البحرين... حضور الثورة وغياب القانون

البحرين... حضور الثورة وغياب القانون

شبكة النبأ: تشهد البحرين تحركات مضطردة واحتجاجات بشكل منتظم، على الرغم من القمع الدموي لحركة الاحتجاجات التي شهدتها المنامة منذ ثلاثة أعوام تقريبا، حيث تقود الأغلبية الشيعية في البحرين حركة احتجاجات متواصلة للمطالبة بالحد من نفوذ أسرة ال خليفة السنية، وبالتحول الديمقراطي في البلاد، وقمعت السلطات هذه الاحتجاجات بعد شهر من انطلاقها، غير أن المتظاهرين الشيعة لا زالوا يتظاهرون في القرى الشيعية بشكل شبه يومي، وتشهد بعض تلك التظاهرات مصادمات مع الشرطة.
فلا تزال مفرمة الانتهاكات الحقوقية تواصل عملها على نطاق واسع من خلال الممارسات الإجرامية بتوجيه الإهانات للمواطنين دون داعٍ والعنف غير المبرر والاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، إذ تظهر كل المؤشرات على أنه لم يطرأ تغير في جدية النظام الحاكم في السعي للعثور على حل سياسي لاسيما فيما يتعلق باحترام حقوق المواطن، وهذا الامر يكشف ألاخطاء المتكررة لهذا النظام الذي لا يملك ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث الجارية، وسط تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان.
في الوقت الذي تقف فيه المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة الأيدي ومغمضة العينين أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء البحرين، في حين تقدم الحكومة وحلفاؤها من الغرب تعهدات لا تغني ولا تنفع الشعب البحريني، كونها وعود كاذبة جوفاء، تخفي حقيقة معرفة الوجه الاخر لحقوق الانسان وانتفاضة البحرين.
وعليه تؤكد كل هذه المعطيات حقيقية واحدة هي غياب الدولة وغياب القانون عن البحرين، وأن ما يمارسه النظام لا علاقة له بالدولة وإنما هي إدارة شللية وفئوية تسترخص الأرواح والأعراض والدماء والأموال من أجل المحافظة على كرسيها.
استهداف نائب شيعي في البحرينفقد اعلن مجلس النواب البحريني في بيان أن مجهولين هاجموا بزجاجات المولوتوف منزل نائب شيعي في قرية الدير الواقعة شرق العاصمة، وافاد البيان ان "منزل النائب عباس الماضي تعرض لاعتداء إرهابي بالمولوتوف، ما ادى الى اضرار واحتراق أجزاء من المنزل”.
ونقل البيان عن النائب قوله أن "هذا الاعتداء الارهابي لا يرضى به الدين (…) لكن الارهاب لا يعرف دينا”. واضاف ان "الجهات الأمنية تواجدت في موقع الحدث وحصلت على بعض الأدلة التي نتمنى أن تؤدي إلى القبض على الجناة في أقرب فرصة وتقديمهم للعدالة”. والسلطة التشريعية في البحرين مكونة من مجلسين، واحد للنواب ويضم 40 نائبا منتخبا، واخر للشورى يضم 40 عضوا يعينهم الملك، وكانت جمعية الوفاق، اكبر الجماعات الشيعية المعارضة تشغل 18 مقعدا في مجلس النواب قبل استقالتهم العام 2011 اعتراضا على قمع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة ربيع ذلك العام.
من جهته، ندد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ب”الاعتداء على الديمقراطية” مشيرا الى ان الحادث "يكشف الوجه المشين لمن يطالب زيفا بالديمقراطية في حين أنه يقمع كل رأي مضاد له بالعنف والارهاب”، واضاف ان "الاعتداء على منزل النائب الماضي يمثل تطورا في العمل الارهابي لن تقبل به الحكومة أبدا وستواجهه مرتكبيه بالقانون”، وقال رئيس الوزراء ان "هذا العمل الارهابي (…) يظهر المنهج العقيم الذي يتبناه القائمون عليه، فالتخريب لم يكن يوما طريقا للاصلاح والارهاب لقمع الرأي الآخر لم يكن أبدا مسلكا للديمقراطية”.
