تونس على طريق التمرد

تونس على طريق التمرد

شبكة النبأ: شهدت بلاد الياسمين اضطرابات وتوترات حادة تصدرت المشهد السياسي الحديث في الاونة الأخيرة، وذلك على خلفية اغتيال المعارض محمد البراهمي الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية القومي العربي العلماني الذي قتل زعيمه السابق شكري بلعيد بطريقة مماثلة في السادس من فبراير شباط، وفجر اغتيال بلعيد اسوأ اعمال عنف في تونس منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.
ليصعّد اغتيال البراهمي من أجواء التوتر والقلق التي تلف البلاد منذ مدة، أدت الى أشعل احتجاجات عنيفة ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون في العاصمة ومناطق اخرى، وليدفع هذا التطور الخطير غالبية الأوساط السياسية إلى التحذير من دخول تونس في اتون دوامة تجاذبات سياسية خطيرة، خصوصا وان تونس تعاني منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وضعا أمنيا هشا سمح بصعود تيارات جهادية وانتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا والجزائر وفي عدة مدن تونسية، كما وجهت تلك الاضطرابات ضربة جديدة لجهود إحياء الاقتصاد، وتم تعليق العروض الثقافية ومن بينها مهرجان قرطاج بعد اغتيال البراهمي.
وتعمقت الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين منذ صعود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة مع احزاب علمانية صغيرة في السلطة، لكن الحكومة الاسلامية تكافح لإنعاش اقتصاد متعثر التي تتعرض لانتقادات من العلمانيين الذين يتهمونها بالتقاعس عن كبح أنشطة السلفيين.
كما تتهم المعارضة حركة النهضة الاسلامية بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة والتساهل مع الجماعات الدينية المتشددة والتسبب في موجة احتقان شعبية بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والامنية، لكن النهضة ترى ان الاسلام السياسي مستهدف وان المعارضة تسعى لتسييس كل الموضوعات بهدف زعزعة حكم الاسلاميين الذين حققوا فوزا كاسحا في اول انتخابات حرة جرت قبل عامين.
وفي تطور لافت عندما إطاحة الجيش المصري بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة ضده مؤخرا، الهبت حماس المعارضة في تونس، ولم ينتظر علمانيو تونس طويلا كي يتحركوا ضد الاسلاميين فاطلق شبان حركة تمرد مثل حركة تمرد المصرية بهدف اسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، وسط حالة من الترقب بخصوص إمكانية نجاح الحركة في مسعاها على غرار نظيرتها المصرية.
لكن قادة تونس الاسلاميين الذين اعلنوا رفضهم الواضح للاطاحة بمرسي عبر "انقلاب" قالوا ان السيناريو المصري لا يمكن ان يتكرر في تونس.
وعلى الرغم من ان الاسلاميين في تونس اقتسموا السلطة مع حزبين علمانيين وقبلوا بضغوط المعارضة تعيين مستقلين في كل وزارات السيادة وكانوا اكثر انفتاحا من اسلاميي مصر، الا الكثير من المحللين يرون ان السيناريو المصري ليس ببعيد ولو باختلافات في ظل تزايد الاحتقان من استمرار الاحباط لدى الشبان العاطلين وغلاء المعيشة وتفشي العنف، فأن الاطاحة بمرسي يمكن ان تلقي باثارها على تونس حيث توجد معارضة علمانية قوية فمن المرجح تكرار السيناريو المصري، في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد مواجهة الانقسامات الداخلية مما يضع البلاد في حالة من عدم الاستقرار، حيث وضعت تلك الاحداث والتطورات آنفة الذكر تونس على حافة مواجهة شرسة، خاصة مع استمرار المعرضة العلمانية بتعهداتها ضد الحكومة الاسلامية، مما يعني أن العلاقة بين السلطة والمعارضة العلمانية في تونس وصلت مرحلة حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد قد تمضي بتونس إلى مزيد من عدم الاستقرار.
تونس تترقب يوما اخر صعبا بعد اغتيال معارض
في سياق متصل أغلقت المتاجر والبنوك في تونس ابوابها والغيت كل الرحلات الجوية من تونس واليها بينما تستعد تونس لموجة عنف جديدة بعد يوم من مقتل معارض علماني فجر موجة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد ضد الحكام الاسلاميين.
