بقلم لميس ضيف

على الوتر
وزارة شؤون الأقارب والخلان !!
لميس ضيف
لميس ضيف
لا كيداً في أحد، ولكن الأنموذج الذي سنقدمه هنا هو أنموذج صارخ للفساد الإداري لا نكاد نعرف كيف زاغت عنه أبصار السادة النواب، الذين يعملون بشكل لصيق مع هذه الوزارة التي هي مؤسسة لا يعدو عدد منتسبيها الـ70 موظفاً.. تربط الصفوف الأولى منها صلات قرابة ونسب وصداقة وجيرة لا يمكن أن يستوي عمل إداري بوجودها وإليكم النماذج..

- وظف الوكيل المساعد ابنته التي تخرجت للتو من جامعة خاصة في وزارته وانتظمت في الدوام بالفعل، رغم أن شهادتها لم تصادق بعد!! ووظف سعادته أيضاً، زوجة ابنه البكر في إدارة شؤون النواب “الأسماء كلها موجودة بالمناسبة”، كما وظف ابنة أخت زوجته في إدارة الشورى. وصديقة زوجته الحميمة التي كانت معلمة فصل بوظيفة كتابية بالنظم الجزئي، لتترقى بعدها بشكل صاروخي في أقل من 3 سنوات، من موظفة مهمتها إدخال البيانات لمدير إدارة الشورى!!

- مدير مكتب الوزير وظف ابنته في قسم شؤون النواب ويستكمل الآن مع ديوان الخدمة المدنية معاملات توظيف «ابنه» في قسم العلاقات العامة.. كما وظف الوكيل المساعد أيضاً جاره اللصيق في الرفاع الشرقي «الباب بالباب» وللراغبين في تمحيص ما نقول مراجعة بطاقاتهم السكانية.

- ولأن الترقيات الصاروخية ديدن وزارة «شؤون مجلسي الشورى والنواب» فلم يكتف الوكيل بتوظيف صديقه في التربية حيث كان يعمل، وجار أيام الطفولة «في فريج حلوى بوالبنات» معه في الوزارة، بل وعمل على ترقيته - في ظرف أشهر- من رئيس قسم لمدير، وهي الترقية التي تستغرق في العادة عشر وعشرين سنة، هذا إن أتت أصلاً!!

- سائق الوزارة، حتى السائق، نجح في توظيف ابنته في الوزارة بمعية الوزير، رغم تفوق غيرها عليها في امتحانات القبول.. فيما وظف آخر ابنة خالته، وثان وظف عديله وابن خاله، تختلف ألقاب هؤلاء بالطبع ولكن تلك الصلات لا تخفى- سيما في دولة بحجم البحرين..!!

- وما من غريب في كل هذا وما من مستهجن.. فإن كان رب البيت؛ سعادة الوزير «ذات نفسه» وظف ابنه الذي تخرج للتو من جامعة “نص كم” سكرتيراً تنفيذيا في وزارته “على الرتبة التاسعة” وفي أقل من عامين، أقل من عامين نقول، صدر قرار بتوظيفه كقائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية، تمهيدا لتثبيته في المنصب بعد 6 أشهر وهو الذي لم يتعد عمره بعد الـ26 عاماً..!!

وللعلم فزوجة ابن الوزير، وهي سكرتيرة بالوزارة، تم نقلها حديثا لتعمل تحت إمرة زوجها في قسم الموظفين.. ولمَ لا فالوزارة مؤسسة عائلية و«الأقرب أحلى» كما تقترح دعاية معجون الأسنان..!!

والأسئلة الشاخصة هي:
- كيف لوزير، أو وكيل، أو مدير أن يحاسب موظفيه، ويُعمل مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسة نصف من فيها أقرباؤه وخاصته وشيعته؟!!
- أليس من المعيب أن يستخدم هؤلاء نفوذهم في توظيف جماعتهم.. ألم يكن من الممكن أن يستخدم الوزير «مع الاحترام والتقدير لشخصه» نفوذه ومعارفه الممتدة لتوظيف ابنه في موقع آخر تجنباً لتضارب المصالح؟!!
- ألا يوجد من يراقب نتائج امتحانات التوظيف الشكلية التي يأتي الناس لها أفواجاً بطموحات تلامس السماء، ليصطدموا بإقصائهم رغم تفوقهم لمجرد أن المسؤولين يبتغون سواهم؟!!
- كيف يمكن أن يعيش باقي الموظفين، من غير الجماعة، في هذه القلعة «الاستخبارية»..؟!
- ألم يتساءل أحد عن حقيقة المناخ الطارد الذي دفع 17 مسؤولا ومختصا للاستقالة في أقل من عامين «الأسماء موجودة لدينا إن أرادت الوزارة تنشيط ذاكرتها»؟!

إنها لا شك مهزلة إدارية، وليعذرنا المعنيون في ما نقول، فإن كان النواب يشهدون تجاوزات وزير مجلسهم ويلتزمون الصمت، فنحن لا نملك هذه الرفاهية. وحري بمن صدرت منه هذه الممارسات أن يخجل، ويموت من الخجل، فما يحدث معيب حقاً بكل معنى وتعريف!!