مؤسسة الامام الشيرازي: مخطط النظام البحريني خائب ومكشوف
من جانبها ابدت مؤسسة الامام الشيرازي العالمية استيائها الشديد من محاولات بعض الاطراف زج التيار الشيرازي في محاور الصراعات الاقليمية القائمة، في مسعى مكشوف وخائب لضرب التيار وتشويه صورته اقليما ودوليا، الى جانب التغطية على فضائح النظام البحريني المتمثلة بالانتهاكات الجسمية واعمال القمع والتنكيل التي يرتكبها دون رادع بحق المدنيين العزل المطالبين بالاصلاح السياسي والاقتصادي، ووقف سياسة التمييز الطائفي والعنصري الذي تنتهجه سلطات المنامة.
وذكرت المؤسسة في بيان نشر لها ان تيار المرجعية الشيرازية غني عن التعريف، ولن تستطيع تلك المساعي المنجرفة في تحقيق مآربها، سيما ان المرجعية الشيرازية وكانت ولا تزال تؤمن بمبدأ اللا عنف والحوار كوسيلة ناجعة للنضال ومكافحة الطغيان والاستبداد في اي مكان او زمان.
واكد البيان على ان التيار الشيرازي لم ولن يكون يوما مرتبطا بجهاز حكومي اقليمي او دولي، فضلا عن عدم خضوعه طيلة تاريخه بدولة محددة او يكون تابعا لنظام، مما يفند الاتهامات التي تسوقها بعض الاطراف بارتباط التيار بإيران، او اي دولة أخرى.
وتابع البيان، توجه المؤسسة نصحها مجددا للنظام السياسي في دولة البحرين بضرورة تلبية مطالب الشعب القابع تحت نير الاستبداد، والبدء بعمليات الاصلاح المطلوبة بشكل عاجل وواضح، للخروج من عنق الزجاجة التي زجت به الدولة، والكف عن محاولات تصدير الازمة التي يعيشها النظام عبر فبركة الخدع والاكاذيب.
محامية: معتقلة بحرينية تعرضت للتعذيب وتجريد الملابس
في سياق متصل قالت المحامية منار مكي بأن المعتقلة على ذمة قضية "تنظيم إئتلاف 14 فبراير” ريحانة الموسوي جردت من ملابسها خلال التحقيق معها، ما أثار حفيظة المتهمين والحضور وأبكاهم، وافاد موقع "الوفاق” ان مكي أوضحت على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر” بأن ريحانة الموسوي كانت قد تحدثت عن تجريدها من ملابسها خلال جلسة المحاكمة (التي منعت الصحافة والمراقبين من حضورها وأقيمت وسط حراسة).
كما اضافت مكي ان الناشط ناجي فتيل ذكر للقاضي بأنه ناشط في مجال حقوق الإنسان وعمله علني ولا علاقه له بالسياسة، في حين خلع قميصه أمام المحكمة ليري القاضي آثار التعذيب ويقوم بتثبيتها وإخلاء سبيله وتبرأته من كافة التهم. من جانبه تحدث في هذه المحكمة المتهم محمد السنكيس وهو مكسور اليد ومضمد الرقبة ما تعرض له من ضرب وحشي منذ القبض عليه وهو بفراشه، ومع ذلك تم اتهامه بتهمة مقاومة رجال الأمن وسب وقذف وإهانة موظفين عموميين.
وقد أجلت المحكمة القضية التي حضرها 9 متهمين فقط من أصل 50 متهماً إلى 25 يوليو 2013، مع استمرار حبس المتهمين. هذا فيما أظهرت صور قيل إنها مسربة للناشط المعتقل ناجي فتيل آثار التعذيب على جسده، نشرتها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الخميس 11 يوليو 2013، وذلك بعد ساعات من نزع فتيل ملابسه أمام القاضي لإطلاعه على آثار التعذيب خلال المحاكمة التي جرت له مع ثمانية آخرون بتهمة الانتماء لتنظيم 14 فبراير.
