البحرين: الإصلاحات العمّالية خطوة كبرى للأمام

البحرين: الإصلاحات العمّالية خطوة كبرى للأمام

يجب مدّ الامتيازات إلى عاملات المنازل



(بيروت، 13 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مراجعة البحرين لنظام الكفالة التقييدي المُطبق بها سيُدخل تحسناً كبيراً على أوضاع أغلب العمال المهاجرين هناك، ويقلل من عرضتهم للاستغلال. وقالت هيومن رايتس ووتش إن تدابير الحماية يجب أن تمتد أيضاً لتشمل عاملات المنازل المهاجرات، المُعرضات بشكل خاص لإساءات أصحاب العمل.

ويربط نظام الكفالة تأشيرات عمل المهاجرين ووضعهم كمهاجرين بأصحاب عملهم، ويُمكّن أصحاب العمل من منع العمال من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد. وقد تكرر توثيق هيومن رايتس ووتش لكيفية تشجيع هذا النظام على إساءات من قبيل عدم دفع الأجور وأوضاع العمل الاستغلالية، والعمل الجبري في بلدان المنطقة، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وقالت نيشا فاريا، نائبة مدير قسم المرأة في هيومن رايتس ووتش، التي تُجري الأبحاث الخاصة بالإساءات بحق المهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "أغلب حكومات المنطقة تقر بأن النظام الحالي يسمح لأصحاب العمل بالإساءة إلى العمال، لكنها أضاعت سنوات في النقاش حول بدائل دون التحرك للأمام". وتابعت قائلة: "لكن البحرين تستحق الإشادة بقوة لكونها أول دولة تتحرك على مسار إصلاحات ملموسة، وعلى الدول الأخرى أن تحاكيها".

والكثير من بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على عمالة زهيدة الأجر من آسيا وأفريقيا، تستخدم نظام الكفالة. والعديد من هذه الدول نظرت في أمر إجراء تغييرات، ومنها المملكة العربية السعودية والكويت، لكن التقدم على هذه المسارات متوّقف.

وأعلن وزير العمل البحريني، ماجد العلاوي، الأسبوع الماضي أنه بدءاً من 1 أغسطس/آب سوف تتولى هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية، وليس أصحاب العمل، كفالة تأشيرات عمل المهاجرين. وسوف يتمكن المهاجرون من التقدم للسلطات بطلب تغيير أصحاب العمل. وسوف تزيد الحكومة أيضاً من عدد العمال الوافدين على البلاد.

وقالت نيشا فاريا: "هذه الإصلاحات تقلل من الاختلال في ميزان القوة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين". وأضافت: "فيما سبق كان بإمكان أصحاب العمل تهديد المهاجرين بالترحيل أو كانوا يصادرون جوازات سفرهم، ويجبروهم على قبول رواتب أقل. وأصحاب العمل الآن لديهم الحافز لتحسين أوضاع العمل؛ لأن هذه الإصلاحات ستمنح العمال فرصة اختيار أكبر لجهة عملهم".

إلا أن الإصلاحات لا تنطبق على عاملات المنازل المهاجرات، اللاتي ستستمر تأشيرات عملهن في الارتباط بكفالة أصحاب العمل لها. وقد أظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط أن عزلة عاملات المنازل في البيوت وعدم استحقاقهن لتدابير الحماية العمالية، تعرضهن لخطر أكبر يشمل جملة من الإساءات، من العمل لساعات مطولة، إلى التعرض للإساءات البدنية والجنسية.

وقالت نيشا فاريا: "لقد اتخذت البحرين الخطوة الأولى، لكنها تجاهلت العمال الأكثر حاجة للحماية". وتابعت: "وعلى الحكومة أن تتحرك سريعاً لمد مظلة إصلاحات الكفالة إلى عاملات المنازل، ولكي تخضعهن لحماية قانون العمل".