المنبر الديمقراطي... إلى أين؟

المنبر الديمقراطي... إلى أين؟

تعتبر «جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي» وارثة أقدم تنظيم سياسي يساري في البحرين، حمل على كاهله قضية النضال الوطني، وفي مقدمتها كفاح الطبقة العاملة والنقابات.
تحوّل التنظيم إلى جمعية سياسية العام 2000، وحين مالت أكثر الجمعيات المعارضة لمقاطعة انتخابات 2002، فضل النزول ببعض الأسماء التي وصل بعضها للبرلمان وكان لها حضورٌ وصوتٌ واضحٌ. وعندما دخلت «الوفاق» انتخابات 2006 حازت على المقاعد المحجوزة للمعارضة حسب التقسيمة المعروفة للدوائر.
ظل المنبر حاضراً جنباً إلى جنب الجمعيات المعارضة طوال السنوات اللاحقة، حتى انطلاق أحداث فبراير 2011 التي هزّت البحرين. وبعد إعلان السلامة الوطنية، استمر أمين عام المنبر حسن مدن يحضر إلى جانب بقية قادة الجمعيات المعارضة السبع في المؤتمر الصحافي الأسبوعي المشترك، وبعد شهرٍ واحدٍ غاب عن المنصة.
كثيرةٌ هي التفسيرات التي راجت آنذاك، بعضها يتكلّم عن «ضغوط» و «تهديدات» بعد اعتقال أمين عام «وعد» إبراهيم شريف، واعتقال بعض نواب «الوفاق» (جلال فيروز ومطر مطر) ممن يتمتعون بحصانةٍ مفترضة. مدن سرعان ما فُصِل من عمله بوزارة الثقافة ضمن موجة الفصل التي طالت ستة آلاف مواطن من مواقع وظيفية مختلفة، وفي خطوةٍ تاليةٍ تم فصله من «معهد التنمية السياسية». كانت الرسالة قد وصلت كما يرى بعض المراقبين، ولم يعد قادراً على الكتابة في الداخل فاقتصر على نشر عموده في «الخليج» الإماراتية.
لم تكن كل تلك التفسيرات كافيةً لتفسير أو تبرير مواقف المنبر التالية، إذ بدا متردّداً ومنكفئاً على نفسه. مع الوقت تبيّن أنه تعرّض لما تعرّضت له قطاعاتٌ أخرى في المجتمع من حمّى التشطير والاستقطاب الطائفي. وبدا مدن كمن يحاول قيادة المنبر وسط هذا الموج العاتي، لينأى بنفسه عن تهمة «التبعية» للوفاق التي كانت تلوكها بعض الأقلام «اليمينية»، وبين المحافظة على وحدة الموقف داخل التنظيم، بعد أن اكتسح الاستقطاب الطائفي حتى أصحاب الايديولوجيات اليسارية ذات الأفق الأممي، وأعاد فرزهم ضمن انتماءات طائفية ضيقة، لا تليق بأشخاصٍ ذوي تاريخ نضالي وتضحيات امتدت خمسين عاماً من أجل قضايا وطنية عادلة.
حين صدر تقرير «بسيوني»، تعاطى المنبر بإيجابيةٍ، وصوّت بتأييد انضمام مدن للجنة متابعة تنفيذ توصياته، ولم يوقع على «وثيقة المنامة». وبعد أربعة أشهر تمكّن من معاودة نشر مقاله في الداخل مرةً أخرى. وفي المؤتمر العام قبل شهرين، تنحى جانباً عن الترشح للمنصب ذاته، ليفسح المجال أمام دماء جديدة، والتزاماً بالنظام الأساسي للجمعية الذي يمنع الترشّح لأكثر من دورتين. ومنذئذٍ لم يتم الاتفاق على تعيين أمينٍ عامٍّ جديدٍ مازالت تنتظره العديد من التحديات.
إحدى هذه التحديات، قضية نقابة «ألبا»، التي يتولى كِبرها أحد المنتمين تنظيمياً إلى المنبر الديمقراطي، ومازالت تتفاعل منذ أشهر وتلقِي بظلالها السوداء على مستقبل الحركة النقابية في البحرين. وفي الأيام الماضية شهدنا الفصل الأخير منها حين تبنّى رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي عملية انشقاق النقابة عن الاتحاد العام لعمال البحرين، بما سيؤدي حتماً إلى إضعاف الحركة العمالية وإغراقها في المستنقع الطائفي، بما يُخالف كل المنطلقات الأيديولوجية والثوابت الوطنية التي آمنت وناضلت من أجلها ثلاثة أجيال من عمال البحرين، من مختلف الانتماءات السياسية والدينية والعرقية.
عملية تخويل رئيس النقابة تشوبها الكثير من الشكوك والإشكالات وعلامات التعجب والاستغراب، مع إصرار الأغلبية العمالية على التمسك بعضوية الاتحاد العام، والأغرب أن يظلّ هذا المنبر العريق صامتاً عن هذا الذي يدور باسمه وتحت عباءته... فالصمت والانعزال لا ينسجمان مع قاموس النضال.


قاسم حسين

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3561 - الخميس 07 يونيو 2012م الموافق 17 رجب 1433هـ