التغير في البيئة الاقتصادية الدولية والاقتصاديات العربية «2 - 3»

أعمدة
التغير في البيئة الاقتصادية الدولية والاقتصاديات العربية «2 - 3»
جاسم المناعي
تناولنا في الجزء الأول من هذا الموضوع تغيير موازين القوى الاقتصادية وتزايد أهمية ودور الدول النامية. سنحاول في هذا الجزء الثاني من موضوعنا التطرق إلى متغيرين آخرين مهمين على صعيد الاقتصاد العالمي قبل أن نتطرق إلى انعكاسات هذه المتغيرات على الاقتصاديات العربية. في هذا المقال سنركز على تفشي ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار ثم سنتناول حالة الاقتصاد الأميركي كتغير اقتصادي مهم آخر على صعيد البيئة الاقتصادية الدولية.
ثانياً: التضخم وارتفاع أسعار موارد الطاقة والمواد الأولية والمواد الغذائية
لا شك أن أحد أهم المتغيرات على صعيد البيئة الاقتصادية العالمية حالياً هو الارتفاع الكبير والمتسارع في أسعار موارد الطاقة وأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية. وظاهرة ارتفاعات الأسعار لها حسبما يبدو علاقة بالمتغير الأول الخاص بتزايد أهمية الاقتصاديات النامية. وسواء تعلق الأمر بارتفاع أسعار موارد الطاقة أو أسعار المواد الأولية أو المواد الغذائية فجميعها لها علاقة بمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلت إليه الاقتصاديات النامية.
على صعيد موارد الطاقة والتي أهمها النفط فكما شاهدنا أن سعر النفط بدأ في تحقيق ارتفاع كبير في سعره ولايزال منذ العام ,2003 حيث تواصل هذا الارتفاع إلى أن تجاوز السعر أكثر من 115 دولارا للبرميل حتى الآن. وبالطبع فإن استمرار معدلات النمو الاقتصادي لدول نامية مهمة مثل الصين والهند لمدة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن تطلب كميات متزايدة من الطاقة والنفط خصوصا هذا في الوقت الذي وصلت الطاقة الإنتاجية للدول المصدرة للنفط إلى أقصاها تقريباً دون حصول اكتشافات نفطية جديدة هذا عدا عن تراجع الاحتياطات في بعض مناطق الإنتاج التقليدية الأمر الذي أدى إلى الشعور بتوجه العالم إلى وضع يندر فيه المعروض من النفط في الوقت الذي يشتد الطلب عليه بفعل معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية. هذا الوضع أدى إلى ارتفاعات كبيرة ومستمرة في أسعار النفط التي انعكست في ارتفاعات مماثلة لكثير من المنتجات والخدمات التي تعتمد على البترول وعلى المنتجات النفطية.
هذا ما حصل أيضاً مع المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو البناء مثل الحديد والألمونيوم والنحاس والإسمنت وغيره والتي ارتبط زيادة الطلب عليها بمعدلات عالية من النمو الاقتصادي المرتفع في كثير من الدول النامية في الوقت الذي لم يستطع عرض هذه المنتجات أن يُجاري قوة وسرعة الطلب، الأمر الذي انعكس في ارتفاعات قياسية في أسعار هذه المواد بشكل أصبح يؤثر على كلفة الإنتاج ويرفع بشكل كبير من مستويات التضخم على مستوى العالم وإن كان بدرجات متفاوتة.
هذا ينطبق أيضاً على أسعار المواد الغذائية والأساسية منها خصوصا مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها والتي ارتفعت أسعارها حديثاً بشكل غير مسبوق.
إن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية يرجع في جزءٍ منه إلى ظروف مناخية واستنفاذ المساحة القابلة للزراعة في بعض المناطق، إلا أن هذا الارتفاع يرجع أيضا إلى عوامل أخرى مثل محاولة بعض الدول الغربية تحويل استخدام بعض المواد الغذائية مثل الذرة إلى وقود حيوي بديل للبترول الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض من هذه المواد للأغراض الغذائية. لكن يبقى سبب رئيس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية راجع إلى التحسن الكبير في مستويات المعيشة لدى كثير من الدول النامية التي حققت معدلات نمو اقتصادي كبير خلال العقود الثلاثة الماضية. ففي حالة بلد مثل الصين الذي يسكنه ما يزيد عن 3.1 مليار من البشر فقد تغيرت العادات الاستهلاكية مع تحسن مستويات المعيشة حيث زاد الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان الذي استدعى مزيداً من استهلاك الحبوب في شكل أعلاف للمواشي. إن استهلاك الفرد في الصين من اللحوم زاد من 31 كيلو غرام في العام 1990 إلى نحو 60 كيلو غرام وفقاً لإحصاءات المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو).
إن ظاهرة ارتفاع أسعار موارد الطاقة والمواد الأولية والمواد الغذائية بشكل كبير قد أدت حديثاً إلى تفشي ظاهرة التضخم على مستوى دول العالم حيث أصبح التضخم اليوم أحد أكبر الهموم الاقتصادية في الدول النامية والدول المتقدمة على حدٍ سواء. وسوف نتطرق إلى هذه الظاهرة مرة أخرى عند الحديث عن التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية اليوم على الاقتصاديات العربية.
ثالثاً: حالة الاقتصاد الأميركي على ضوء أزمة الرهن العقاري
نظرا لأهمية وثقل الاقتصاد الأميركي وارتباط اقتصاديات العالم بما فيها الاقتصاديات العربية بما يحدث لهذا الاقتصاد، فمن الصعب التطرق إلى البيئة الاقتصادية العالمية من دون الإشارة إلى ما يجري في الاقتصاد الأميركي وانعكاساته على الاقتصاد العربي.
