البحرين: حرمان العمال المهاجرين من الأجور والحق في السفر

البحرين: حرمان العمال المهاجرين من الأجور والحق في السفر
ينبغي على الحكومة حماية العمال من إساءات أصحاب العمل
November 4, 2009
Other Material: للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في البحرين
منع الأجور ومصادرة جوازات السفر يبدو أمراً منتشراً، لكن السلطات لا تفعل أي شيء لوقفه. لا يوجد نظام مُطبق يضمن استرجاع هؤلاء العمال المهاجرين المعرضين للضرر لجوازات سفرهم وأجورهم، والأبعد من ذلك هو معاقبة أصحاب العمل المُسيئين.
<p align="right"> جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش </p> (نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة العمل البحرينية أن تُحمِّل أصحاب العمل الذين يمنعون الأجور ويصادرون جوازات السفر من العمال المهاجرين المسؤولية عن تصرفاتهم. والممارستان المذكورتان محظورتان بموجب القوانين البحرينية، لكن قلما تتحرك السلطات لإلزام الأفراد بتطبيق القوانين في هذا الصدد.

وفي إحدى الحالات التي ظهرت مؤخراً، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تقدم محمد نصير، هندي الجنسية، بشكوى لوزارة العمل يزعم فيها أن صاحب عمله وكفيله رفض أن يدفع له أجر نحو 4 أشهر وصادر منه جواز سفره، مانعاً إياه من العودة إلى وطنه. وساعدته وزارة العمل على استعادة جواز سفره لكن لم تساعده في الحصول على أجره، وعاد إلى الهند في 26 أكتوبر/تشرين الأول من دونه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش عامل آخر في نفس الشركة إن الشركة تدين له ولـ 28 عاملاً آخرين على الأقل بأجر ثلاثة أشهر. وفي شركة أخرى تكفل عمال مهاجرين، قال ثمانية موظفين إنهم لم يحصلوا على أجور منذ خمسة أشهر.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع الأجور ومصادرة جوازات السفر يبدو أمراً منتشراً، لكن السلطات لا تفعل أي شيء لوقفه". وتابع: "لا يوجد نظام مُطبق يضمن استرجاع هؤلاء العمال المهاجرين المعرضين للضرر لجوازات سفرهم وأجورهم، والأبعد من ذلك هو معاقبة أصحاب العمل المُسيئين".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه بدلاً من تطبيق الحكومة للقانون، حسب المفترض، فهي توجه العمال إلى نظام تحكيم يُميز أصحاب العمل على حساب العمال.

في حالة نصير، رفضت الشركة طلباته بالحصول على أجره المتأخر، حسبما قال شقيقه بشير لـ هيومن رايتس ووتش. ونصير، الزوج والأب لاثنين، قال لصاحب عمله بعد هذا إنه بحاجة للعودة للهند للعثور على عمل ورعاية أسرته. واقترض نصير من أصدقائه ثمن تذكرة طيران، لكنه لم يتمكن من استخدامها بما أن كفيله رفض إعادة جواز سفره إليه ورفض الموافقة على سفره.

وبعدما التمس نصير مساعدة السفارة الهندية وتقدم بشكوى رسمية لوزارة العمل، دعت الوزارة لعقد اجتماع تحكيمي بينه وبين الشركة.

وقال بشير: "قالت الوزارة لأخي إن بإمكانه إما اللجوء للمحكمة لمحاولة استعادة أجره أو الحصول على جواز سفره والخروج من البلاد".

ونصير الذي لا يتحدث إلا لغة الـ مالايالام قرر أنه غير قادر على اللجوء للمحكمة، حيث سيتورط في معركة قانونية مطولة ومكلفة فيما لا دخل لديه وأقل الأمل في الظفر بحكم لصالحه. وأحس بأن لا خيار أمامه سوى التوقيع على خطاب تسوية، مكتوب بالإنجليزية، يتنازل فيه عن جميع مطالباته القانونية لصاحب عمله مقابل استعادة جواز سفره والحصول على تصريح بمغادرة البلاد، حسبما قال شقيقه.

