بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد " 9 ديسمبر 2010"

بيان من المنبر الديمقراطي التقدمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد " 9 ديسمبر 2010"


بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر يؤكد المنبر التقدمي على أهمية الشراكة الفعلية بين كل مكونات المجتمع البحريني بما يدفع الى الوقوف صفاً واحدا لمحاربة الفساد وجعل هذا الهدف كأولوية في خططها وبرامج عملها وفي انشغالاتها الوطنية.

لقد اقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا اليوم يوماً دولياً لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وتبيان دور الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في محاربته، ومملكة البحرين من الدول التي صادقت على هذه الإتفاقية في 4 فبراير2010 ، مما يفرض عليها الالتزام بمتطلبات هذه الإتفاقيه وتأسيس ما تدعو إليه من آليات ونظم وتشريعات وإجراءات في مقدمتها تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإنشاء لجنة وطنية عليا مستقلة وبعيدة عن تأثر وتدخل اي طرف أو جهة كانت لتعنى بمحاربة الفساد وتتصدى بالصرامة الواجبة لكل مظاهره، وتعمل على تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والمحاسبة، وتضمن الالتزام الثابت بمقتضيات تلك الإتفاقية وتعمل على جعل محاربة الفساد شأناً عاماً وقضية وطنية تمس مختلف أطياف مجتمعنا.

ويؤكد المنبر التقدمي بأنه لا بد من الإلتزام ببرنامج وطني تتكامل فيه الآليات الوقائية والزجرية والقانونية والتربوية والإجتماعية ويجعل مكافحة الفساد أولوية مهمة من أولويات التحديث والتطوير والإصلاح، ومن هنا فان رؤية البحرين الإقتصادية 2030 يجب أن تتضمن ما يبلور جهوداً وخطوات واضحة تستهدف محاربة الفساد عبر مبادرات وبرامج استراتيجية هادفة ومحددة وواضحة في أبعادها ومنطلقاتها وأهدافها من منطلق إن ذلك يشكل حافزاً ليس فقط على صعيد تعزيز الثقة في مناخ الأعمال والإستثمار وتحصين المكتسبات، وانما ايضاً سبيلا لبلوغ أهداف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ويشدد "التقدمي" على أهمية ان تقترن هذه الرؤية بخطوات تنفيذية ملموسة تتبناها كل جهة رسمية من أجل حماية المال العام والحيلولة دون تعارض المصالح وإستغلال المواقع الرسمية .

كما يرى المنبر التقدمي انه من المناسب التذكير بدور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وضرورة تعاطيه بكل جدية مع الملفات المهمة سواء على صعيد ملف أراضي الدولة والحفاظ على المال العام وشفافية الميزانية العامة للدولة بجانب التعامل الجاد و المطلوب مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي المقدمة التقرير الأخير الذي سيرفع الى جلالة الملك في الأيام المقبلة ليعرض على مجلس النواب لاحقاً.

إن مجلس النواب سيكون أمام امتحان في التعاطي مع هذا الملف، مع كل ما له صلة بالموضوع، ومن ذلك تفعيل قانون الذمة المالية والإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وغير ذلك من الخطوات التي يفترض أن يُفعل مجلس النواب من خلالها دوره في محاربة الفساد.

ويشدد المنبر التقدمي على ضرورة إنشاء لجنة نزاهة للعمل البرلماني لضمان منع استغلال أي عضو من أعضاء المجلس لتحقيق أغراض خاصة من خلال التشريع والرقابة ومنع تمييع أو طأفنة الأدوات الرقابية والإستجوابات أو اخضاعها للتجاذبات السياسية أو المصلحية ومنع كافة أشكال تعارض المصالح من جانب النواب انفسهم .

ويؤكد المنبر التقدمي بأن الفساد كان ولا زال من ابرز التحديات التي تهدد النمو الإقتصادي وتعيق مسيرة التنمية وتترك آثارا على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن مملكة البحرين باتت اليوم بحاجة الى خطوات ملموسة تجعل من محاربة الفساد أولوية قصوى، وفي هذا المجال نشدد على ضرورة رفع القيود عن الصحف الحزبية لتمارس دورها في الكشف عن الفساد ومحاربته والإسراع في اقرار قانون الصحافة بما يكفل لها ممارسة دورها المطلوب في مواجهه الفساد.

وفي هذا الصدد يطالب "التقدمي" برفع القيود عن المواقع الالكترونية وعمل الجمعيات والأندية وأن تتحلى الدولة فورا بأقصى قدر من الجدية والحسم مع كل ملفات وقضايا الفساد والهدر وسوء استغلال المناصب، وأن تعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن تتبنى فعلياً أسس الكفاءة والمساءلة والمحاسبة في العمل الحكومي وأن تعمل على منع تعارض المصالح وأن تعطي ديوان الرقابه المالية والإدارية كافة الصلاحيات والإمكانيات التي تؤهله للقيام بواجبه في مواجهة الفساد والفاسدين ايا كانت مواقعهم وفي أي موقع كان.

كما يجدد المنبرالتقدمي تأكيده على أهمية الحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تبني كل ما يعزز قيم النزاهة والشفافية والحاكمية لإستئصال الفساد والتقدم على سلم الشفافية وتوفير أجواء التنافس العادل في كافة المعاملات سواء في التوظيف أم المزادات العامة والمناقصات والسعي الى التطبيق العادل للقوانين وتغيير اسلوب التعاطي مع ملف الفساد بكل مافي ذلك من حزم وعزم وبأس وإرادة.


المنبر التقدمي
8 ديسمبر 2010