المعارضة البحرينية تدشن حراك "رهائن" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

المعارضة البحرينية تدشن حراك "رهائن" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين


دشنت المعارضة في البحرين حراكاً نوعياً للمطالبة بالإفراج عن الرموز المعتقلين وقيادات المعارضة الذين تجري محاكمتهم بعد أيام في 14 أغسطس 2012، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كونهم معتقلي رأي وتجري محاكمتهم بتهم باطلة وتحت ظروف التعذيب والإنتهاكات ضد حقوق الإنسان.


ابنا: دشنت المعارضة في البحرين حراكاً نوعياً للمطالبة بالإفراج عن الرموز المعتقلين وقيادات المعارضة الذين تجري محاكمتهم بعد أيام في 14 أغسطس 2012، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كونهم معتقلي رأي وتجري محاكمتهم بتهم باطلة وتحت ظروف التعذيب والإنتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وأكدت المعارضة على أن المعتقلين يمثلون رهائن لدى السلطة وسياستها الظالمة، وأنها تستخدمهم كرهائن للحل السياسي الذي يطالب به شعب البحرين.

وقالت أن جميع المنظمات والفعاليات والجهات الدولية المعنية أدانت استمرار حبس المعتقلين السياسيين وطالبت بالإفراج عنهم بشكل فوري.

«فيروز»: 4500 رهينة منذ الثورة



من جانبه، قال القيادي بجمعية الوفاق النائب السابق «جواد فيروز» أن عدد المعتقلين من الرهائن الذين تستخدمهم السلطة، قد فاق 4500 رهينة منذ انطلاق الثورة في البحرين وحتى الآن.

وقال أن هذا العدد لا يمثل العدد الكامل بل ما وثقته "الوفاق" خلال هذه الفترة فقط، وفي الواقع قد يفوق العدد ضعف هذا الرقم.

وأوضح أن الرموز المعتقلين، بالاضافة إلى مختلف المعتقلين من المنازل ونقاط التفتيش، نعتبرهم رهائن لدى السلطة، وكل القضايا التي يُحاكمون بها هي قضايا سياسية بشكل واضح، ولنا في قضية الكادر الطبي خير شاهد على ذلك، ونستخدم مصطلح الرهائن ولا نجد توصيف يناسب ذلك غيره

ولفت إلى أن عدد الاختفاءات القسرية فاق 920 شخص، وأن عدد الذين تم اتهموا بالتجمهر يصل إلى 1500 شخص، وهذا العدد يعطي دلالة واضحة على أن التهم المتعلقة حرية التعبير لم يتم اسقاطها كما يتم الادعاء.

ولفت إلى أن عدد الاطفال الذين يتم حاليا استخدامهم كرهائن من خلال إبقاءهم في المعتقلات يتجاوز الـ 80 طفل تمت محاكمة بعضهم.

وأشار لوجود 3 حالات حكم بالاعدام، وأكثر من 27 حكم بالمؤبد، وأكثر حكم تعرض له «سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد» حيث بلغ مجموع الاحكام عليه الـ 100 عام.

وقال أنه لا يزال في المعتقلات أكثر من 1400 رهينة، ولا زالت وتيرة المداهمات للمنازل وجرائم الاعتداءات المباشرة على المتظاهرين بقصد الايذاء مستمرة.

وأشار إلى أن حراك "رهائن" تم تدشينه من أجل الدفاع عن كل المعتقلين والرموز، داعياً كافة الاحرار في هذا الوطن المشاركة ودعم هذا التحرك ونصرة كافة الرهائن من خلال التغريدات والصور والقصص ومراسلة مختلف المنظمات الدولية، والمشاركة بمختلف الوسائل ودعمها.

وقال أن الأحكام التي يمكن ان تصدر بحق الرموز مهما كانت طبيعتها لن توقف حراك الشعب نحو المطالبة بحقوقه المشروعة.

«السيد»: أوقفوا العبث



من جانبها، قالت المحامية «جليلة السيد» أن المحاكمات السياسية أسلوب متسمر للسلطة في مواجهة المطالبات الشعبية، واستمر هذا الاسلوب وشمل عمليات القتل وهدم المساجد، بقصد احتواء حركة المطالبة وإخمادها لينهض الشعب مرة أخرى بعد فترة، ولكن في هذه المرة ورغم اعتقال الرموز السياسية، استمر حراك الشعب للمطالبة بحقوقه.

وقالت أن مختلف الجهات وصفت عمليات الاعتقال بأنها تعسفية، وأثبتت أن الاعترافات أخذت تحت الاكراه والتعذيب، وشهد العالم بأسره بأن المحاكمات العسكرية لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة، وأثبت ذلك أيضاً لجنة تقصي الحقائق.