ماريتا دياز، التي تعمل بجمعية حماية العمال المهاجرين بالبحرين، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن قضية نصير متكررة وتحدث كثيراً: "وزارة العمل لديها سلطة التحكيم في مثل هذه القضايا لكنها لا تُلزم صاحب العمل بالالتزام بالقانون". وتابعت: "وإذا لم يوافق صاحب العمل على تسوية القضية، لا يبقى أمام الوزارة سوى إرسالها إلى محكمة العمل".

وبموجب نظام التحكيم القائم، فإن صاحب العمل بإمكانه الدفع بتحويل القضية إلى المحكمة عبر رفضه مطالبة وزارة العمل بالتسوية. وقالت دياز إن أغلب العمال لا يمكنهم تحمل كلفة أتعاب المحامي أو خسارة دخلهم، من ثم لا يبقى أمامهم خيار سوى قبول التسويات التي تأتي في غير صالحهم إلى حد كبير. وإذا لم يأت صاحب العمل إلى اجتماع التحكيم بعد تحديد موعده ثلاث مرات، تحيل وزارة العمل القضية تلقائياً إلى المحكمة.

وقالت دياز: "يعرف أصحاب العمل أنهم إذا لم يذهبوا للجلسات فسوف تُحل القضية من تلقاء نفسها في الأغلب".

وقال موظف في الشركة نفسها، يزعم أن الشركة ما زالت مدينة له و28 عاملاً آخرين على الأقل بأجر ثلاثة أشهر، قال إنهم لم يتلقوا إلا أجر شهر واحد. وحاولت الشركة حمل العمال الذين لم يتلقوا أجورهم على توقيع وثائق تفيد بتلقي الأجور بالكامل، لكنهم رفضوا، على حد قول الموظف. وبعض العمال زعموا أيضاً أن صاحب الشركة اعتدى بدنياً على موظف طالب بأجره المتأخر، وهي المزاعم التي أنكرها الموظف، طبقاً لمجلة كونستراكشن ويك الصادرة من دبي.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، تظاهر 38 عاملاً مهاجراً آخرين من شركة أخرى أمام السفارة الهندية في المنامة مُدّعين أن صاحب عملهم لم يدفع لهم أجر خمسة أشهر. مجلة كونستركشن ويك وصحيفة غالف دايلي نيوز البحرينية تناقلتا هذا النبأ. وحسب التقارير فإن العمال تقدموا بشكوى ضد صاحب عملهم لدى وزارة العمل واتهموه لدى الشرطة المحلية بالتعدي عليهم.

وتناقلت تقارير صحفية صدرت مؤخراً أن أصحاب العمل يتذرعون في عدم دفعهم الأجور المتأخرة للعمال بالأزمة المالية العالمية.

المادة 302 من قانون العقوبات البحريني تُجرِّم منع صاحب العمل للأجور كلياً أو جزئياً، وتصرح للحكومة بمقاضاة أصحاب العمل المُسيئين.

وفيما يحظر القانون البحريني أيضاً على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، فإن جمعية حماية العمال المهاجرين تقول إن هذه الممارسة شائعة للغاية.

وقالت دياز: "داومنا على مطالبة الحكومة بالمقاضاة لكننا لم نر أي شيء يتحقق". وأضافت أن السلطات نادراً أيضاً ما تقاضي أصحاب العمل بتهمة عدم دفع الأجور.

وقال جو ستورك: "تُصور مملكة البحرين نفسها على أنها رائدة إقليمية في مجال حقوق العمال، لكن الحكومة أمامها بعض الأشياء التي يجب بذلها قبل أن تستحق هذه السمعة". وأضاف: "إذ يجب أن تبدأ بتطبيق القوانين الداخلية أولاً".