وزير العدل دفع باتجاه نيل البرنامج الثقة وليس الحكومة

وزير العدل دفع باتجاه نيل البرنامج الثقة وليس الحكومة
«وعد» و«القومي»: لم يكن هناك توافق بشأن آلية تشكيل الحكومة

أكدت جمعيتا «وعد» و «التجمع القومي»، أن «النقاش بشأن الحكومة في المحور السياسي في مؤتمر حوار التوافق الوطني يوم الثلثاء الماضي لم يصل إلى توافق بشأن آليات تشكيلها»، مشددتين على أن «آراء المشاركين تباينت بشأنها، وحتى مرئية نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب كان العرض يتحدث عن نيل الثقة من مجلس النواب، ووضع المجلس الوطني بعدها بين قوسين ما يوحي أن الثقة تنال من قبل المجلس الوطني وليس مجلس النواب المنتخب»، وأشاروا إلى أن «الاختلاف شمل الـ «واو» أو الـ «أو»، فبينما أصر معظم الحضور على عبارة أن تنال الحكومة على ثقة مجلس النواب ويتم التصويت على برنامجها».

من جهته قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: «من وجهة نظرنا كانت هناك 3 مرئيات تم طرحها في المحور السياسي يوم أمس الأول (الثلثاء) لم يتم التوافق عليها»، وتابع «فيما يخص تعيين الملك لرئيس الوزراء كانت هناك مرئيات مقدمة وتم طرح 3 مرئيات إضافية، ومنها الإبقاء على الوضع الحالي والمرئية الثانية انتخاب رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر»، وواصل «ومرئية رابعة تقول إن الملك يقوم بتعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الكتل النيابية، والمرئية يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك على أن ينص الدستور على أنه من الشخصيات العامة وخصوصاً أن هناك مطالب بملكية دستورية»، واستكمل «ولأول مرة نسمع أن هناك توافقاً مع استثناءات، ولكن ليس هناك توافق، وهي لم تمشِ بالتوافق بل توافق مع استثناءات لأن من اعترض هم ممثلو المعارضة»، وقال: «وليس هناك توافق مع استثناءات وإذا كانت هناك قوى سياسية تعترض فإذاً لا يوجد توافق».

وأضاف العالي أن «تم عرض مرئية منح الثقة للحكومة أو التصويت على برنامج الحكومة، ونقطة الخلاف أننا نريد الاثنين وأغلبية الموجودين كانوا مع الاثنين معاً وهو التصويت على الحكومة وبرنامجها»، وأردف «وأعتقد أن هذا البرنامج حساس بالنسبة للدولة ولاحظنا أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة يؤكد موضوع التصويت على برنامج الحكومة فقط»، وبين أن «التوافق فقط على المبدأ أن الحكومة يجب أن تنال الثقة من مجلس النواب والغالبية تؤيد الجمع بينهم. وقراءتنا لم يكن هناك توافق عليها»، وأوضح أن «مجموعة طالبت بإزالة «أو» واستبدالها بـ «الواو» وعلى رغم أن الغالبية طالبت بذلك إلا أنها رفعت بـ «أو» لكي يؤخذ بأحد الخيارين لو رفعت للملك بينما كان هناك توجه من معظم الموجودين بعكس ذلك»، وأشار إلى أن «العرض الثالث تحديد مدة رئيس الوزراء والوزراء لم يتم التوافق عليه وسيرفع على أنه مختلف عليه».


--------------------------------------------------------------------------------

الموسوي: طرحت خيارات بشأن الحكومة ولم نتوافق عليها

من جانبه أشار الأمين العام المساعد للشئون السياسية رضي الموسوي إلى أن «الحوار ناقش الحكومة في المحور السياسي وقدمت مرئيات تتحدث الأولى عن الحكومة وكانت هناك 3 خيارات الأول هو استمرار الآلية الحالية، وتابع «والخيار الثاني هو اختيار رئيس الحكومة من أكبر حكومة في البرلمان، والخيار الثالث هو اختيار رئيس الوزراء من قبل العاهل وتكليفه بتشكيل الحكومة»، وقال: «نحن طرحنا خيار اختيار رئيس الحكومة من الكتلة الأكبر مع تعديل وهو (يكلف جلالة الملك رئيس الحكومة من التكتل الأكبر في مجلس النواب)، وهم قالوا إنه تم التوافق على الخيار الثالث مع استثناءات»، ونبه إلى أن «العرض الثاني احتوى على خيارين وهو عرض الحكومة على مجلس النواب وكان موضوع بين قوسين «المجلس الوطني»، لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل».

ونوه الموسوي إلى أن «الخيار الثاني هو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب (المجلس الوطني) لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات، وطرحنا دمج الاثنين (...) وهو عرض الحكومة وبرنامجها على مجلس النواب وليس المجلس الوطني»، ولفت إلى أن «جمعية وعد أكدت أن نتائج الأزمة التي تعصف بنا هو أداء الحكومة، فبالتالي إذا كان هناك أحد الوزراء السلبيين غير المنتجين يتم شطبه وهذا يشكل جزءاً من الرقابة التي يقوم بها مجلس النواب على أداء الحكومة وأعضائها»، وأضاف «وبعد الحصول على الثقة تقدم الحكومة برنامجها وتمنح الثقة بناءً على برنامجها مع حق مجلس النواب المنتخب وليس المجلس الوطني في تعديل البرنامج والإضافة عليه. والنتيجة كان هناك قرار برفع المرئيتين لأنه لم يكن هناك توافق لأن البعض كان يرى أن يرفع أحدهما دون الآخر بينما رأى البعض رفعهما معاً»، وتابع «والعرض الثالث كان بشأن تحديد مدة رئيس الوزراء والوزراء لمناصبهم وأن تكون مدتهم دورتين انتخابيتين أي مدة 8 سنوات»، معتقداً أن «الموضوع الذي تمت مناقشته يوم أمس الأول لم يكن هناك توافقات بشأنه ونعتقد أن المشكلة تحتاج إلى حلول دائمة وليست حلولاً مؤقتة يمكن بعد انتهاء مدة التخدير ترجع الأزمة كما كانت»، وقال: «إذ إننا نبحث عن حلول تلبي طموحات الشعب وتضع البلاد على سكة الإصلاح الحقيقي ليتفرغ الشعب بكل مكوناته للتنمية بكل أنواعها»، واستكمل «ولا نرى للحلول المؤقتة أي أفق وعندما نتحدث عن الحلول الدائمة فإننا لا نتحدث عن أشخاص ولا نشخصن المطالب بل نريد لبلدنا أن تسير على سكة الدول التي تسير في طريق الديمقراطية الحقة التي نفهمها».

ونبه الموسوي إلى أن «الديمقراطية التي نطلبها فيها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز بكل أشكاله وذلك من خلال تعديلات دستورية جوهرية تؤصل إلى حلول جذرية للأزمة يخرج فيها كل البحرينيين منتصرين»، وتابع «ونحن نسير في آخر أيام الحوار لاتزال دعوة وتوجيهات العاهل في إعادة المفصولين لم تترجم على الأرض بل هناك إمعان في أعمال الفصل التعسفي وهذا لا يستقيم مع فكرة الحوار الوطني على الإطلاق»، واعتبر أن «العقاب الذي تتعرض له فئات واسعة من الشعب البحريني سيقوض أي نتائج يصل إليها الحوار وسبق أن طالبنا منذ البداية بتهيئة حقيقية لأجواء الحوار من خلال عودة المفصولين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم أميننا العام إبراهيم شريف»




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3239 - الخميس 21 يوليو 2011م الموافق 19 شعبان 1432هـ