وأكد التقرير الذي نشرته الجمعية بهذا الشأن بأن فتيل تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب، منها الصعق الكهربائي على الأعضاء التناسلية، والتعليق، والتعرض لسيل من الشتائم الطائفية، وتهديده بنشر صور زوجته بعد مصادرتها أثناء مداهمة منزله. وتكشف الصور عن واقع خطير تعيشه السجون البحرينية، في ظل منع النظام لمقرر التعذيب الأممي من زيارة البلاد، وتطمينات رسمية أظهرها الفيديو الأخير لرئيس الوزراء بأن المعذبين لا ينطبق عليهم القانون.
وعلى صعيد متصل قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تصرفات النظام تعكس الانسلاخ من القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية والإنسانية، وأن سلوكياته تشير لتعاطي منحط لا يخلو من تعديات بحق المرأة والمعتقلات بالشكل الذي تجاوز الخطوط الحمراء.
وشددت الوفاق أن النظام يرسم بهذا السلوك خارطة جديدة للتعاطي، وأن ما كشفته المعتقلة ريحانة الموسوي وبقية المعتقلين هو انحطاط كامل وتجرد من كل القيم الإنسانية والوطنية.. وهو ما يتحمل نتائجه كل المسؤولين في النظام بإعتبارهم مسؤولين عن كل ممارسات السلطة.
وشددت الوفاق على أن حوادث التعذيب والتعديات وما يمارس ضد المعتقلات والمعتقلين داخل السجون من تعذيب، ثبت على البحرين وممارسات النظام فيها بأنها "عاصمة التعذيب”، إذ أن هذه الحوادث يندى لها جبين الإنسانية وتثير غضب وغيرة كل المواطنين على اختلاف انتمائاتهم وفئاتهم، فهي حوادث تستعدي الإنسانية والضمير والدين والقيم والاخلاق، وتكشف عن تجرد من كل المبادئ.
جدل بعد تحويل مسجد إلى حديقة بالبحرين
من جهة أخرى اعلنت وزارة البلديات والبيئة في البحرين عن بدء الخطوات التنفيذية لبناء حديقة مكان مسجد وسط البحرين تم هدمه اثناء فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية، قبل عامين ويأتي الاجراء قبل يوم واحدا من شهر رمضان.
وفي هذا الصدد مسؤول بالبلدية فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـCNN بالعربية: "إن المنشأة،" التي تم هدمها قبل عامين، والتي سيتم اقامة حديقة عامة للمنفعة العامة لأهالي المنطقة كانت أرض مخصصة من قبل الديوان الملكي لإنشاء حديقة عامة في منطقة سند وسط جزيرة المنامة ولم تكن مخصصة لمسجد "ابو ذر،" وبناء المسجد في حد ذاته مخالفة يجب ازالتها، واذا توفرت لدى المعترضين وثائق تثبت غير ذلك من الممكن مناقشتها". بحسب السي ان ان.
من جهته قال محمد عباس عضو المجلس البلدي في تصريح لموقع CNN بالعربية: "إن هذا الإجراء من قبل الحكومة له اربعة ابعاد الاول لحرف اهداف الحراك السياسي الى خلاف طائفي بحت وإثارة حساسية بين السنة والشيعة واستفزاز القوى المعارضة من الشيعية خصوصا 'مجلس العلماء' واهانة الطائفة الشيعية والانتقام منها"، وأضاف: "نأمل ان تغير الحكومة قرارها في هذا الشهر الكريم لاسيما ان للمسجد وثيقة صادرة عن التسجيل العقاري البحريني أثبتت أن الأرض تابعة للوقف الجعفري وموقوفة لبناء مسجد عليها."
السجن 15 عاما لسبعة شيعة
كما أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الحكم على سبعة من الشيعة بالسجن 15 عاما لادانتهم بتهمة الشروع في قتل شرطي صيف العام 2012 خلال احتجاجات ضد السلطات، وفقا لمصدر قضائي، كما برات المحكمة اثنين من المتهمين لعدم وجود ادلة، بحسب المصدر نفسه.