واغتال مسلحون مجهولون السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة، وخيمت مشاعر الحزن والصدمة على تونس بعد يوم من اغتيال البراهمي وهو ثاني حادث اغتيال سياسي خلال العام الحالي بعد مقتل شكري بلعيد في فيراير الماضي، وتنتظر يوما اخر صعبا في ظل دعوات المعارضة العلمانية للاحتشاد في الشوارع لاسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
وأغلقت البنوك وكثير من المحلات والمتاجر ابوابها تحسبا لاعمال عنف متوقعة وتوقفت حركة الطيران من والى تونس استجابة لقرار اضراب عام دعا اليه الاتحاد العام للشغل اكبر منظمة عمالية، وقال بيان من الخطوط الجوية التونسية ارسل لرويترز عبر البريد الالكتروني "بعد الاعلان عن الاضراب العام تعلم الخطوط التونسية كل المسافرين أن كل الرحلات من وإلى تونس ستلغى".
وكان البراهمي (58 عاما) من منتقدي الائتلاف الحاكم بزعامة حركة النهضة الاسلامية وعضوا بالمجلس الوطني التأسيسي المعني بوضع مسودة دستور جديد، وقالت عائلة البراهمي ان جثمان الفقيد سيشيع وسيدفن قرب قبر شكري بلعيد الذي قتل قبل ستة أشهر، ودعا معارضون الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهو ما رفضه علي العريض رئيس الوزراء الذي قال ان الدعوات الى حل الحكومة والمجلس التأسيسي هي ضرب للمسار الديمقراطي الذي اوشك على الوصول لنقطة النهاية.
وتفجرت موجة احتجاجات عنيفة في تونس وعدة مدن اخرى مثل الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس. واحرقت مقرات لحركة النهضة واطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام مقرات حكومية، ونكست الاعلام في تونس وأعلنت تونس يوم الجمعة يوم حداد وطني وصدرت كل الصحف باللون الاسود وبثت الاذاعات اغاني وطنية.
ومن المقرر ان يكشف وزير الداخلية التونسي اليوم في مؤتمر صحفي عن تفاصيل اغتيال البراهمي، ودعا اسلاميون الى التظاهر ايضا بعد صلاة الجمعة مما قد يفجر مواجهات بين الاسلاميين وخصومهم، وتوقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في وقوع "حمام دم" بسبب الاغتيال، وفيما يتعلق باغتيال بلعيد اتهمت الحكومة جماعة غير معروفة من المتشددين السلفيين وتقول إن ستة منهم لا يزالون هاربين. بحسب رويترز.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن اغتيال البراهمي يستهدف "تعطيل المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس ووأد النموذج الناجح الوحيد بالمنطقة خاصة بعد العنف في مصر وسوريا وليبيا"، وقال لرويترز إن تونس لن تتبع السيناريو المصري وإن حكومته ستستمر، وحدث الاغتيال في يوم عيد الجمهورية في تونس التي تستعد للتصويت على الدستور الجديد في الأسابيع القليلة القادمة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في وقت لاحق هذا العام، ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وهو علماني إلى الهدوء والحوار لكن تونس تمضي على ما يبدو إلى مزيد من عدم الاستقرار.
الإسلاميون يحتشدون في تونس دفاعا عن حكومتهم
في المقابل احتشد آلاف الاسلاميين في شوارع تونس للدفاع عن حكومتهم في مواجهة دعوات شعبية لها بالاستقالة بعد اغتيال معارض علماني، وفي حين خرج انصار حركة النهضة الاسلامية وخصومهم العلمانيون في مظاهرات اشار وزير الداخلية باصبع الاتهام إلى إسلامي متشدد قائلا ان السلاح الذي استخدم في اغتيال السياسي المعارض هو نفس السلاح الذي قتل به سياسي آخر قبل نحو ستة اشهر في حادث أشعل فتيل مظاهرات عنيفة.
وردد المحتجون الاسلاميون هتافات قالوا فيها "الشعب يريد النهضة من جديد" و"لا للانقلاب على الديمقراطية" رافضين دعوات لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتزايدت الخلافات بين الإسلاميين ومعارضيهم منذ اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في 2011 في اولى انتفاضات الربيع العربي.
وفي ثاني اغتيال لسياسي علماني في تونس هذا العام قتل محمد البراهمي العضو في الحركة الشعبية عندما اطلقت عليه 14 رصاصة، وتجمع آلاف المحتجين المعارضين للحكومة ايضا في العاصمة تونس بينما أغلقت البنوك والمتاجر ابوابها وألغيت جميع رحلات الطيران من وإلى تونس، وردد المتظاهرون المعارضون للحكومة هتافات تدعو إلى سقوط حكومة الاخوان المسلمين في اشارة إلى حركة النهضة التي تستلهم مبادئ جماعة الاخوان المسلمين، وربط وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشكل مباشر بين اغتيال البراهمي واغتيال زعيم الحركة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط والذي ادى الى اندلاع اسوأ أعمال عنف تشهدها تونس منذ الاطاحة ببن علي.