وقالت أن محاكمة قادة المعارضة والنشطاء لم تفلح في تحقيق السلطة لمبتغاها في إسكات الشعب وتراجعه عن المطالبة بالديمقراطية ومحاربة الفساد.

وأضافت: استمرت قوى المعارضة في الخروج بالمسيرات والاعتصامات وزاد عددها وتصاعدت أعداد المشاركين فيها، وزاد حرج السلطة من ذلك، فسعت إلى منعها بدعوى تعطيل حركة السير لمدة ساعة أو ساعتين في الوقت الذي تقوم هي بإغلاق منطقة دوار اللؤلؤة لعام ونصف.

وقالت: أصبحت محاكمة الرموز عبئاً على السلطة نفسها، ولذلك نجد أن ذات السلطة التي جعلت الطعون حبيسة الأدراج لمدة ستة شهور، هي التي نظرت فيها وأصدرت الحكم بتحويل القضية لمحكمة الاشتئناف خلال شهر واحد.

وأردفت: تلاحقت الجلسات بمعدل جلسة كل 5 أيام وذلك معدل غير معتاد، وسمعت المحكمة إفادات النشطاء بشان ما تعرضوا له، وتقدم شهود النفي بشكل متوالي، وبشكل مفاجئ تم سماع شهاداتهم في غرف خاصة بما يتنافى مع علنية الجلسات، وكذلك تم منع النشر في القضية.

ولفتت إلى أن المحكمة استغنت عن سماع شهادات شهود النفي وهذا ما يتنافى مع عدالة القضية المفترضة. رغم إصرار الرموز على سماع شهاداتهم.

وأردفت: كل ذلك من قرارات تقف شهود على وجود توجه لحرمان الرموز من تقديم أدلة قوية تثبت بطلان ما يتم توجيهه لهم من تهم.

ودعت المحامية السيد إلى وقف العبث الحاصل والمتمثل في محاولة شرعنة المحاكمات العسكرية الباطلة إذ الأولى أن يتم إيقافها وإلغاء أحكامها.

«غلام»: انتهاكات غير متوقفة



من جهتها، قالت الاستاذة «فريدة غلام» زوجة المناضل «إبراهيم شريف» أن مصلحة البحرين تحتاج خطوات جدية بشأن محاسبة كل من انتهك الحقوق ومارس التعذيب، والتحريض على الكراهية من خلال الشحن الاعلامي والصحفي والخطابات.

ولفتت إلى المداهمات واعتقال الشخصيات من خلال التكسير والضرب الذي تعرض له حتى الأهالي، وبالنسبة لزوجي إبراهيم شريف فقد تم توجيه السلاح على رأسه لحظة اعتقاله.

وقالت ان الافادات التي تقدم بها الرموز المعتقلين بشأن ما تعرضوا له من انتهاكات منذ اعتقالهم وأثناء فترة الاحتجاز تفاصيل يندى لها الجبين.

وأشارت إلى أن معاناة الأهالي معاناة مكثفة ومركبة، لأن بعض العوائل لم يعتقل فقط الأب بل حتى الابناء كـ «الشيخ عبدالجليل المقداد» حيث تم اعتقال اثنين من ابنائهم.

وقالت أن هؤلاء قيادات معارضة معروفين، وحسب رأي وبيانات مختلف المنظمات الدولية الحقوقية أكدت أنهم سجناء رأي بشكل واضح.

ولفتت إلى أن تقرير «بسيوني» أكد على ضرورة الافراج عنهم بدون شرط، حيث وثق التقرير كل ما حدث، وأثبت مخالفة كافة الإجراءات للقوانين الدولية وحتى المحلية منها، وأوصت بشكل صريح بإلغاء العقوبات والأحكام بشأن القضايا المتعقلة بحرية التعبير.

وقالت: في الشهر الثامن عشر منذ اعتقالهم، مرت فيها محطات كثيرة شهدت معاناة كبيرة، ونحن كأهالي رموز نعتبر أن هذه المعاناة جزء من المعاناة التي يعيشها شعب البحرين الذي يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات، ولم يتغير من واقعها شيء.

وأردفت: توصيات تقرير بسيوني، وتوصيات جلسة مراجعة حقوق الانسان لم يُنفذ منها شيء على أرض الواقع بشكل جدي، إنما من خلال إجراءات شكلية، كما حدث في موضوع المحاسبة للمسؤولين عن الانتهاكات.

................

انتهی/212