وبالاضافة الى تهمة الشروع في القتل، قال المصدر القضائي ان المجموعة ادينت ايضا بتهمة اشعال النار في مركز للشرطة في منطقة سترة ذات الغالبية الشيعية والقريبة من العاصمة المنامة، وقضت ايضا المحكمة "بسجن متهم اخر مدة ثلاث سنوات"، وكانت النيابة العامة وجهت للمجموعة تهم "الشروع في قتل شرطي أثناء تأديته وظيفته و أشعال حريق في مركز شرطة سترة والتجمهر بمكان عام الغرض منه الاخلال بالامن العام". بحسب فرانس برس.
حكم بسجن زينب الخواجة الناشطة البحرينية
بينما أصدرت إحدى المحاكم البحرينية حكما بالسجن شهرين على الناشطة زينب الخواجة بسبب إدانتها بإهانة الشرطة، ويعني الحكم بقاء الناشطة في السجن حتى فبراير/شباط المقبل حيث تقضي حاليا عقوبات سابقة، وكانت محكمة أخرى قد قضت قبل 3 أشهر بسجن زينب الخواجة 3 أشهر بتهمة "التعدي بالسب والإهانة على موظف عام". بحسب البي بي سي.
وتعتبر زينب الخواجة الناشطة السياسية المنادية بالديمقراطية في المملكة البحرينية ممن تزعموا الاضطرابات السياسية المطالبة بالديمقراطية في البحرين التي انطلقت في فبراير/شباط 2011، وقد تعرضت لعدة أحكام بالسجن لمدد تصل إلى عدة أشهر نتيجة اتهامات مماثلة، وأدينت في واحدة من القضايا السابقة باختراق منطقة محظورة، هي دوار اللؤلؤة، الذي كان مركز انطلاق الاضطرابات السياسية في 2011، بينما دفع محاميها بأن السلطات لم تعلن بأن هذه المنطقة محظورة، واتهمت أيضا بتدمير ممتلكات عامة في قسم الشرطة، وأكد محاميها أنها قامت بتمزيق صورة الملك المعلقة على جدار القسم، ويعد والدها عبد الله الخواجة واحدا من ثماني شخصيات ناشطة ومعارضة حكم عليها بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
سجن 5 سنوات وغرامة مالية لمن يهين الملك
من جهة أخرى أقر مجلس النواب البحريني تعديلاً في قانون العقوبات يقود إلى إنزال عقوبة السجن 5 سنوات ودفع غرامة مالية على من يتهم بإهانة الملك، وذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية أن مجلس النواب وافق على إنزال عقوبة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن أهان الملك أو العلم أو الشعار الوطني للبلاد، وذلك بناءً على مشروع قانون في شأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر سنة 1976.
وكانت الحكومة اقترحت ألاّ يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة "أو بإحدى العقوبتين"، وأن يكون نص المادة بعد التعديل هو "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك"، وصدرت أحكام في البحرين في السنتين الماضيتين بسجن ناشطين أهانوا الملك كان آخرها سجن 6 معارضين لمدة سنة بعدما اتهموا بإهانة الملك عبر موقع "تويتر".
تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين تندد بالمداهمات والاعتقالات
في الوقت نفسه شارك الالاف من الشيعة في تظاهرة مناوئة للحكم في البحرين نددوا خلالها ب"استمرار المداهمات والاعتقالات" بحق المعارضين، وافاد شهود في اتصال مع فرانس برس ان الالاف من الرجال والنساء شاركوا في هذه التظاهرة التي دعت اليها المعارضة الشيعية في جزيرة سترة شرق العاصمة، وهي ذات اغلبية شيعية، وحملوا اعلام البحرين، وصورا للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ورددوا شعارات "ثورة ثورة حتى النصر"، "لن يُرهب شعبي التعذيب"، و"تنحى يا خليفة" في اشارة الى عم الملك رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين في العام 1971.
وفي بيانها في نهاية التظاهرة، أدانت المعارضة البحرينية "استمرار المداهمات للمنازل بوتيرة متصاعدة وهتك حرماتها واعتقالات المواطنين، مما يؤشر الى أن العقلية الأمنية التي عبثت باستقرار الوطن طوال عقود لا زالت تتغلغل وتبث ترهيبها وبطشها لمعاقبة المواطنين على مواقفهم المطالبة بالتحول الديموقراطي"، وأكدت المعارضة على أن "هذا التعاطي المأزوم لا يمكن أن يخمد صوت الشعب الذي يصر على مواصلة مشوار المطالبة بالحقوق المشروعة التي ترفعها الغالبية السياسية من شعب البحرين". بحسب فرانس برس.
