الوفاق» تعلن رسميا المشاركة في انتخابات 2010

الوفاق» تعلن رسميا المشاركة في انتخابات 2010
سلماباد - مالك عبدالله


قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس لجنة التقييم الشيخ حسين الديهي في كلمة له مساء أمس في صالة طيران الخليج أمام المؤتمر العام للجمعية: «إن التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية، وإن خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما، بل يخضع دائما للدراسة والتقييم والتشاور مع أهل الحل والعقد».

من جهة أخرى، صوت 1444 عضوا من أعضاء الجمعية لاختيار 15 عضوا من أصل 36 مرشحا لشغل نصف مقاعد شورى الوفاق. وفاز بالمقاعد الـ 15 التي راقبتها كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية كل من: النائب السيدجميل كاظم (1033) صوتا، النائب محمدجميل الجمري (918)، النائب عبدالحسين المتغوي(912)، النائب جلال فيروز(787)، ميرزا القطري (768)، النائب عبدعلي محمدحسن (757)، بشرى الهندي (739)، علي مرهون (672)، شعلة شكيب (665)، العضو البلدي صادق البصري (596)، جعفرالمبارك (585)، محمود الشيخ (573)، محمد مهدي العكري (470)، جعفر العصفور (460)، عبدالكريم رضي (458).


--------------------------------------------------------------------------------

الديهي يؤكد أن دخول الجمعية الانتخابات دفع ضررا وحقق الكثير


«الوفاق»: خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما

سلماباد - مالك عبدالله

قال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس لجنة التقييم الشيخ حسين الديهي في كلمة له مساء أمس في صالة طيران الخليج أمام المؤتمر العام للجمعية: «إن التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية، وإن خيارنا في استمرار المشاركة ليس قدرا محتوما, بل يخضع دائما للدراسة والتقييم والتشاور مع أهل الحل والعقد».

وأشار الديهي إلى أن «المشهد الدولي والإقليمي، لا يميل لا على المستوى الرسمي ولا الشعبي - وخصوصا القوى الدينية المخالفة - لإعطاء مساحة مشاركة سياسية واسعة لقوى المعارضة الإسلامية خاصة، بل هناك قلق يتزايد من تعاظم نفوذ هذه القوى إقليميا»، ونوه إلى أنه «ليس متيقنا من حرص كل أجنحة النظام وحافزيتهم لمشاركة القوى المعارضة وخصوصا الإسلامية منها بحيث تكون مشاركة واسعة أو فاعلة، وتميل القراءة أيضا إلى إمكانية قبوله بمشاركة محدودة بل سعيه لها من خلال سعيه لعدم احتكار كل الدوائر الشيعية لـ «الوفاق» عبر وسائل متعددة»، ولفت إلى أن «الميل الخارجي كله، وخصوصا الغربي، يصب في اتجاه مواصلة المشاركة ولا يميل إلى المقاطعة بحسب ما سمعنا وتابعناه في اللقاءات والقراءات المختلفة، وفي أحسن الظروف تكون النصائح بالمشاركة ما لم يشخص داخليا أن المشاركة فساد محض».

