استنكر التلاعب بمشاعر المواطنين وحاجاتهم بالعلاوة وبرفع الدعم

استنكر التلاعب بمشاعر المواطنين وحاجاتهم بالعلاوة وبرفع الدعم
السبع: المطلوب زيادة علاوة الغلاء لـ100 دينار، وتوقيفها مرفوض
المحرر - 03/01/2011م - 12:04 ص | عدد القراء: 7

النائب الوفاقي عبدالمجيد السبع
طالب النائب الوفاقي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالمجيد السبع بزيادة علاوة الغلاء إلى 100 دينار بدلاً من 50 دينار، مشدداً على أن الحديث عن توقيفها غير مقبول ومن المرفوض بشدة التلاعب بحقوق ومشاعر المواطنين وحاجاتهم لتحقيق أهداف ومناورات سياسية.





وقال السبع أن الإيحاء بوقف علاوة الغلاء مرة، والتهديد برفع الدعم عن السلع والمحروقات مرة أخرى، يكشف بوضوح أن هناك من يسعى لتهميش حقوق المواطنين وجعله على الهامش، في حين أن المواطن هو محور التنمية في الوطن.

ودعا السبع إلى عدم تمرير الميزانية العامة للدولة إلا بإدراج علاوة الغلاء فيها، مشدداً على أن هذه العلاوة جزء لايذكر وحق من حقوق المواطن في شراكته لثروة هذا الوطن.

وأردف: كل دولة ترتقي بمواطنيها وتحاول إن ترفع حياتهم المعيشية، في حين نشهد في البحرين ضغطاً متزايداً على المواطنين بالشكل الذي لا يمكن قبوله والإقرار به.

وقال أن علاوة الغلاء أصبحت جزء من حياة المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود، فقد رتبوا أوضاعهم ومصروفاتهم الشهرية وفقها، ويجب أن تستمر لهم لأن أسباب وجودها لم تنتفي وبالتالي تغييبها غير مقبول البتة.

وشدد السبع على ضرورة زيادة علاوة الغلاء على أن لا تقل عن 100 دينار مع زيادة الغلاء وليس إلغاءها. مضيفاً: ليس فقط زيادتها وإنما توزيع نسبة من زيادة الطفرة النفطية إلى المواطن وخصوصا هذه الطفرة ليست في حسبان الحكومة وتوجيه الفائض إلى الخدمات الأخرى كالإسكان والصحة والبطالة وغيرها، وليس تهديد الناس برفع الدعم عن السلع.

إلغاء علاوة الغلاء محاولة لأشغال النواب عن ملفات رئيسيه وواضحة مقابل ما أتفق عليه البرلمان سابقاً.

إذا كانت الحكومة تحاول أن توقف العلاوة عن المواطنين وتحيل الأموال العام لدعم شركات غير ذات فائدة على حساب الخدمات في ميزانية الدولة، فعليها أن تراهن على المواطن وليس على الشركات.

بدا واضحاً أين تهدر الأموال العامة خصوصاً بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية وتجاوز في أموال العامة والسرقات، فإن وزارات الدولة ومؤسساتها من واجبها حفظ هذا المال في حين أنها السبب الرئيسي في هدر هذه الأموال.

يجب تعويض المواطنين الذين انطبقت عليهم الاشتراطات ولم يدفع لهم منذ أكثر من عام. ويجب على الوزارة المعنية تعديل المعاير بشكل سلس وموضوعي بحيث يستفيد منها المواطن وعدم وضع العثرات أمام المواطن؟