حتى المرضى لم يسلموا !
فاضل عنان
ما كشف عنه عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب محمد جميل الجمري من اختفاء 138616 متراً مربعاً من الأرض المخصصة لمستشفى الملك حمد في المحرق، حيث أن مساحة العقار أساسا كانت 226942 متراً مربعاً فيما سجلات وزارة الصحة، والتي لابد أنها مبنية على الوثيقة التي صدرت للأرض التي أقيم عليها المستشفى، تشير إلى أن المساحة تبلغ 88326 مترا مربعا وتم السكوت عن بقية المساحة والبالغة 138616 متراً مربعاً ولم تستلم اللجنة أية إيضاحات حولها رغم المطالبة بذلك''، يبعث على القلق فعلا، فليس الحديث فقط عن ملكيات عامة تحولت بقدرة قادر إلى ملكيات خاصة بين ليلة وضحاها قبل ,2002 أي قبل العفو العام وعفا الله عما سلف، بل مازالت الأراضي تحول من ملكيات عامة إلى ملكيات خاصة دون رادع ودون مسؤول توجه إليه أصابع الاتهام.
المشكلة ليست فقط في غياب قانون صارم يضبط عملية الحفاظ على المال العام، ويكفي لجنة التحقيق في أملاك الدولة لو أنها خرجت بالنتائج وتحولت هذه النتائج إلى النيابة العامة لتم تشكيل أكبر محكمة في تاريخ البحرين بل المنطقة بأسرها، إذ لم يتبق للناس شيء، فحتى المرضى تم التعدي على أراضيهم.
ضرورة صدور قانون الرقابة الإدارية باتت حاجة لا يختلف عليها اثنان، ولا يفهم البعض أن صدور مثل هذا القانون سوف يحول المحاكم إلى يوم المحشر، بل عل وعسى بصدور هذا القانون نستطيع ضبط القليل مما يمكن الحفاظ عليه.
ولو رجعنا إلى نتائج الفساد المالي والإداري في البحرين لوجدنا الكثير الكثير من الحكايات التي تقال، ولو غضضنا الطرف عما يقال بين الناس فكيف يمكن لنا غض الطرف عن نتائج تحقيق لجنة برلمانية، فلجنة التحقيق في أملاك الدولة سبق لها وأن أعلنت عن اختفاء أكثر من 26 كيلو متراً مربعاً من الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان، وحسب تصريحات رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل، والتي نشرت في صحيفة الوقت العام الماضي فإن هذه المساحة كفيلة بحل الأزمة الإسكانية في البحرين، واليوم نجد أن هناك أكثر من 138 ألف متر مربع تختفي من مستشفى الملك حمد، وهذا يجعلنا نتساءل .. إلى متى سيبقى الحال هكذا، وماذا يراد بالبحرين أن يصل بها الحال ..؟
الكل يجمع على أن الفساد الإداري هو مقدمة للفساد المالي، ولا يمكن أن يكون هناك فساد مالي دون فساد إداري، إذن لماذا كل هذا التعطيل لهذا المشروع؟ يا نواب احزموا أموركم فلم يتبقَ للفقراء شيء!!