وفي موضوع الإشكالات التي تطرح بشأن المشاركة، بين الديهي أنه «أصبح من الواضح محليا وإقليميا أن التعاطي السياسي مع البحرين محليا وإقليميا ودوليا قائم على أمر واقع، وأنّ المشاركة لا تُضفي الشرعية، والمقاطعة لا تحجب الشرعية، فموضوع الشرعية غير مطروح في ذهن أحد في الخارج لأن ليس هناك ما يدعم ذلك، ومع ذلك فإن مشاركتنا كانت ومازالت تؤكد عدم صحة الوضع القائم»، ونوه إلى أن «المقاطعة ما بين 2002 و2006 لم تستطع أن تخلق سؤالا عن المشروعية في الشارع السني المحلي والشارع الخليجي، أو الشارع العربي، أو المؤسسات الدولية، أو الحكومات الأجنبية، فجل ما أمكن تثبيته هو أن هناك مشكلة مع التعديلات الدستورية، وهو أمر استمر مع المشاركة، وبفعل المشاركين المعارضين أنفسهم»، ولفت إلى أن «الواقع أن التمييز والتجنيس موضوعان لم يتحسن الواقع فيهما، لكن ذلك لم يكن من جراء المشاركة، فهذه المشاكل زادت أيضا ما بين 2002 و2006، وهي فترة وزمن المقاطعة»، وتابع «والمنصف يلاحظ أن المشاركين هم مَن يقومون بالجهد الأكبر في مواجهة هذه الملفات، وقد بذلوا فيها جهودا إعلامية وشعبية وخارجية أكثر من غيرهم، بل إن جهد العلماء و «الوفاق» في مقاومة هذه الجرائم كان الأبرز والأكثر ظهورا وحركة»، ونبه إلى أن «الواقع أثبت طوال ثلاث سنوات ما بين الـ (2006 و2009) أنّ (الوفاق) من هم أكثر الجهات تحركا دينيا وإعلاميا وسياسيا وجماهيريا خارج أسوار البرلمان، وخارج الحدود الجغرافية للبحرين»، وقال: «إن نظرة سريعة على الصحف اليومية، وعلى عدد الاعتصامات والاجتماعات التي يشارك فيها النواب وأعضاء الأمانة العامّة - وهي بالعشرات -، وعلى المشاركات الخارجيّة لأمانة الوفاق ونوابها ستكشف أن أكثر من 80 في المئة من النشاط السياسي خارج البرلمان في البلاد هو من نصيب الوفاق»، وأوضح أنه «مع المشاركة بدأنا نلحظ زيادة تأثير للوفاق وقاعدتها في مجريات الأمور في البلاد من خلال نوابها البلديين والنيابيين، وجمعيتها، وانعكاس هذا التأثير على شتى الممارسات اليومية، والقضايا الكبيرة والصغيرة.

وذكر الديهي أن «المشاركة ساهمت في امتهان العمل المعارض بحرفية أكثر، وتفرغ، وتوفر الإمكانات الداعمة، كما توزعت الجهود بين الكوادر النيابية (تدير الكتلة 65 ملفا رئيسيا وملفات أخرى طارئة أو استثنائية)»، مؤكدا أن «المشاركة ساهمت في دفع الضرر من خلال منع صدور الشق الشيعي لقانون الأحكام الأسرية، ومنع صدور قانون جديد سيئ للتجنيس، ووقف مقترح لحرمان المشاركين في المسيرات من الوحدات والبعثات، وغربلة قوائم الممنوعين والتقليل منها، ووقف عمليات الاعتقال أو على الأقل حصرها في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعات في كثير من الحالات لمن كانوا يتعرضون للاعتقال، ومواجه عدد من القوانين المقيدة للحريات والاحتجاجات»، وأفاد بأن «المشاركة ساهمت في مكاسب اقتصادية منها توظيف مئات العاطلين الجامعيّين (قائمة 1912)، كما ساهم اهتمامها بالملف في التمهيد لإقرار برنامج جديد لتوظيف 4500 جامعيّ، تعميم بدل السكن على جميع الطلبات، وتوسعة الاستفادة من قانون الضمان الاجتماعيّ، بإدخال الأسرة التي يقلّ دخلها عن 377 دينارا، وتقديم مبلغ مليون دينار لهذه الأسر لمدّة واحدة»، وتابع «والدفع لزيادة رواتب القطاع العام 15 في المئة، ساهمت «الوفاق» في إقرار زيادة سنويّة بمقدار 3 في المئة في مرتبات المتقاعدين في القطاع الخاص مدى الحياة، والمساهمة في إصدار عدد من الكوادر للمعلمين والحراس، ودفع 500 دينار لكل متقاعد نهاية العام 2009».

