سلمان: رفع أسعار المحروقات يدخل حيز التنفيذ فبراير 2011

سلمان: رفع أسعار المحروقات يدخل حيز التنفيذ فبراير 2011

سلمان: قرار رفع الدعم عن الوقود يبدو أنه قرار
مرحلي ستتبعه قرارات أخرى أفاد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الحكومة صدقت على قرار رفع الدعم عن المحروقات، وأن القرار نص على رفع الدعم عن البنزين الممتاز والديزل في الأول من شهر فبراير/ شباط 2011 بنسبة 20 في المئة».

ولفت سلمان إلى أن «القرار الذي نص على رفع سعر لتر البنزين الممتاز من 100 فلس إلى 120 فلساً بالإضافة إلى رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس إلى 120 فلساً يبدو أنه قرار مرحلي ستتبعه قرارات أخرى كأنها تستهدف تقسيم الناس».

وقال: «من المحتمل أن يطبق القرار على مرحلتين المرحلة الأولى رفع سعر البنزين الممتاز والديزل على أن يرفع سعر البنزين الجيد بعد فترة»، ونبّه إلى أن «القرار الجديد أبقى على سعر لتر الديزل للبحارة على 80 فلساً للتر الواحد بالإضافة إلى بقاء سعر البنزين الجيد على 80 فلساً للتر».

ورفض سلمان «القرار بشكل مطلق لأن هذا النوع من القرارات سيخلق أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن البحريني الذي يحتاج إلى تعديل وضعه المعيشي».


--------------------------------------------------------------------------------

بنسبة 20 %... أكد رفض القرار ولفت إلى أنه يستهدف تقسيم الشارع بشأن رفع الدعم


سلمان: الحكومة سترفع الدعم عن «الممتاز» والديزل فبراير المقبل

الوسط - مالك عبدالله

ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الحكومة صدقت على قرار رفع الدعم عن المحروقات وأن القرار نص على رفع الدعم عن البنزين الممتاز والديزل في الأول من شهر فبراير/ شباط 2011 بنسبة 20 في المئة».

ولفت سلمان إلى أن «القرار الذي نص على رفع سعر لتر البنزين الممتاز من 100 فلس إلى 120 فلساً، بالإضافة إلى رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس إلى 120 فلساً يبدو أنه قرار مرحلي ستتبعه قرارات أخرى كأنها تستهدف تقسيم الناس».

وقال: «من المحتمل أن يطبق القرار على مرحلتين؛ المرحلة الأولى رفع سعر البنزين الممتاز والديزل، على أن يرفع سعر البنزين الجيد بعد فترة»، ونبه إلى أن «القرار الجديد أبقى على سعر لتر الديزل للبحارة على 80 فلساً للتر الواحد، بالإضافة إلى بقاء سعر البنزين الجيد على 80 فلساً للتر».

ورفض سلمان «القرار بشكل مطلق»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من القرارات سيخلق أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن البحريني الذي يحتاج إلى تعديل وضعه المعيشي»، وتابع «ويكون ذلك من خلال رفع الرواتب وتوفير الخدمات بشكل أسهل وأيسر إليه سواء للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص مع ضرورة بقاء الدعم على جميع السلع المدعومة وعدم رفعه»، وواصل «سنواجه القرار ونعتقد أن هناك إجماعاً وطنياً على عدم رفع الدعم عن أي من السلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات، كون المواطن البحريني غير قادر على تحمل أية أعباء إضافية عليه».

واعتبر أن «الحكومة مسئولة عن تنويع مصادر الدخل والعمل على تأمين وتعويض كل التراجعات والتغيرات في وضع السوق وعدم تحميل المواطن أي أعباء كونها المسئولة عن ذلك»، وختم «والقرار الموقع وجه إلى إطلاق حملة إعلامية تسبق رفع الأسعار من أجل خلق قبول لدى الناس وهذا لن يحدث لأن القرار ضد مصلحة المواطن».

وشهدت الأشهر الماضية تصريحات حكومية متلاحقة عن رفع الدعم عن المحروقات وتوجيه الدعم لذوي الدخل المحدود إلا أن تلك التصريحات وجهت برفض من قبل النواب ومؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف في تصريح خاص لـ «الوسط» العام الماضي أن «الحكومة وافقت على رفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة ليرتفع سعر اللتر من 100 إلى 120 فلساً، ورفع سعر البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلاً من 80 فلساً»، وبين أن «رفع الأسعار سيبدأ في شهر أبريل/ نيسان 2010 على أن تسبقه حملة ترويجية تنطلق مع مطلع العام المقبل».

وأشار المصدر إلى أن «الحكومة قررت تعديل ورفع سعر الغاز من 1.5 دولار إلى 2.5 دولار للوحدة على أن يتم ذلك بصورة تدريجية خلال الأربع سنوات المقبلة»، ونوه إلى أن «القرار قضى باستحداث نظام جديد من خلال ربط سعر الغاز مع سعر النفط الخام في الأسواق العالمية بعد العام 2011».

وذكر أن «الموافقة الحكومية جاءت بناءً على توصيات وزارة المالية بشأن تطوير الإيرادات، والتي أوصت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالموافقة عليها في وقت سابق». إلا أن الحكومة عادت ونفت الموضوع بعد الاحتجاجات النيابية والتي تضمخت عن الخروج في مسيرة نظمتها الجمعيات السياسية لرفض رفع الدعم.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3016 - الخميس 09 ديسمبر 2010م الموافق 03 محرم 1432هـ