئيس الجمهورية".

واشار البيان الى ان التصريحات التي ادلى بها في المقابلات الصحفية قد تنال من المكاسب التي حققها العراق. وفي ما يخص التطورات الاخيرة في قضية الهاشمي فقد قررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية ارجاء جلسة المحاكمة الغيابية الاولى لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقيادة "فرق موت" الى الخميس القادم، اثر طلب تقدم به فريق دفاعه.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى للصحافيين ان "الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الاولى الى العاشر من الشهر الحالي اثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعن الى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا".

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي المتواجد حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وبحسب المحامي مؤيد العزي ،احد فريق الدفاع عن الهاشمي فان "فريق الدفاع قدم طعنا الى محكمة التمييز العراقية طلب فيها نقل الدعوة من المحكمة الجنائية المركزية الى محكمة خاصة". واشار الى وجود نص في الدستور العراقي يشير الى ضرورة تأسيس محكمة خاصة للفصل بالقضايا التي تخص المناصب السيادية. واكد العزي "وجود خلل تشريعي لا بد من تلافيه" مشيرا الى ان هذه المحاكم معمول بها في جميع انحاء العالم.

قال متحدث باسم مجلس القضاء الاعلى بالعراق انه تم توجيه الاتهام الى نائب رئيس الجمهورية الهارب طارق الهاشمي وبعض حراسه الشخصيين بقتل ستة قضاة وسلسلة من عمليات القتل الاخرى. وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في تصريح صحفي "هناك جرائم كثيرة متهم فيها الهاشمي وحماياته وحصلت اعترافات عليها بينها اغتيال ستة قضاة اغلبهم في بغداد."

ويواجه الهاشمي المتهم في 150 جريمة، ثلاث قضايا في الجلسة الاولى لمحاكمته تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. واثارت قضية الهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الاكراد على خط الازمة بعد ان سمحوا للهاشمي المكوث في الاقليم، ورفضوا تسليمه الى حكومة بغداد.

واتخذت قضية الهاشمي بعدا اقليميا، حيث قام بزيارة الى قطر والسعودية وبعدها الى تركيا حيث يقيم حاليا. وبحسب بيرقدار، فان القضاء اطلق سراح نحو 13 متهما من حمايات الهاشمي لعدم ثبوت الادلة ضدهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مبينا ان من تبقوا يبلغ عددهم 73 متهما.

ويذكر ان الهاشمي والقائمة العراقية التي ينتمي اليها قد طالبوا بنقل ملف الدعوى الى اقليم كردستان، بذريعة تجنب خضوع المحاكمة لتأثيرات سياسية، لكن القضاء لم يستجب لهذا الطلب حتى الان. وشهدت بغداد في حينها تظاهرة ضمت العشرات من العراقيين الذين تجمعوا امام مبنى مجلس القضاء الاعلى في بغداد مطالبين بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء وهتف المتظاهرون الذين تجموا في الساحة الامامية للمجلس في منطقة الحارثية، وسط اجراءات امنية مشدده "سفاح هذا الهاشمي" و "ما في مصالحة تصير والارهاب وياهم (معهم)".

لا اثق في القضاء

في سياق متصل اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بعمليات قتل والذي يحاكم غيابيا في العراق في اسطنبول انه لا يثق في القضاء ببلاده ويخشى على حياته. وقال الهاشمي ، في مؤتمر صحافي "اني اشعر بعدم ثقة وريبة حيال مبادئ العدالة" في العراق. واضاف الهاشمي الذي بدا متأثرا ان "حياتي في بغداد تواجه خطرا كبيرا"، معتبرا انه "حسب الدستور" يجب ان تحاكمه محكمة خاصة وليس المحكمة الجنائية المركزية العراقية.

ويلاحق نائب الرئيس العراقي الذي فر من البلاد وبعض عناصر حرسه الشخصي يتهمه قتل ستة قضاة وعدد من كبار المسؤولين، منهم المدير العام لوزارة الامن الوطني ومحام. وبعد صدور مذكرة التوقيف ضده في كانون الاول/ديسمبر، رفض الهاشمي هذه الاتهامات وفر. ولجأ في 19 كانون الاول/ديسمبر لدى سلطات كردستان العراق التي رفضت تسليمه الى القضاء في بغداد. واعلن رسميا انه غادر الاراضي العراقية للمرة الاولى في الاول من نيسان/ابريل وتوجه الى قطر ثم الى السعودية فتركيا. وهو موجود في اسطنبول منذ التاسع من نيسان/ابريل.

المؤتمر الوطني

ولايزال الشارع العراقي يرقب نتائج المؤتمر الوطني الذي اجل اكثر من مره بسب بعض القضايا والخلافات العالقة ويذكر ان رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي قد اعلن تأجيل الاجتماع الوطني الذي كان من المفترض ان يعقد بهدف مناقشة الخلافات بين قادة الكتل السياسية. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي "لا بد من التريث لحين ان تستقر الرؤى والافكار ونتوصل الى تهدئة للوضع السياسي حتى نخرج بنتائج ايجابية من المؤتمر حيث انه اذا عقد في هذه الظروف لن ينتج الا مزيدا من الازمات". واضاف "هو مؤجل الان واعتقد ان على القوى السياسية ان تبحث مشاكلها بهدوء وروية"، داعيا الى "الاتفاق على جدول الاعمال".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حدد الخامس من نيسان/ابريل موعدا لانعقاد الاجتماع الذي دعت اليه شخصيات سياسية عراقية نهاية العام الماضي بهدف "تدارك الوضع الامني والسياسي" وتم تاجيله حينها. وقد تشكلت لجنة تحضيرية تركز عملها على الاعداد للاجتماع الذي من المفترض ان يناقش الخلافات السياسية بين الكتل والاحزاب الكبرى، والتي تدور في غالبيتها حول تقاسم السلطة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/آيار/2012 - 16/جمادى الآخر/1433