وقد استخدمت قوات الامن البحرينية الغاز المسيل للدموع واطلقت قنابل صوتية لتفريق محتجين قدموا من قرى شيعية قرب العاصمة المنامة تلبية لدعوة من "ائتلاف 14 فبراير" المعارض المحظور، بحسب شهود، وقال رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن في تغريدة ان "قوات حفظ النظام تصدت لتجمعات غير قانونية تخللها أعمال شغب وتخريب في عدد من القرى بالبحرين"، وقالت وزارة الداخلية ان ثلاثة شرطيين اصيبوا بجروح في هذه الاحتجاجات.
وجاءت التجمعات الاحتجاجية استجابة لدعوة من "ائتلاف 14 فبراير" السري المتشدد الذي دعا، بحسب شهود، انصاره الى التجمع امام منازلهم قبل المشاركة في التظاهرات، ووقعت المواجهات عند مداخل القرى الشيعية بين عشرات من المحتجين وقوات الامن التي انتشرت بكثافة على محاور الطرق المؤدية الى هذه القرى تحسبا لخروج متظاهرين. بحسب فرانس برس.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت انها اوقفت العديد من قادة الائتلاف الذي تتهمه بانه يعمل لحساب ايران وتحمله مسؤولية سلسلة من اعمال العنف في العامين الماضيين، ويعد هذا الائتلاف الذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا اساسيا للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها القرى الشيعية في البحرين، ورغم القمع الدامي للتظاهرات العارمة في المنامة من منتصف شباط/فبراير حتى منتصف آذار/مارس 2011 فان التظاهرات مستمرة بانتظام في هذه المملكة الخليجية ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها اسرة مالكة سنية.
واشنطن لم تضع خطة بديلة في حال الاضطرار الى التخلي عن قاعدتها في البحرين
على صعيد آخر كشف ضابط في البحرية الاميركية في تقرير نشر ان العسكريين الاميركيين لم يحضروا "خطة بديلة" واقعية في حال ارغمتهم الاضطرابات التي شهدتها البحرين في الاشهر الاخيرة على اقفال القاعدة البحرية الاميركية في البلاد. وتضم هذه المملكة الصغيرة في الخليج مقر الاسطول الخامس في البحرية الاميركية، وهو الاكبر بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
الا ان الكومندان ريتشارد ماك دانيال اعتبر في تقرير نشرته مؤسسة بروكينغز في واشنطن ان السلطات لم تفكر في بدائل في حال حصول مشاكل على هذا الصعيد، وكتب ماك دانيال "بشكل مفاجئ، القادة العسكريون لم يفكروا في خطة بديلة اذا ما اصبح الوصول الاستراتيجي في البحرين مهددا"، واضاف نقلا عن مصدر مطلع لم يسمه ان خسارة هذه القاعدة "قد يحرم الولايات المتحدة من قاعدة بحرية رئيسية في مرحلة من التوترات الكبيرة في الشرق الاوسط".
وكان المسؤول العسكري الاميركي الكبير السابق دنيس بلير دعا في شباط/فبراير الماضي الى نقل القطع البحرية الموجودة في القاعدة الى حاملات سفن كبيرة في البحر قائلا ان "البحرين بحاجة الى الولايات المتحدة اكثر من حاجة الولايات المتحدة الى البحرين".
وفي تقريره، اقترح ريتشارد ماك دانيال درس حلول قابلة للتنفيذ في العاصمة القطرية الدوحة حيث يتم بناء ميناء كبير، في حين يمكن ان تكون الكويت او سلطنة عمان من الحلول البديلة المطروحة للبحث، كذلك فإن خيار نقل كل نظام القيادة على السفن في البحر، كما كان الحال حتى العام 1993 في المنطقة، وارد ايضا حتى وإن بدا ذلك مكلفا واشكاليا، وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف اسمه "اننا نقوم باستمرار بتقييم الوضع على الصعيد الامني".
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 20/تموز/2013 - 11/رمضان/1434