خلال فترة الإدارة الأميركية الحالية التي استمرت ثمانية سنوات تقريباً تحول فيها الاقتصاد الأميركي تدريجياً من حالة كان يحقق فيها معدلات نمو اقتصادية كبيرة نسبياً ويتمتع بفوائض مالية مهمة وعملة قوية إلى حالة يتدنى فيها مستوى النمو الاقتصادي ويعاني فيها من اختلالات وعجوزات مالية وتصل فيها العملة الأميركية إلى مستوى متدني غير مسبوق.
من دون شك فإن الإنفاقات العسكرية التي ترتبت على غزو العراق وأفغانستان والاستمرار في الإنفاق على هذه الحروب لها علاقة وثيقة بالعجوزات والاختلالات المالية حيث يمكن أن يصل الإنفاق على هذه الحروب إلى حدود 3 ترليونات دولار وفقاً لبعض التقديرات. هذه الإنفاقات الكبيرة كانت سبباً رئيساً في تحول الفوائض المالية إلى عجز واختلالات مالية ومديونية كبيرة.
وأمام هذه العجوزات التي اضطرت الحكومة الأميركية إلى اللجوء إلى الاستدانة فلم يكن هناك مفر من انخفاض قيمة العملة الأميركية كنتيجة وحل لهذه العجوزات المالية وارتفاع المديونية. وكما شاهدنا ولا زلنا نشاهد استمرت العملة الأميركية في التدهور انعكاساً لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية الأميركية.
إلا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية الأميركية لم يتوقف عند هذا الحد، بل خلال الصيف الماضي بدأت تتكشف أزمة مالية كبيرة أخذت تتفاقم مع مرور الوقت وحسبما يبدو فإن تداعيات هذه الأزمة لم تنتهِ بعد حتى الآن.
إن أزمة الرهن العقاري وإن بدأت تداعياتها حديثاً إلا أن بدايتها ترجع إلى بضع سنوات عند محاولة البنك المركزي الأميركي تنشيط الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة بدرجة كبيرة حيث انخفضت إلى نحو 1% فقط الأمر الذي شجع كثيراً من الأميركيين على الاقتراض وقد لعبت المصارف دوراً في تشجيع الأفراد على الاقتراض وخصوصا في مجال تمويل شراء المنازل حيث وصل الأمر إلى عدم الاهتمام بملاءة الفرد وقدرته على التسديد اعتقاداً بأن رهن المنزل يكفي لضمان تسديد هذه التسهيلات. ولكي تتخلص البنوك من مخاطر هذه القروض فقد أعادت هيكلتها في شكل سندات عملت على تسويقها بفوائد مغرية إلى أن انفجرت الأزمة عندما تصاعدت أسعار الفوائد وبالتالي زادت كلفة تسديد هذه القروض، حيث بدأت حالات العجز عن التسديد ولجوء البنوك إلى بيع مساكن العاجزين عن التسديد لتغطية خسائرها الأمر الذي أخذ شكل كرة الثلج وتزايد حالات العجز عن التسديد ومنها تزايد بيع المنازل وانخفاض أسعارها وارتفاع خسائر البنوك المتورطة في هذه الأزمة الأمر الذي جعل كثيراً من المصارف على إثر ذلك تتحفظ على الاستمرار في الإقراض مما أدى إلى خلق أزمة سيولة وارتفاع في كلفة الاقتراض.
وقد شاهدنا وفقاً لهذا المسلسل بنوكا أميركية كبيرة مثل ستي بنك وميريل لنش تعلن في بداية هذا العام عن خسائر كبيرة بمليارات الدولارات نتيجة لتورطها في هذه الأزمة. وقد أتت هذه الأزمة لتضيف إلى معاناة الاقتصاد الأميركي ومعاناة العملة الأميركية. وتجاه هذه الأوضاع وتخوفاً من نزول الاقتصاد الأميركي إلى حالة الركود فقد سارعت السلطات الأميركية إلى توظيف كل من السياسة النقدية والسياسة المالية للمساعدة في إنقاذ الوضع، فعلى صعيد السياسة النقدية وإضافة إلى ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد فإن البنك الاتحادي الفدرالي عمل أيضاً على تخفيض سعر الفائدة عدة مرات وبشكل كبير وذلك للتخفيف من أعباء مديونية الأفراد والمؤسسات وفي الوقت نفسه لتخفيض كلفة الاقتراض. إلا أنه حسبما يبدو لم تجد هذه الإجراءات نفعاَ حتى الآن حيث إن الأوضاع لازالت متشائمة وأن ضحايا أزمة الرهن العقاري في تساقط مستمر كان آخرها بنك بيرستيرز الذي اضطر السلطات إلى الإيعاز لبنوك أخرى بإنقاذه. هذا كما أن فعالية كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بدأت تبدو محدودة على ضوء الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأميركي والمتمثلة في وجود عجوزات مالية كبيرة وتدني هائل للعملة الأميركية.
هذه الأوضاع الصعبة للاقتصاد الأميركي إضافة إلى المتغيرات الأخرى في البيئة الاقتصادية الدولية والمتمثلة في تزايد أهمية اقتصاديات الدول النامية والارتفاعات الكبيرة في أسعار موارد الطاقة والمواد الأولية والمواد الغذائية، جميعها لها من دون شك انعكاسات مهمة على الاقتصاديات العربية سنحاول في الجزء الأخير من هذه الورقة التطرق إليها مع التركيز قدر الإمكان على ما يمكن أن تمثل هذه المتغيرات من فرص وتحديات لدولنا العربية.

* المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
تعبر هذه الورقة عن وجهة نظر صاحبها ولا تعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها.