وزير الخارجية المصري يجري اتصالات مع نظرائه الأوروبيين عشية اجتماع لبحث ملف بلاده
اعتقال مرشد عام «الإخوان»... والأمم المتحدة تسعى لإرسال مراقبين إلى مصر
صورة نشرتها وزارة الداخلية المصرية لبديع لحظة اعتقاله - AFP
تصغير الخطتكبير الخط
القاهرة - أ ف ب
تلقت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس الثلثاء (20 أغسطس/ آب 2013) ضربة قوية باعتقال مرشدها العام محمد بديع في الوقت الذي تخوض الجماعة مواجهة دامية مع السلطة المؤقتة قُتل فيها منذ يوم الأربعاء الماضي نحو 900 شخص في مناطق متفرقة. جاء ذلك فيما تسعى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإرسال مراقبين لتقييم الوضع على الأرض.
وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بديع «برفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية»، حيث اعتصم أنصار الجماعة لأكثر من شهر.
وأضاف المصدر الأمني أنه جرى «اقتياد بديع ومرافقيه إلى أحد الأجهزة الأمنية تمهيداً للتحقيق معهم»، قبل أن يؤكد أنه «جرى ترحيله إلى سجن طرة» حيث يعتقل الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحاً أن بديع اتخذ من تلك الشقة ملاذاً له طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة الأربعاء الماضي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات فضائية مصرية بديع، مرتدياً جلباباً وهو يجلس على أريكة سوداء في مكان غير معلوم.
وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة «الإخوان» التي اعتقل على مدى الأسابيع الماضية العديد من أبرز قياداتها، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت مكان بديع. وذكر بيان نشر على موقع حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لـ «الإخوان»، أن «جماعة الإخوان المسلمين أعلنت رسمياً عن تولي نائب المرشد العام للإخوان، الدكتور محمود عزت (منصب) المرشد العام للجماعة بشكل مؤقت».
وأمرت النيابة العامة بحبس المرشد «الإخوان»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على العنف والقتل. وأوضح التلفزيون الرسمي في خبر عاجل «النيابة العامة تأمر بحبس بديع 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين».
وانتقدت الولايات المتحدة اعتقال المرشد العام لـ «الإخوان المسلمين». وقال البيت الأبيض إن تلك الخطوة تتناقض مع تعهد الجيش بـ «عملية سياسية جامعة».
وجاء اعتقال بديع بعد يوم من توجيه النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالاشتراك في «قتل والشروع في قتل»، متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، على أن يسجن مرسي «لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة».
وبدت القاهرة أمس وكأنها تستعيد مزيداً من نمطها الطبيعي اليومي، حيث ازدحمت معظم شوارعها بالسيارات والمارة، وفتحت غالبية المحال والمؤسسات أبوابها، كما قلت أعداد آليات الجيش في الطرقات وأعيد فتح طريق ميدان التحرير من جهة جسر قصر النيل.
في سياق آخر، واصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال تواجده أمس في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اتصالاته الهاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين لمتابعة عملية التحضير لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم (الأربعاء). وذكر بيان للخارجية المصرية أن الوزير شرح لنظرائه الأوروبيين «حقائق الموقف المصري»، مطالباً إياهم بأن يتخذوا مواقفهم «استناداً إلى هذه الحقائق» وأن «القرار المصري بأيدي المصريين ويتم اتخاذه بناء على اعتبارات المصلحة العليا والأمن القومي للبلاد».
جاء ذلك فيما تسعى الأمم المتحدة لإرسال مراقبين لتقييم الوضع على الأرض في مصر، حسبما ذكرت متحدثة أمس في جنيف. وقالت المتحدثة «نطلب من السلطات المصرية أن تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الإنسان لنتمكن من تقييم الوضع على الأرض».
وأوضحت أن المفوضية العليا تريد جمع معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى. وتابعت «مازال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا... وفاة 36 شخصاً (مساء الأحد) كانوا معتقلين لدى الشرطة أمر مقلق ويجب أن يفتح تحقيق شامل» في هذه المسألة.
إلى ذلك، وصل للقاهرة أمس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون السياسية، جيفري فيلتمان قادماً من عمّان في زيارة لمصر تستغرق يومين في إطار جولة بالمنطقة يلتقي خلالها عدداً من المسئولين المصريين.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4001 - الأربعاء 21 أغسطس 2013م الموافق 14 شوال 1434هـ