وأفاد الديهي بأن «الجمعية من خلال مشاركتها تركت بصمات واضحة ومؤثرة باستخدامها لأدوات الرقابة المتاحة، فكانت أسئلتها للوزراء أسئلة مهمة ومؤثرة وضاغطة على الإفساد، والانحراف، والتقصير»، وأردف «كما ساهمت لجان التحقيق التي شكلتها «الوفاق»، وساهمت فيها في تسليط الضوء على قضايا هامة في مقدّمتها: أملاك الدولة، وفضح التعدي على المال العام، واستطاعتها استعادة بعض تلك الأراضي للملكية العامة مثل عقار الحد، ولجنة الدفان، وتسليطها الضوء على تجاوزات الدفن، واستخراج الرمال، ولجنة التحقيق في المدينة الشمالية بعد أنْ كاد أنْ يَستولِي عليه المتنفذون»، ونبه إلى أن «المشاركة أعطت الجمعية فرصة أفضل للتنبؤ والاطلاع على الخطط المستقبلية سياسيا واقتصاديا، كما أعطت هذه المعرفة الفرصة للاستفادة من هذه المشاريع لصالح الوطن والمواطنين»، وختم بأن «التفكير الاستراتيجي في استمرار خيار المشاركة هو الذي يقرأ بإمعان كل الظروف الموضوعية الداخلية والإقليمية والعالمية».


--------------------------------------------------------------------------------

بينهم 5 نواب وبلدي وامرأتان


1500 وفاقي صوتوا لاختيار 15 عضوا لـ «شورى الوفاق»

صوت مساء أمس 1444 عضوا من جمعية الوفاق لاختيار 15 عضوا من أصل 36 مرشحا لشغل نصف مقاعد شورى الوفاق، وشهدت الانتخابات التي جرت على صالة طيران الخليج إقبالا كبيرا لم تشهده مؤتمرات الجمعية السابقة.

وفاز بالمقاعد الـ 15 التي راقبتها كل من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية كل من: النائب السيدجميل كاظم (1033)صوتا، النائب محمدجميل الجمري (918)، النائب عبدالحسين المتغوي(912)، النائب جلال فيروز(787)، ميرزا القطري (768)، النائب عبدعلي محمدحسن (757)، بشرى الهندي (739)، علي مرهون (672)، شعلة شكيب (665)، العضو البلدي صادق البصري(596)، جعفر المبارك (585)، محمود الشيخ (573)، محمدمهدي العكري، جعفر العصفور، عبدالكريم رضي. كما حصل جعفر الهدي على المركز السادس عشر ليكون بذلك العضو الاحتياط.

وبدأ التصويت منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء قبل أن يتم تمديده لنصف ساعة إضافية نتيجة الإقبال الكثيف على التصويت.


--------------------------------------------------------------------------------

«بلديو الوفاق»: أنجزنا عشرات الملفات... ونعمل لإنجاز المزيد

ذكرت الكتلة البلدية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن «أعضاء الكتلة في المجالس البلدية قاموا بإنجازات في عشرات الملفات الخدمية، ولكن الكتلة تعمل على بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنجاز».

وأشارت الكتلة البلدية إلى أن «الكتلة عملت على جميع القضايا البلدية وشئون الأعضاء والدفع بها نحو الأمام وذلك من خلال اجتماعاتها أو الاتصالات المختلفة، كما قامت بإبداء الرأي في تعديل مادتين من قانون البلديات بالاتفاق مع الكتلة النيابية»، ولفتت إلى قيامها بـ»دعم جهود أعضاء الكتلة في سعيهم لتحقيق مطالب الأهالي، والمساهمة في معالجة بعض الإشكاليات الخدمية كأبراج الاتصالات وتجريف الآثار، والمساهمة في تبني كبح التجاوزات الأخلاقية من خلال المتابعة الميدانية وعقد منتدى المخالفات الأخلاقية في إطاريه النظري والمعالجات».

وبصورة تفصيلية قالت الكتلة البلدية في تقريرها: إن مجلس بلدي العاصمة ساهم بصورة فعالة في عملية التشريعات والأنظمة، مشيرة إلى أن «كتلة الوفاق في مجلس بلدي العاصمة عملت على تنظيم تراخيص إشغالات الأعمدة الحديدية، وتنظيم مظلات السيارات في نظافة بلدية المنامة، والرقابة المباشرة على جميع المناطق لتطبيق الإجراءات المعمول بها في البلدية، وتعديل تصنيف بعض المناطق، وإنهاء قضية مديونية فرشات سوق السمك وسوق اللحم في السوق المركزي (...)»، وأضافت «كما ساهم مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط منذ أن تسلمت وزارة شئون البلديات والزراعة المشروع، وعدد البيوت المرفوعة لوزارة شئون البلدية 719 بيتا، تدرجت حتى الآن بحسب مراحل البناء من الإخلاء وقطع الكهرباء والهدم والمسح وإصدار رخص البناء والبدء في العمل وإنجازها»، وبيّنت أن «الكتلة البلدية في بلدي العاصمة رفعت ضمن مشروع تنمية القرى والمدن 974 ملفا موزعا على دوائر العاصمة أخذت في مراحلها الإجرائية»، ولفتت إلى «دعم العديد من الفعاليات والبرامج المجتمعية كإقامة المعارض والمهرجانات وحفلات تكريم المتفوقين والمسابقات، وبلغ عدد الفعاليات المشمولة بالدعم الكلي أو الجزئي أكثر من 25 فعالية بموازنة تفوق 80 ألف دينار»، منوهة إلى أن «المجلس ساهم في إيقاف الردم في منطقة كرباباد لدفع الأضرار عن الصيادين والحياة البحرية».

وعن إنجازات الكتلة البلدية في مجلس بلدي الشمالية، أوضحت الكتلة أن «مجلس بلدي الشمالي سجل نحو 1568 منزلا، تم إنجاز 430 منها بينما تم إخلاء 196 وهدم 28 يدفع منها الإيجار لـ177»، وأشارت إلى أن «كتلة الجمعية في المجلس ساهمت في تنفيذ 2407 طلبات ضمن مشروع عوازل الأمطار وذلك من 3411 طلبا موجودا لديها، كما يتم العمل على تنفيذ 589 منازل، مع رفض 545 طلبا»، ونوهت إلى «تنفيذ 205 طلبات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، كما أن هناك 183 طلبا في الوزارة و30 طلبا آخر في مرحلة المناقصة، و42 قيد التنفيذ»، وأفادت بأن «المشاريع الاستثمارية التي ساهم المجلس في الترخيص لها 28 مشروعا استثماريا سكنيا و14 صالة أفراح و8 عيادات طبية وصحية بالإضافة إلى 11 مؤسسة تعليمية و8 مراكز للخدمات و17 مجمعا تجاريا».

وساهمت الكتلة في المجلس البلدي الشمالي في «تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية منها إنشاء وتصنيف 86 شارعا تجاريا، و17 موقفا للسيارات وأكثر من 300 مرتفع وفتح 12 طريقا وشارعا، وإقامة نحو 80 ساحة شعبية و13 حديقة عامة و45 زاوية للأطفال وتجميل وإقامة نصب في 8 مواقع»، وتابعت «كما قام المجلس بإصدار عدد من القرارات والتوصيات بشأن 11 مركزا صحيا و17 مركزا اجتماعيا و11 جسرا للمشاة، و23 مشروعا إسكانيا بالإضافة إلى العديد من القرارات والتوصيات».

وعما قدمته الكتلة في مجلس بلدي الوسطى، قالت الكتلة في تقريرها: إنها ساهمت في «تخطيط وتصنيف المنطقة الواقعة بين الكوَرة ومنطقة شمال توبلي، وتوفير أرض لمنطقة سلماباد وتخطيطها لمسجد وحديقة ومبنى للصندوق ومحلات تجارية، وصيانة عدد من شوارع مناطق المعامير والعكر وأحد مجمعات سترة وسند والنويدرات، وإنجاز تكملة مشروع مجاري مجمع (633)، كما تم الانتهاء من التصاميم النهائية لأول ساحل في سترة (ساحل البستان) بعد تخصيص الساحل لذلك، وأردفت «كما ساهمت في إنجاز حديقة مركوبان وطرح حديقة قرية أبوالعيش للمناقصة، وتأهيل خليج توبلي وطلب استملاك سواحل مجمع القرى المطلة عليه، والبدء ببناء المركز الصحي الثاني بمدينة عيسى، وإنشاء وإعادة تأهيل عشرة ملاعب شعبية بتوبلي والكورة وجدعلي وجرداب والهجير والجبيلات وسند، وافتتاح حديقة عالي الكبرى والموافقة على إنشاء حديقة الحور النسائية»، وأضافت «كما ساهمت في وضع نصب فخاري في الدوار الواقع على شارع الشيخ زايد يشير إلى هوية القرية، تسليم مفاتيح أكثر من 100 بيت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وافتتاح حدية جرداب الكبرى، والعمل على إنشاء حديقتين بجدعلي».


