نحن سنة وشيعة ضد الإرهاب!0 سوف نرد على صاحب المقال

سوالف

نحن سنة وشيعة ضد الإرهاب!

الخميس 01 أغسطس 2013
من المؤلم والمضحك معا أن ينظر البعض إلى مسألة المصالحة الوطنية بمنظار واحد، ويرى أن الحل يكمن في لجنة للحكماء من الطائفتين الكريمتين بدلا من سن القوانين وتشديدها!
أولا نحن لسنا في حاجة إلى مصالحة وطنية؛ لأن ليس هناك خلاف من الأساس بين الطائفتين الكريمتين “السنة والشيعة”، وإنما نحن أمام مأساة عميقة هي مأساة الإرهاب، فئة ضالة عميلة لا تمثل الشيعة لا من قريب ولا من بعيد، نحن أمام زحف مسلح بكل الوسائل من قبل مليشيات إرهابية تحركها أصابع إيرانية عدوانية دخل معها الشعب البحريني بأكمله “سنة وشيعة” في معركة طاحنة، وها هو ينتصر عليها بفضل تلاحمه ووحدة كلمته، وينتصر على من حاول أن يزرع الفتنة والعنصرية المقيتة والاستعلاء المتعجرف.
عن أي مصالحة وطنية تتحدثون وسنة البحرين وشيعتها خاضوا معا بحسهم الوطني معركة شاملة ضد إرهاب عيسى قاسم وزمرته، وكانوا ومازالوا يدا واحدة في ردع من يريد استباحة الوطن.
هناك من يقول بأن المشكلة في البحرين هي مشكلة بين السنة والشيعة، ويمضي دعاة هذا الرأي الخاطئ، فيقولون إن الطائفة الشيعية الكريمة يُمارس في حقها التمييز، ويسعى أهل السنة لإضعافها أو القضاء عليها، ودعاة هذا الرأي الأجوف الغبي مخادعون ويمارسون ألوانا من الأكاذيب؛ من أجل إثارة الفتنة، والبعض يروج بكل خبث وحقارة عبر إعلامهم الطائفي وصحيفتهم أن الشعب ونوابه يمارسون هواية “إنهاء الآخر”، ضعوا خطا تحت كلمة الآخر. وهنا طبعا يقصدون أبناء الطائفة الشيعية.
الحقيقة التي ترقص أمامنا كنور الشمس، هي أن السني والشيعي كل منهم حمل مسؤوليته الوطنية وفرض عليه واجبه الوطني أولا وواجبه القومي ثانيا، أن يقول كلمته ويحاكم الإرهاب بنفسه عبر ممثليه، والمواجهة في البحرين ليست مواجهة بين سنة وشيعة كما يكذب إعلامهم العميل ويروج له، لا، المواجهة الحقيقية هي بين شرفاء الوطن من سنة وشيعة ومختلف الطوائف وبين فئة إرهابية ضالة باعت وطنها وأصبحت أداة عند النظام الإيراني المجرم العنصري الذي يتصور أنه يستطيع أن يستغل كل الشيعة في الخليج؛ لتنفيذ مخططه التوسعي القذر.
جماعة إرهابية عملت على أوسع نطاق ممكن وبإيعاز من إيران لهدفين أساسيين، أولهما مذهبي يتعلق بتقسيم البحرين إلى فريقين “سنة وشيعة”، وثانيهما تخريبي انقلابي وإيصال الوضع في البحرين إلى الحرب الأهلية كما في العراق، والمنحرف عن الخط الوطني فقط هو من وقف وعارض الجلسة الطارئة للمجلس الوطني الذي تقدم بتوصيات رفعت فورا إلى القيادة للتنفيذ والقضاء على الإرهاب الذي طال أمده في البحرين، وتخليص المجتمع من زمرة الإرهابيين والمجرمين والعملاء، بل وذهب بعضهم بعيدا وصور بحس طائفي أن توصيات المجلس موجهة ضد الشيعة!
