أهالي الحد يمنعون تركيب برج اتصالات

أهالي الحد يمنعون تركيب برج اتصالات

الأهالي أوقفوا سياراتهم أمام برج الاتصالات منعاً
لاستكمال تركيبه (تصوير: محمد المخرق) منع أهالي مجمع 108 بالحد بناء برج في إحدى العمارات السكنية، معتبرين إياه برجاً مخالفاً.

وقام الأهالي المحتجون على وضع البرج بالتعبير عن اعتراضهم لتركيبه من خلال توقيف سياراتهم في المكان الذي حدده صاحب العمارة لوضع البرج فيه، ليحال الأمر فيما بعد إلى مركز الشرطة.

وتشير تفاصيل الموضوع إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى إلى العضو البلدي للدائرة في مجلس بلدي المحرق رمزي القلاليف، معترضين فيها على قيام المواطن صاحب العمارة بإضافة برج للاتصالات.


--------------------------------------------------------------------------------

صاحب العمارة يؤكد حصول الشركة على الترخيص


أهالي «108» بالحد يعترضون على تركيب برج اتصالات

الوسط - محرر الشئون المحلية

لجأ أحد أهالي مجمع 108 بالحد إلى بناء برج في عمارته السكنية، فيما اعتبره عدد من أهالي المنطقة برجاً مخالفاً، مانعينه من الاستمرار في وضعه. وقام الأهالي المحتجون على وضع البرج بالتعبير عن اعتراضهم لوجوده بتوقيف سياراتهم في المكان الذي حدده صاحب العمارة لوضع البرج فيه، ليتحول الأمر فيما بعد إلى مركز الشرطة.

وتشير تفاصيل الموضوع إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى إلى العضو البلدي للدائرة في مجلس بلدي المحرق رمزي القلاليف، معترضين على قيام المواطن صاحب العمارة بإضافة برج للاتصالات.

وأشاروا إلى أن العمارة نفسها تم تشييدها ولم تتم مراعاة إضافة مواقف للسيارات فيها كما ينبغي وفق القانون، بل حول كراجات السيارات إلى محلات.

وذكروا أنهم مصرون على منع وضع البرج، وذلك ما تبين عندما أوقفوا سياراتهم في المكان المخصص للبرج.

وفي هذا الجانب، أوضحت المواطنة مريم الشروقي، وهي إحدى المقيمين في الحي السكني، أنها قامت بتصوير أهالي الحي السكني وهم يقفون أمام سياراتهم صباح أمس (الخميس).

وحدثت بعد ذلك مشادة كلامية بينها وبين صاحب العمارة، انتهت بأن اشتكت الشروقي لدى مركز شرطة الحد ضد صاحب العمارة، مطالبة «نيابة عن الأهالي المجلس البلدي وبلدية المحرق باتخاذ الأسلوب المناسب لمنعه من تشييد البرج قبل أن يتم وضع الأساس له ومن ثم اعتباره برجاً مرخصاً».

وفي تعليق على ذلك؛ قال ممثل الدائرة في مجلس بلدي المحرق رمزي القلاليف: إن «المجلس البلدي لا علم له بالموضوع، وأنه تعرف عليه من قبل الشكاوى التي رفعها الأهالي له».

وأضاف أنه ناقش رئيس المجلس البلدي في الأمر نفسه، وأن الأخير أبلغه بأنه لم يسمح لأحد بالترخيص لوضع برج للاتصالات في المجمع 108، مشيراً إلى أن «بلدية المحرق ذكرت لي أنها لم تسمح بوضعه، وفي الوقت نفسه لا يوجد قانون ينص على إزالته».

وطالب القلاليف البلدية بتطبيق القانون وعدم السماح لوضع البرج أو غيره من الأبراج غير المرخصة لها، مؤكدا تضرر الأهالي وتخوفهم من وجود البرج وسط حيهم السكني.

أما صاحب العمارة فقد أوضح تفاصيل إنشاء البرج بجانب عمارته السكنية، مدافعاً عن موقفه في هذا الجانب.

وبيَّن أنه تلقى عرضاً من قبل إحدى شركات الاتصالات في البحرين بتركيب برج في عمارته السكنية، فلجأ إلى ذوي الاختصاص للسؤال عن الأضرار الناتجة عن تركيبه، مشيراً إلى أنه لم يتبين وجود أي أضرار للأبراج الخاصة بالاتصالات، ما جعله يستأذن المقيمين في العمارة لتركيب البرج.

وفي هذا الجانب أكد أن جميع الساكنين في العمارة وافقوا على تركيبه ما عدا ساكن واحد، الذي ترك العمارة.

وأفاد بأنه اشترط على الشركة أن تتولى مهمات الحصول على التصاريح الخاصة بتركيب البرج، من قبل عدد من الجهات ذات العلاقة بها، إلى أن حصلت عليها.

واختتم حديثه بالقول: «وقعنا العقد مع الشركة بعد أن تعهدت بتكفل إنهاء جميع الإجراءات، وانتهى الموضوع، إلا أننا تفاجأنا برفض عدد من الأهالي وجوده الآن»، لافتا إلى أن مدة العقد 5 أعوام ولا يمكن التراجع عنه، بعد أن ثبت عدم ارتباطه بأي أضرار بيئية.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3003 - الجمعة 26 نوفمبر 2010م الموافق 20 ذي الحجة 1431هـ