لبنان: الحكومة تجاوزت مهلة الأمم المتحدة بخصوص منع التعذيب \

لبنان: الحكومة تجاوزت مهلة الأمم المتحدة بخصوص منع التعذيب
يجب النظر في مشروع القانون الذي تم بتكليف من وزارة العدل
ديسمبر/كانون الأول 23, 2009
Other Material: البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب
يستحق لبنان الإشادة على إنضمامه للبرتوكول الإختياري للإتفاقية، لكنه يستحقها فقط إذا نجح في تجنب مصير المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها لبنان ولم ينفذ منها شيئاً.
<p align="right"> مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية </p> (بيروت) - قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية أن لبنان فوت على نفسه مهلة 22 ديسمبر/ كانون الأول، 2009 كموعد نهائي لإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وقالت المنظمات أنه على الحكومة التحرك بسرعة للنظر في مشروع القانون الذي تم بتكليف من وزارة العدل التي من شأنه معالجة هذه القضية.

وقبل عام، وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب. يفرض البروتوكول على الحكومة أن تنشأ، في غضون عام، آلية لمنع التعذيب عن طريق القيام بزيارات منتظمة إلى مراكز الإعتقال في البلاد.

وكان وزير العدل إبراهيم النجار قد شكل لجنة في 20 يونيو/ حزيران، تضم أعضاءً من منظماتٍ غير حكومية، لوضع مشروع إقتراح لإنشاء هذا البرنامج، وقدمت اللجنة إقتراحاً إلى وزارة العدل في 30 سبتمبر/ أيلول. إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات أخرى منذ ذلك الحين.

وقالت المنظمات: "اتخذت وزارة العدل خطوة هامة عندما أقدمت على تشكيل اللجنة، إلا أنه يتوجب عليها الآن أن تنهي ما بدأت به. الخطوة التالية هي إرسال الإقتراح إلى مجلس الوزراء".

المنظمات التي أصدرت البيان هي هيومن رايتس ووتش، جمعية رواد فرونتيرز، الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (Alef) ، المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مجلس كنائس الشرق الأوسط، وكاريتاس مركز الأجانب.

والبروتوكول الإختياري هو أول صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تسعى لمنع التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة من خلال إنشاء نظام لزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة.

في حين يحظر القانون اللبناني التعذيب، فإن عدداً من المعتقلين، بما فيهم مشتبهين إسلاميين ومشتبهين بالتجسس لإسرائيل، أخبروا المنظمات الحقوقية أن المحققين قاموا بضربهم وتعذيبهم. وأفيد أن إساءة المعاملة حدثت في العديد من مراكز الإعتقال، بما فيها وحدة مخابرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع، وفرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاسبة عن سوء المعاملة والتعذيب خلال الإعتقال لا تزال بعيدة المنال. وكان وزير الداخلية زياد بارود قد طلب بفتح تحقيقً في أغسطس/ آب 2008 في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون اللبنانية، إلا أنه لم ينشر نتائج التحقيق.

صادق لبنان على إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة في العام 2000، إلا أنه فشل في الإلتزام ببعض أحكامها، بما في ذلك تقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ الإتفاقية. هذا التقرير متأخر سبع سنوات عن موعده.

وقالت المنظمات: "يستحق لبنان الإشادة على إنضمامه للبرتوكول الإختياري للإتفاقية، لكنه يستحقها فقط إذا نجح في تجنب مصير المعاهدات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها لبنان ولم ينفذ منها شيئاً".

ودعت المنظمات الحكومة اللبنانية إلى مناقشة الإقتراح المقدم من قبل اللجنة، والموافقة على إقامة آلية المراقبة بأسرع وقت ممكن. كما دعت المنظمات السلطات اللبنانية إلى إتخاذ الإجراءات التالية لوقف التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الإحتجاز اللبنانية:

تعديل قانون العقوبات ليجرّم جميع أشكال التعذيب، وليس فقط التعذيب الجسدي، بغض النظر عن الهدف من مثل هذا التعذيب، وجعل التعذيب جريمة يعاقب عليها بعقوبة أشد من العقوبة الحالية والتي يبلغ حدها الأقصى ثلاث سنوات.

نشر نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية.

تقديم التقرير الأولي المطلوب إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

التقيد بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب عن طريق الاعتراف رسمياً بصلاحية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المقدمة من الأفراد.