إن المحنة الجسيمة التي عاناها وطننا هي محنة الإرهاب وما جره على بلادنا من ويلات وما تضافر عليه هو وعملاؤه وأدواته من تخريب وهدم، لذلك كان لزاما على أبناء البحرين بطوائفهم كافة أن يجتمعوا؛ لإنهاء الوضع الذي يهدد كيان البلد، وكان من توفيق إرادتهم أن اجتمع المجلس الوطني الذي يمثلهم ويتحدث بلسانهم وقال كلمة الفصل.
لذلك لا أرى شخصيا بأن هناك شيئا اسمه مصالحة وطنية؛ لأن العدو الحقيقي للشعب البحريني معروف، فإما أن تكون مواطنا تقول لا للإرهاب وتقف خلف قيادتك، وإما أن تسير عكس التيار وتصمت وحينها تكون شريكا في الإرهاب.
فحفظ الله البحرين من كيد المخادعين والأعداء المتربصين، وسيبقى شعب البحرين بطلا “بسنته وشيعته”، والشعور بالمسؤولية تجاه وطننا وثيقة مهمة في حياتنا، وقلوبنا مليئة بحرارة ذلك اللهب المقدس الذي يضيء نفوسنا ودروب كفاحنا ضد من لا يريد لنا خيرا.
اسامه الماجد

البحرين... ثورة متألقة ونظام خائب

شبكة النبأ: يستقبل الشعب البحريني شهر محرم الحرام وخاصةً مناسبة عاشوراء بحفاوة كبرى باعتبارها أكبر موسم ديني ثقافي توعوي إرشادي في البحرين، الا ان السلطة الحاكمة تسعى لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في هذا الشهر العظيم، لأن عاشوراء صرخة الحرية والحق بوجه الظالم.
فمازلت الثورة التي اغفلها العالم متقدة منذ نحو عامين على اشتعالها، على الرغم من تعرض أبناء الانتفاضة البحرينية للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية بحق الشعب، كالقتل والتعذيب والملاحقة واعتقال آلاف المحتجين وعقد المحاكم العسكرية بحق المتظاهرين، والاستهداف بشكل مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى، فضلا عن القرارات غير المبرر بحرمان ابناء الشعب حق المواطنة بسحب الجنسية كما حدث مؤخرا، ومع ذلك لاتزال الاحتجاجات مستمرة بديناميكية تفصح عن ديمومة الصراع الشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية، وإسقاط النظام الشمولي الحاكم، بينما تقف المنظمات الحقوقية والبلدان العربية والعالمية، مكتوفة الأيدي أمام العنف والاضطهاد غير المبرر ضد ابناء البحرين، لتخفي الوجه الحقيقي لانتفاضة البحرين التي تأبى الافول، وعليه فان ازدواجية وانتقائية بعض البلدان العربية والغريبة في موقفها من بلدان الربيع العربي يضع أحلام الشعوب المحتجة وحقوقها على حافة الهاوية.
مراسم عاشوراء
فقد اعلنت السلطات البحرينية انها احالت امام النيابة العامة شخصيات شيعية بتهمة ارتكابهم "مخالفات" اثناء احياء مراسم عاشوراء، واعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان احالة عدد من الشخصيات الشيعية للتحقيق في النيابة العامة البحرينية على اثر "مخالفات في اقامة مراسم عاشوراء"، وصرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية انه "على أثر التجاوزات التي تمت اثناء تنظيم فعاليات موسم عاشوراء، فقد تم استدعاء عدد من القائمين على بعض المآتم التي وقعت بها هذه التجاوزات حيث تم تنبيههم بعدم تكرار مثل تلك الافعال التي تسيء الى هذه المناسبة الدينية"، واوضح انه "قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه عدد من الخطباء والرواديد الذين وقعت منهم تجاوزات ومخالفات قانونية وتمت احالتهم الى النيابة العامة"، وشددت وزارة الداخلية البحرينية ايضا "على ضرورة عدم السماح باستغلال تلك المناسبات الدينية بما يخرجها عن روحانيتها"، واكدت ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة بما لا يخالف القانون والنظام العام والتقاليد المرعية بالبلاد".