وقال بن جدو في مؤتمر صحفي "نفس قطعة السلاح - وهي سلاح اتوماتيكي من عيار ٩ ملليمتر - التي قتل بها بلعيد هي التي قتلت ايضا البراهمي، واضاف ان المتهم الرئيسي في قتل المعارضين بلعيد والبراهمي هو سلفي متشدد يدعى بوبكر الحكيم، وقال إن السلطات تلاحق الحكيم بالفعل للاشتباه في تهريبه اسلحة من ليبيا.
وقال إن السلطات حددت هوية 14 سلفيا يشتبه في ضلوعهم في اغتيال بلعيد ويعتقد ان اغلبهم اعضاء في جماعة انصار الشريعة المتشددة المحلية، وكان البراهمي (58 عاما) من منتقدي الائتلاف الحاكم بزعامة حركة النهضة الاسلامية وعضوا بالمجلس الوطني التأسيسي المعني بوضع مسودة دستور جديد، واعلن حزب المبادرة - وهو حزب علماني اخر - يوم الجمعة استقالة أعضائه الخمسة في المجلس الوطني التأسيسي. وهذا اول انسحاب من المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون احتجاجا على الاغتيال.
وانخفضت البورصة التونسية بنسبة 1.9 في المئة صباح يوم الجمعة ويجري تداول الدينار التونسي قرب مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو، واتسمت المرحلة الانتقالة في تونس بعد الاطاحة ببن علي بالسلمية إلى حد بعيد وتشارك حركة النهضة الاسلامية المعتدلة مع احزاب علمانية صغيرة في السلطة.
إدانات دولية واحتجاجات عنيفة
فيما طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية باجراء تحقيق "شفاف ومهني" وحث الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند على التحلي "بروح المسؤولية الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة عملية الانتقال الدبمقراطي"، ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إلى محاسبة قتلة البراهمي وطالبت الحكومة التونسية ببذل المزيد "لردع هذه الأعمال المروعة" وحماية الأشخاص المهددين.وتجمع الالاف أمام وزارة الداخلية في تونس العاصمة وأمام مستشفى في حي آريانا الذي نقل إليه جثمان البراهمي. وهتف المحتجون بشعارات تندد بالحكومة وطالبوا باستقالتها ورددوا "يسقط حكم الإسلاميين".
ورافق حشد كبير جثمان البراهمي أثناء نقله للمشرحة في مستشفى آخر في تونس. وقال شهود إنه برغم وجود مئات من الجنود والشرطة حطم المحتجون سيارات وبعض نوافذ المستشفى في آرياناـ وقال شهود إن مظاهرات مماثلة اندلعت في بلدة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية حيث اضرم محتجون النار في مقرين محليين لحركة النهضة، وقال مهدي الحرشاني الذي يقيم في سيدي بوزيد "خرج الآلاف إلى الشوارع. الناس يسدون الطرق ويشعلون النار في الإطارات... الناس غاضبة جدا"، وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين اقتحموا مقر محافظة صفاقس التي تقع على بعد 270 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.
حركة تمرد التونسية خطر على الديمقراطية
من جهة أخرى أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية ان حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل "خطرا على المسار الديمقراطي" في البلاد.
وقال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية "هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لافشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع له النجاح"، ولاحظ أن حركة تمرد التونسية "هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي" في اشارة الى حركة تمرد المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا، واضاف علي العريض ان حركة تمرد التونسية حركة "مشبوهة" متسائلا "من يقف وراءها، وما هي اهدافها، ومن يمولها؟". ومطلع الشهر الحالي أعلن نشطاء شبان إطلاق "حركة تمرد" التونسية.
وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى "سحب الثقة من المجلس التاسيسي وكل السلط المنبثقة عنه" وأبرزها الحكومة، وتدعو الحركة الى "الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية" وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" و"سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة"، وانبثق المجلس التاسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية. بحسب فرانس برس.
وكانت احزاب سياسية بينها حركة النهضة تعهدت بأن ينهي المجلس كتابة دستور جديد لتونس في اجل لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتخابه لكن لم يتم احترام هذا الأجل، والشهر الحالي قال صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي ان "من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس" في اشارة الى حركة تمرد التونسية. وشجب حقوقيون ونشطاء انترنت واحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق واتهموه ب"ارهاب" التونسيين.
