ربعة قتلى في حمص ومظاهرات في بانياس بالرغم من إقرار إنهاء حالة الطوارئ

ربعة قتلى في حمص ومظاهرات في بانياس بالرغم من إقرار إنهاء حالة الطوارئ
عمان - وكالات الأنباء: تكبير الخط


دعت وزارة الداخلية السورية أمس المواطنين الى الامتناع عن القيام باي تظاهرات «تحت اي عنوان كان» غداة مقتل اربعة اشخاص في تفريق اعتصام في حمص. وقالت ناشطة من اجل حقوق الانسان لفرانس برس في دمشق ان الاعتصام الذي بدأ مساء الاثنين تم «تفريقه بالقوة وجرى اطلاق نار كثيف» بدون ان يكون بوسعها تأكيد وقوع اصابات. الا ان الناشط الحقوقي نوار العمر قال لوكالة فرانس برس ان «اربعة اشخاص على الاقل قتلوا فجر أمس الثلاثاء عندما فرق رجال الامن اعتصاما في حمص». من جهته، قال الناشط السياسي نجاتي طيارة لفرانس برس مساء الاثنين ان «اكثر من 20 الف شخص يشاركون في الاعتصام في ساحة الساعة التي اعدنا تسميتها ساحة التحرير تيمنا بميدان القاهرة» الذي كان مركز الحركة الاحتجاجية المصرية التي اسقطت نظام الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير.
كما جاء قرار وقف التظاهرات غداة اتهام وزارة الداخلية السورية «مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية» ولا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) «بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم». وفي هذا الاطار، اعلنت السلطات السورية مقتل خمسة عسكريين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بينهم اربعة ضباط بيد «مجموعات مجرمة مسلحة». ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات «تحت اي عنوان كان»، مؤكدة انها ستطبق «القوانين المرعية» من اجل استقرار البلاد. وقالت الوزارة انها تطلب ذلك من اجل «المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك». وصدر اعلان الداخلية غداة تفريق قوات الامن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه الاف الاشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة بسقوط النظام. من جانبها، اعلنت وزارة الداخلية السورية ان «مجموعات مسلحة» قتلت خمسة عسكريين بينهم اربعة ضباط يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في حمص.
وقال نشطاء حقوقيون ان مظاهرة مؤيدة للديمقراطية اندلعت في مدينة بانياس السورية المضطربة أمس بعدما وافقت الحكومة على مشاريع قوانين لرفع حالة الطوارئ في حين تفرض الحصول على تصريح قبل التظاهر. وهتف مئات المتظاهرين «لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب حرية». وتشير الهتافات الى اتهامات من السلطات بأن جماعات اسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس «وتنشر الارهاب» في سوريا التي تشهد احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
في حين اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مجلس الوزراء اقر أمس مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وقالت الوكالة في خبر عاجل ان «مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا». وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في .1963 كما اعلنت الوكالة ان «مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا». وتأسست هذه المحكمة «خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 مارس 1968»، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة «ان مجلس الوزراء اقر أمس الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري وفق نظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها». واوضحت الوكالة ان هذه الحزمة تأتي «في اطار برنامج الاصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديموقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان امن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة». وتابعت الوكالة ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية «في الاطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم اقرارها الاسراع باعداد مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الاعلام والادارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت ممكن». ومن المنتظر ان تعرض هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها على مجلس الشعب لاقرارها.