ويحيي الشيعة مناسبة عاشوراء بمسيرات في الشوارع وتجمعات في اماكن العبادة، وكانت وزارة الداخلية اعلنت في 30 تشرين الاول/اكتوبر حظر التظاهرات في الشارع من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي" اثر سلسلة من الاحتجاجات للمعارضة الشيعية التي تتخللها اعمال عنف احيانا ضد السلطة، واتهمت جمعية الوفاق (اكبر تيار شيعي معارض في البحرين) النظام البحريني ب"استهداف العقائد والشعائر الدينية والسعي لتكميم الأفواه والتضييق التام على حرية الرأي والمعتقد في موسم عاشوراء الذي يعتبر أكبر موسم ثقافي توعوي إرشادي في البحرين"، واضافت ان "صدر النظام كان ضيقا ولا يستوعب الرأي الآخر، لكن يبدو ان هناك تضييقا اشد على ممارسة الشعائر الدينية والعمل على ضرب حرية المعتقد بشكل كامل"، وتدخلت قوات الامن في قرى شيعية عدة لازالة صور واعلانات تتحدث عن احياء ذكرى عاشوراء، بحسب شهود، وعاشوراء تعيد احياء ذكرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين حفيد النبي محمد وثالث ائمة الشيعة، مع عدد من افراد عائلته العام 680 ميلادية في كربلاء في العراق. بحسب فرانس برس.
ويقود الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان مملكة البحرين الخليجية منذ منتصف شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة، وقمعت السلطات في منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجية في الشارع استمرت شهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة استمرت، خصوصا في القرى الشيعية التي غالبا ما تشهد مواجهات مع قوات الامن، ووفقا للاتحاد الدولي لحقوق الانسان، قتل نحو 80 شخصا في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.
تظاهرة غزة
كما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين رفضها السماح لعدد من الجمعيات السياسية بتنظيم تظاهرة تاييد لغزة، وذلك بموجب قرار منع المسيرات منذ 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، واعلن مدير شرطة محافظة المنامة في بيان ان "عددا من الجمعيات السياسية قد تقدمت باخطار لتنظيم مسيرة بمنطقة المنامة وصولا الى مبنى الامم المتحدة تحت شعار +انقذوا غزة+"، واضاف "مع تقدير وزارة الداخلية لموقف تلك الجمعيات السياسية (...) الا انه تنفيذا لقرار وقف المسيرات والتجمعات فقد تم ابلاغ المنظمين برفض السماح حفاظا على استتباب الحالة الامنية"، واشار الى "اقتراح ان تقوم تلك الجمعيات بتنظيم وقفة تضامنية في مقرات جمعياتهم كبديل عن تنظيم المسيرة". بحسب فرانس برس.
واستمرت التظاهرات والاحتجاجات التي قادها الشيعة بشكل اساسي، لاسيما التي تنظمها جمعية الوفاق التي تطالب بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام"، الا ان بعض المشاركين في تظاهرات الوفاق كانوا يرفعون بدورهم شعارات "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وتحكم اسرة آل خليفة وهم من العرب السنة المملكة الخليجية الصغيرة منذ اكثر من 250 عام.
