على الوتر
رسائل الأربعاء: حماقة السعيدي؛ وانتفاضة مراد..
لميس ضيف
لميس ضيف
هي ليست المرة الأولى التي يتشارع فيها النائب السعيدي مع زملائه النواب - أو- يسقط ويكفر ويخون مناوئيه؛ ولن تكون الأخيرة بالطبع.. ولطالما ترفعنا في زاويتنا عن تناول مواقف النائب المجانية وتهمه المعلبة وشقلبته البهلوانية لأن أوراق الرجل محروقة ومكشوفة ولا حاجة لهدر الوقت والحبر على تفنيدها.. ولكن موقفه المخزي من أملاك الدولة المهدورة؛ وتهجمه على النائب عبدالحليم مراد وأمثاله الذين وصفهم "بالخوارج وناشري الفتن وخونة الوطن" استرعى منا وقفة نختزلها في أسطر فنحن لا نريد أن نعطي الرجل - سلمه الله وسلم البحرين منه- أكبر من حجمه..
النائب السعيدي، ومنذ أن خرج تقرير أملاك الدولة بما يحمله من فضائح وفظائع، لم يستطع - وهو رضيع ضرع السلطة - أن يتخذ موقفاً عادلاً ينتصر فيه للشعب وحقوق الأجيال القادمة. ولم يستطع -كذلك- أن يلتزم الصمت وهو يسمع أوصال المفسدين تتقطع بما يرشق عليهم من تهم.. فلجأ لتصريحاته التي خبا بريقها ولتهمه التي فقدت كل مصداقيتها.. وغرس هذه المرة مخالبه حتى في النواب الذين يمثلون طائفته وخطه.. ليثبت بذلك، بما لا يدع مجالا للشك، ما ادعيناه دوماً وأبداً، أن السعيدي لا يمثل الطائفة السنية الكريمة ولا يذود عن حياضها ويحارب أعداءها كما قدم ويقدم نفسه.. بل هو يمثل نفسه كموظف علاقات عامة مهمته صرف الرأي العام عن الكبائر؛ وتقزيم التجاوزات؛ وقذف كل من تسول له نفسه تمثيل الشعب بجدية في البرلمان..
إن تصريحات السعيدي النارية لم تحرق هذه المرة إلا وجهه.. فالشعب يعي أن تبديد أملاك الدولة جريمة في حق كل الطوائف والأعراق؛ وجريمة في حق البحرينيين الأحياء والذين مازالوا في الأرحام بعد.. وليعلم كل المتخاذلين والمتزلفين وماسحي الجوخ <>من نواب ومشايخ وكتاب ومسؤولين>> أن الشعب - وإن تلهى بالطائفية يوماً عن حقوقه- فإن غفلته لن تطول؛ ولن يسامحكم على استغفالكم وتسويفكم لحقوقه.. فسريعاً سيكتشف عباس أن جوعه يشبه جوع عبدالرحمن، وستكتشف عائشة أن همها يطابق هم خديجة؛ وسينقلب السحر على الساحر وانتظروا..
فإنا معكم منتظرون..
******
«العيال عيالكم»..
-------------------
نجدة سمو رئيس الوزراء لطلبة الجامعات الخاصة حفزت طلبة البحرين بالخارج لمناشدة سموه بالتوجيه للإسراع في تصديق شهاداتهم أيضا.. فهؤلاء ابتعثتهم التربية لجامعات - يفترض- أنها على علم بمستواها وبالتالي فلا داعي ولا مبرر للمماطلة في تصديق شهاداتهم وتعطيل حياتهم..
في هذا الإطار أسوق فكرة لا شك لن تروق لخريجي الجامعات؛ ولكن اقتراحها ينبع من الحرص على أن تكون للشهادات قيمتها وأن تكون للألقاب العلمية هيبتها؛ في المقترح نوصي التعليم العالي بتصميم امتحان تحديد مستوى يُشترط لمصادقة الشهادة اجتيازه.. فبقدر ما نتمنى أن تحل مشكلة كل الطلبة ويرفع الهم الجاثم على قلوبهم إلا أننا لا نريد لسوق العمل أن يغرق بشهادات ترادف المال ولا ترادف العلم والمعرفة..
والقضية بين أيديكم و>>العيال ترى عيالكم>>..
********
واقتراح آخر..
--------------
قرار بحرنة الوظائف القضائية، والذي جاء بناء على دفع مباشر من جلالة الملك، لا شك في أنه قرار حكيم ويُبشر بعصر جديد في المحاكم البحرينية المهترئة. ونحن لاشك ممنونون للقرار لأننا - كشعب- نطمح في أن تذهب الوظائف القيادية والحساسة لأبناء هذه الأرض الذين لن يفقه في قضايانا وتحدياتنا سواهم؛ ولن نجد من يفوقهم حرصاً على مصالح البلاد وأهلها..
البادرة طيبة.. ولربما ستصبح البحرين أولى دول الخليج التي توطن مهنة القضاء وتنهي عقود الوافدين. ولكننا - رغم ابتهاجنا بالتوجه نقول- نرى أن الطاقات البحرينية المؤهلة للعب هذا الدور مازالت غضة طرية.. تتشح بالعزيمة والمبدأ والعلم النظري نعم؛ ولكنها تفتقر للخبرة الكافية في الحقل القانوني والقضائي.. في هذا الإطار نقترح أن لا تتعجل وزارة العدل في التخلص من القضاة العرب الموجودين حالياً بل تحتفظ بهم كمدربين ومراقبين وموجهين لفترة معلومة.. وهو اقتراح نتمنى من المعنيين دراسته بجدية.