المعارضة العلمانية في تونس تريد استثمار مكاسب المعارضة المصرية
الى ذلك يؤكد المسؤولون في الحكومة التي يقودها اسلاميون في تونس ان السيناريو المصري الذي انتهى بالاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي لن يتكرر في تونس الا ان المعارضة العلمانية تريد الانقضاض على هذه الفرصة واستثمارها لازاحة خصومها الاسلاميين.
قبل عامين ونصف العام فجرت تونس انتفاضات الربيع العربي التي انتقلت الى مصر وليبيا، وادت اول انتخابات في تونس الى وصول اسلاميين معتدلين للحكم وهو ما حدث ايضا في مصر لكن تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس الاسلامي المنتخب بعد ضغوط شعبية كبيرة ألقى بسرعة بظلاله على تونس.
وقال منظمو هذه الحركة انهم جمعوا 200 الف توقيع، وبعد يوم واحد من الاطاحة بالرئيس الاسلامي مرسي سارع حزب نداء تونس وهو من ابرز احزاب المعارضة العلمانية في تونس لتهنئة المصريين بانتصارهم لكنه استغل الموقف ليدعو الى حل حكومة الاسلاميين وتشكيل حكومة انقاذ وطني في خطوة غير مسبوقة، وقال بيان لحزب نداء تونس ان فشل الحكومة السياسي والاقتصادي وتفشي العنف اسباب تبرر الدعوة لحكومة انقاذ لتسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض "لا اتوقع حدوث السيناريو المصري لثقتي بوعي التونسيين ولان الرزنامة السياسية في تونس واضحة".
يقول المحلل السياسي يوسف الوسلاتي "تونس لا تبدو بمعزل عما جرى في مصر.. اخوان تونس قد يواجهون مصيرا مماثلا خصوصا في ظل تقارب غير مسبوق بين فرقاء سياسيين في المعارضة بهدف ازاحتهم من الحكم"، واجتمعت عدة احزاب من اتجاهات سياسية متباينة لاول مرة لبحث خارطة طريق سياسية والدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني.
وضم الاجتماع حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وحزب المسار اضافة الى الجبهة الشعبية التي تضم ثمانية احزاب، وقال الوسلاتي "هذا الاجتماع هو نقطة تحول في المشهد السياسي التونسي قد يساعد في استنهاض الهمم ضد الحكام الاسلاميين وسيطلق موجات ضغط شعبية".
وتوقع الوسلاتي وهو رئيس تحرير صحيفة (اخر خبر) ان تبلغ الاحتجاجات اوجها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية في 25 يوليو تموز وفي 23 اكتوبر تشرين الاول تاريخ اجراء اول انتخابات قبل عامين، وقال احمد الصديق القيادي في الجبهة الشعبية وهو حزب شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من فبراير شباط الماضي ان الجبهة جاهزة لازاحة الاسلاميين بقوة الشارع، وقال الصديق "نحن ندعو الى حكومة انقاذ لكن اذا اصر خصومنا على تجاهل مطلبنا فسنذهب لذلك بفرضه بارادة شعبية سلمية ضاغطة.. نحن لا نخاف النزول للميدان ولو قتلونا."
ويضيف الصديق "التأثر بين مصر وتونس موجود دون شك.. هنا ايضا شرعيتهم(الاسلاميون) انتهت تماما بسبب الفشل السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي"، وبينما انضمت اغلب احزاب المعارضة الى جهود الضغط على الاسلاميين نأى الحزب الجمهوري وهو حزب معارض بارز بنفسه عن دعوات الاطاحة بالحكومة. بحسب فرانس برس.
وقال زعيمه نجيب الشابي ان اسقاط الحكومات في الديمقراطيات لا يكون الا عبر صناديق الاقتراع او التوافق بين الجميع رافضا اي تدخل للجيش مثلما حدث في مصر، وحذر بيان لاحزاب الائتلاف الحكومي في تونس من مغبة دفع البلاد الى المجهول ودعا الى استخلاص العبر مما جرى في مصر في ما يبدو انه رد مباشر على تزايد الحراك السياسي ضد الحكومة، ورغم ان الغرب ينظر الى تونس على انها الاوفر حظا لنجاح التحول الديمقراطي في بلدان الربيع العربي الا انها لا تبدو بمنأى عن هذه الهزات بحسب رأي المحللين، واشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند بتونس قائلا ان "تونس نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة عكس مصر اين توقف الانتقال وليبيا التي يسودها العنف وسوريا التي تعاني حربا".
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 28/تموز/2013 - 19/رمضان/1434