الحرمان من الجنسية
في سياق تصل ما الذي ستحس به إذا ما علمت، دون سابق إنذار أو توضيح، أن البلد الذي ولدت فيه وأنجبت فيه أبناءك قد حرمك حق المواطنة؟، ففي الاونة الاخيرة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تطبيقها قانونا، صدر العام 1963، بنزع الجنسية عن 31 من المعارضين ليصبحوا بلا وطن، وورد تصريح من الوزارة يؤكد أن قانون المواطنة يجيز "إعادة تقييم الجنسية"، وأن القرار قد صدر "بموجب التزامات المملكة إتجاه القانون الدولي"، إلا أن تلك الخطوة تسببت في الارتباك حتى لأحد المسؤولين الحكوميين، حيث قال إنه كان يعمل على الحصول على إجابات من الوزارة، وقد التقيت في لندن بجواد فيروز وجلال فيروز، وهما اثنان ممن جردوا من جنسيتهم البحرينية أخيرا، حيث كان الأخوان نائبين سابقين عن حركة الوفاق الوطنية السياسية المعارضة. وقد بدت عليهما حالة من الذهول واليأس، وقال جلال، وكان ضمن العديد من النواب ممن استقالوا من البرلمان البحريني خلال الانتفاضة التي شهدتها مملكة البحرين العام الماضي "ماذا ينبغي لي أن أفعل؟ أين سأعيش؟، وما الدولة التي ستقبلني لأقيم فيها؟"، فهو وأخوه جواد يخبرانني أنهما قد ولدا في البحرين وعاشا فيها مع أسرتيهما، كما حدث مع والدهما. أما والدتهما، وهي من إيران، فقد منحت حق المواطنة والجنسية البحرينية.
وكما هو الحال مع غالبية الواحد وثلاثين ممن حرموا حقهم في الجنسية، فإن الأخوين لا يحملان جنسيات أخرى، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنهما قد حرما من جنسيتهما لدواعي تتعلق "بالأمن القومي"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى سوى تأكيدها على حقهم في استئناف القرار، وتابع جلال قائلا "لقد انهارت ابنتي عندما سمعت بالخبر، ولم تتمكن من حضور امتحاناتها التي كانت ستخضع لها في اليوم التالي، وكانت زوجتي تبكي. لا يمكنني تخيل وسيلة أساند بها عائلتي في الوقت الحالي، ولم أواجه أي تهمة من أي نوع قبل ذلك."
أما أخوه جواد، الذي حكم عليه في الوقت نفسه غيابيا بالسجن لمدة 13 شهرا لمشاركته العام الماضي في تجمعات غير قانونية، فقال "ما زلت غير مدرك لما استندوا إليه للوصول إلى هذا القرار، كما أن الفرصة لم تتح لي لأدافع عن نفسي. ماذا سأفعل الآن؟ فمن المؤكد أنني إذا ما عدت الآن، سيسحبون مني وثيقة سفري ويعتقلونني."
وصرحت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أنها لا تزال قلقة حيال التوترات التي ما زالت تعصف بالبحرين من منع للمظاهرات وحرمان للمواطنين من جنسيتهم، إضافة إلى الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أحد المتظاهرين، وجاء في تصريح الوزارة "لقد أكدنا للحكومة البحرينية أهمية ضبط النفس والتعامل وفق مقتضيات القانون الدولي. كما أننا ندين المحاولات لإثارة أعمال العنف في الشارع البحريني، وهو الأمر الذي يعيق محاولات المصالحة وتجب إدانته من جميع الأطراف."
كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها أيضا من القرار، بينما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "قرار مخيف" تنتظر المنظمة أن يجري إبطاله قريبا، مؤكدة أن القانون الدولي يمنع حرمان أحد من العيش في وطنه، يذكر أن الأخوين جلال وجواد ينتميان إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وهما قياديان من حركة الوفاق، وشاركا في الدعوات السلمية لأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة والثروات في المملكة التي يحكمها نظام آل خليفة السني، إلا أن آراءهم قد لا تكون منتشرة مع وجود أقلية سنية كبيرة في البلاد، كما أن العديد منهم يرون أنه يمكن لهم أن يحافظوا على الوضع الحالي، أما جلال وجواد فيمثلان الجناح الأكثر اعتدالا في المعارضة، فهما بعيدان تماما عما قام به بعض الناشطين ممن كانوا يرتدون الأقنعة ليخفوا ملامحهم ويستخدمون القنابل الحارقة ليرهبوا بها الأحياء، كما كانوا يشتبكون مع قوات الشرطة بشكل يومي كل ليلة في القرى الواقعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وأكد الأخوان بشكل واضح أنهما لا يريدان إطاحة الأسرة المالكة في البحرين، بل يريدان أن يكون هناك نظام حكم ملكي دستوري بسلطة تنفيذية منتخبة. بحسب البي بي سي.
من جانبهم، فإن المتشددين من سنة البحرين غالبا ما يصفون أعضاء جمعية الوفاق على أنهم "خائنون مدعومون من قبل إيران" يعملون على تحويل البحرين إلى جمهورية إسلامية تابعة لإيران، إلا أن الأخوين أكدا لي أنه ليست لهما أي صلة بطهران، وأضافا "نريد للبحرين أن تكون دولة عربية مستقلة، إلا أننا نريدها ديمقراطية. فنحن نسعى الى نظام ديمقراطي لا نظام ثيوقراطي قائم على أساس الدين"، لذا، ما الذي سيحدث الآن لهذين الأخوين بعد أن أصبحا من دون جنسية؟ ،فهما يقيمان في بريطانيا حاليا بتأشيرات زيارة مؤقتة، ستنتهي إحداها خلال الشهر المقبل. كما أن أحدهما يقيم عند أصدقائه والآخر يقيم في أحد الفنادق، وقال جلال "كان من المقرر أن آخذ طريق العودة غدا إلى البحرين. إلا أنني إذا ما وصلت إلى هناك، فإنهم سيحتجزونني لأبقى دون هوية، ولن أكون قادرا حتى على أن أفتح حسابا مصرفيا. وليست لدي أدنى فكرة عما يمكنني عمله."
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 20/تشرين الثاني/2012 - 5/محرم الحرام/1434

البحرين... بين سياط جلاد وحوار مفترض

شبكة النبأ: دعوة الحوار التي طالبت بها الحكومة البحرينية مع أطراف المعارضة البحرينية التي تقود انتفاضة منذ فبراير شباط 2011 للمطالبة بإجراء بعض الإصلاحات الدستورية، عدها بعض المراقبين لعبة جديدة من ألاعيب السلطات الحاكمة، التي لاتزال تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان مستخدمة كل أساليب القمع والقسوة ضد المتظاهرين العزل الذين اثبتوا أنهم أصحاب حق، وورقة التفاوض التي دعت اليها اليوم هي حركة مكشوفة لتخفيف الضغوط الشعبية المتواصلة التي أحرجت النظام الذي يعرف كل مطالب الشعب الذي لايزال يواجه الأحكام العرفية والقوانين الصارمة، متسائلين في الوقت ذاته عن مدى صدق هذه الدعوة خصوصا وان هنالك بعض الإطراف الخليجية المعروفة التي دعمت النظام في قمع الشعب بدوافع طائفية قد تكون رافضة للعديد من تلك المطالب وستعمل على إفشال هذا الحوار حتى وان كانت السلطات البحرينية جادة في دعوى الحوار لإنهاء حالة التوتر التي تشهدها المملكة، وفي هذا الشأن رحبت جماعات بحرينية معارضة بدعوة من الحكومة للحوار للخروج من مأزق تشهده البلاد وقالت انها مستعدة للاجتماع دون اي شروط مسبقة ولكنها دعت الى طرح نتائج المحادثات في استفتاء. وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي اضطرابات منذ فبراير شباط من العام الماضي بعد مظاهرات قادتها الاغلبية الشيعية للمطالبة باجراء تغيير ديمقراطي في المملكة التي يقودها السنة. واستدعت عائلة ال خليفة الحاكمة قوات خليجية عربية ولاسيما من السعودية وفرضت الأحكام العرفية لاكثر من شهرين لانهاء الانتفاضة .
وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط عقد بالمنامة قال الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد "آمل ان يعقد اجتماع يضم جميع الاطراف وادعو لاجتماع بين جميع الاطراف إذ اعتقد انه لن يكون هناك تقدم حقيقي الا من خلال حوار مباشر." وقالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان انها مستعدة للمشاركة في المحادثات ولكن يجب ان يوافق الشعب على نتيجتها. وقال الشيخ علي سلمان رئيس الجمعية انه سيحث على اجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لاول مرة قبل محاولة فاشلة لاجراء حوار العام الماضي. ولكنه قال ان اجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وقال ان المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وانها تبحث عن اجراء حوار دون اي شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء وهو عدم وضع اي شروط مسبقة.