--------------------------------------------------------------------------------

مركز الوفاق الانتخابي: جاهزون للانتخابات حتى لو قُدم وقتها

أكد مركز الوفاق الانتخابي أنه جاهز لأي انتخابات تقام قبل الموعد المقرر بنحو خمسة أشهر، وأشار في التقرير الأدبي له والذي عرض أمام المؤتمر العام للجمعية إلى أن «المركز اعتمد خطة العمل في صيغة جدولها الزمني حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2010م، وقد وضع المركز فترة احتياطية لإنهاء المهمات قبل الانتخابات بفترة كافية (نحو 5 أشهر)»، وتابع «كما وضع المركز خطة طوارئ تحسبا لأي تقديم مفاجئ لموعد الانتخابات».

وبيّن أن «رؤساء اللجان أنهوا إعداد خطط اللجان والجدول الزمني لأعمال كل لجنة، مع ملاحظة البطء الملحوظ في سير العمل في اللجان وفقا للخطة المعتمدة، وكان لتغيّر بعض أعضاء المركز دور كبير في هذا البطء الشديد»، مشيرا إلى «إقامة 5 لقاءات نخبوية في المحافظات الأربع (العاصمة، الشمالية، المحرق، الوسطى) هدفها تعريف النخب بالمركز واستطلاع آرائهم وتطلعاتهم في العملية الانتخابية»، واعتبر أن «هذه اللقاءات كان لها دور بارز في تعزيز التواصل مع النخب، على رغم صراحتهم وإبدائهم الكثير من النقد لأداء الجمعية فيما يتعلق بالتواصل مع الكوادر من جهة وضعف التواصل مع المجتمع من قبل النواب، وتقييمهم السلبي لأداء بعض النواب والبلديين».


--------------------------------------------------------------------------------

«دائرة الرصد» توصي «الوفاق» بالعمل على ترشيد التحركات السلمية

أوصت دائرة الرصد والمتابعة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية - المعنية بمتابعة القضايا الأمنية والاعتقالات - الجمعية بـ «السعي إلى ترشيد أساليب التحركات السلمية، والتواصل مع المواطنين في المناطق بصورة فاعلة ومؤثرة».

وبينت الدائرة أنها عملت على «توثيق مجموعة كبيرة من القضايا والشكاوى، كما قامت برعاية بعض أسر المعتقلين المعيلين بنحو 18 ألف دينار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2009 وحتى أبريل/ نيسان 2009»، وتابعت «كما ساهمت الدائرة بنحو 2500 دينار في العلاج الطبي والنفسي لبعض المتضررين، وساهمت في الإفراج عن الكثير من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي»، ونوهت الدائرة إلى أنها «تعاونت في إنشاء لجان أهلية لقضايا الحجيرة وكرزكان وقضية المعامير، كما عقدت الدائرة عددا من المؤتمرات الصحافية، فضلا عن المساهمة في إنهاء الكثير من القضايا، أبرزها قضيتا الحجيرة وكرزكان والمزرعة»، وأضافت «كما عملت الدائرة على منع استهداف المناطق أثناء المواجهات أو حرمانها من الخدمات مستقبلا، والحد من محاصرة المناطق المتوترة أمنيا، والمساهمة في الحد من الاستخدام المفرط للقوة».