وتتهم البحرين ايران بتشجيع الاضطرابات ونفت طهران التدخل في شؤون المنامة. ويجادل بعض السنة في البحرين ضد الديمقراطية مشيرين الى ما يصفونه بتأثير رجال الدين الشيعة الايرانيين على الاغلبية الشيعية في البحرين. وقال احد المستخدمين البحرينيين البارزين لتويتر ان "الناس يصوتون للشخصيات الدينية. فعقليتهم هي اتباع الزعيم الديني ."
ويشكو برلمانيون مؤيدون للحكومة ومستشارون للسلطات من انه من غير الواضح مااذا كان يمكن لجمعية الوفاق ان تتحدث باسم المعارضة كلها وانها غيرت موقفها قبل محادثات محتملة. ورحبت ايضا جماعات اخرى من بينها الوعد العلمانية بدعوة الحوار. وحث الامير سلمان في كلمته كل الشخصيات السياسية على ادانة اعمال العنف في الشوارع.
وفي العام الماضي دعا الشيخ حمد عاهل البحرين الى محادثات دون شروط مسبقة لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد وقال سلمان ان السلطات اتصلت به بشكل غير مباشر ولكنه لم تكن لديه اي معلومات بشأن موعد بدء المحادثات.
وخفف الجانبان على ما يبدو مواقفهما في الايام الاخيرة. وقال ولي العهد في كلمته انه يتعين على البحرين العمل بجد أكبر بشأن الإصلاحات القضائية وضرورة ان تبذل الحكومة جهدا أكبر للحد من عدم المساواة. بحسب رويترز.
وحظرت السلطات الاحتجاجات قائلة إنها تؤدي في أغلب الأحيان الى مواجهات تتسبب في غلق الشوارع وجردت 31 ناشطا من الجنسية. وتقول جماعات معارضة إن العنف والقمع اللذين استخدما لإخماد انتفاضة العام الماضي مازالا مستمرين. وقال بيان المعارضة "نطالب السلطات بوقف استخدام القوة المفرطة والممنهجة ضد المواطنين."
محاكمة المسؤولين
في السياق ذاته قال مايكل بوزنر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان والعمل انه يتعين على البحرين محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال احتجاجات الربيع العربي من اجل امكان تحقيق المصالحة مع المعارضة. وقال بوزنر "يمكن للحكومة ان تلعب دورا بارزا في تشجيع الارتباط ومناقشة الخلافات وعدد من القضايا الجاهزة للمناقشة والمتصلة بحقوق الانسان." وقال بوزنر ايضا ان اعمال العنف في الشوارع مع القاء محتجين شبان الحجارة وقنابل البنزين على الشرطة جعلت عملية المفاوضات أصعب.
وبعد ان انهت الاحتجاجات في 2011 شكلت البحرين لجنة مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي بوقوع عمليات تعذيب وانتهاكات اخرى. ولم تنفذ البحرين كل توصيات تلك اللجنة ويتهمها نشطاء حقوقيون بمواصلة استخدام العنف المفرط لوقف الاحتجاجات الصغيرة شبه اليومية ضد الحكومة. بحسب رويترز.
وقال بوزنر"على الرغم من امتثالهم لعدد من التوصيات فهناك اجندة لم تكتمل من الامور المهمة التي يمكن ويجب متابعتها. ولكن التركيز بالنسبة لنا الان هو ضرورة جلوس كل الاطراف على الطاولة والتفاوض على الخلافات." وفي بيان صحفي منفصل اصدره مكتبه قال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية ان على الحكومة ان تتحرك "لخلق مناخ يمكن اجراء حوار ومصالحة فيه." وقال انه بالاضافة الى محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان العام الماضي يتعين على السلطات ايضا اسقاط الاتهامات الموجهة لاشخاص متهمين بارتكاب جرائم لا تتسم بالعنف لها صلة بحرية التعبير والتجمع.
محكمات قضائية
من جهة اخرى قضت محكمة الاستئناف في البحرين بتخفيض حكم السجن الصادر بحق الناشط المعارض نبيل رجب من ثلاث سنوات الى سنتين. ومن المؤكد ان يثير القرار غضب الجماعات الحقوقية الدولية وغيرهم ممن كانوا يطالبون باطلاق سراح رجب. وكان القضاء البحريني قد ادان رجب بالتحريض على التظاهر. وقال محاميه محمد الجيشي إن محكمة الاستئناف قررت ابطال تهمة اهانة الشرطة التي كانت قد وجهت له ايضا. يذكر ان نبيل رجب، الذي يترأس المركز البحريني لحقوق الانسان، كان قد اعتقل ضمن قائمة ضمت العشرات من الناشطين الذين القت السلطات البحرينية القبض عليهم منذ اندلاع الاحتجاجات.
على صعيد متصل حكمت محكمة بحرينية على الناشطة السياسية والحقوقية زينب الخواجة بالسجن لمدة شهر وذلك لدخولها ميدان اللؤلؤة المحظور في العاصمة المنامة، والتي كانت مسرحا للاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي. ويقول محامو الخواجة إن الحكومة لم تعلن رسميا حظر الدخول إلى ميدان اللؤلؤة. كما أمر الإدعاء العام بحجز الخواجة لمدة أسبوع بتهمة التحريض على الحكومة.
يذكر أن الخواجة قد احتجزت مرات عديدة منذ فبراير/شباط من عام 2011 وفي أيلول/سبتمبر الماضي حُكم عليها بالسجن لمدة شهرين "لتسببها في الإضرار بأملاك الدولة في مركز للشرطة" حسب قول الحكومة لكن محاميها يقول إنها مزقت صورة لملك البحرين. يذكر أن زينب الخواجة هي ابنة الناشط السياسي عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة، مع ثمانية نشطاء آخرين، بدعوى التخطيط لقلب نظام الحكم.
الى جانب ذلك ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء البحريني اتهم ثمانية رجال شرطة بتعذيب محتجزين ونقلت الوكالة عن الإعلام الرسمي البحريني قوله إن خمس قضايا قد أحيلت إلى المحاكم الخاصة وأن المعنيين بها متهمون بمخالفات عديدة بما فيها استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. يذكر أن ستين شخصا على الأقل قد قتلوا في العام الماضي، بمن فيهم رجال شرطة، بينما جرح واعتقل الآلاف منذ أن بدأ الناشطون البحرينيون بالاحتجاج مطالبين بمزيد من الديمقراطية ووضع حد لما يعتبرونه تمييزا ضد الأغلبية الشيعية من قبل العائلة المالكية السُنية.
في السياق ذاته استخدمت الشرطة البحرينية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات احتجاجية في بلدات شيعية حول العاصمة المنامة. وقال شهود عيان ان حملة الشرطة اسفرت عن عدد من الجرحى واعتقال عدد من المتظاهرين. ونزل المتظاهرون في شوارع القرى تلبية لدعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة احتجاجا على على ما اسماه الائتلاف "الحصار الامني الذي تفرضه الشرطة البحرينية على قرية مهزة الشيعية".
واوضح الشهود، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية، ان العشرات من الرجال والنساء غطوا وجوههم وحملوا اعلام البحرين وصورا لمعتقلين ورددوا شعارات من قبيل "هيهات منا الذلة" و"حصاركم لن يرهبنا", و"يسقط حمد" في اشارة الى ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة. واطلقت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واعيرة نارية ما تسبب في وقوع عدة اصابات. واعتبرت جمعية الوفاق، اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، أن "ما تقوم به قوات النظام في قرية مهزة الشيعية هو ارهاب دولة وجرائم ضد حقوق الإنسان".
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 13/كانون الأول/2012 - 28/محرم الحرام/1434