5 مفصولين وموقوفين من «التأمين الاجتماعي» ينتظرون إرجاعهم

5 مفصولين وموقوفين من «التأمين الاجتماعي» ينتظرون إرجاعهم

الوسط - حسين الوسطي

رسالة إنهاء خدمات موظفة تعمل في «التأمين الاجتماعي
طالب 5 مفصولين وموقوفين عن العمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق. وكانت الهيئة فصلت وأوقفت عن العمل 16 موظفاً وموظفة، أرجعت منهم 10، وتبقى 6 موظفين (3 مفصولين وموقوفان وموقوف واحد في قضية تتعلق بالتجمهر).
بعضهم عمل في «الهيئة» 30 عاماً
5 مفصولين وموقوفين من «التأمين الاجتماعي» ينتظرون إرجاعهم إلى العمل
الوسط - حسين الوسطي
طالب 5 مفصولين وموقوفين عن العمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما يخص إنهاء ملف المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين.
وكانت الهيئة فصلت وأوقفت عن العمل 16 موظفاً وموظفة، أرجعت منهم 10، وتبقى 6 موظفين (3 مفصولين وموقوفان وموقوف واحد في قضية تتعلق بالتجمهر).
والتقت «الوسط» الموظفين الخمسة، الذين شددوا على ضرورة إنهاء معاناتهم وإرجاعهم إلى العمل، وخصوصاً أن «تقرير بسيوني» اعتبر حالات الفصل التي تمت غير قانونية لأنها حصلت بناء على تعبير الموظفين عن آرائهم وهي ضمن حرية التعبير المكفولة لجميع المواطنين، كما شدد على ضرورة إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم.
إلى ذلك، قال المفصول علي رمضان (يعمل منذ 15 عاماً): «علمت بقرار فصلي من العمل حينما جمد البنك حسابي، وحين راجعت البنك لاستيضاح السبب وراء ذلك، أخبروني أنني مفصول من العمل، وذلك من دون علمي، أو توقيعي على أوراق إنهاء الخدمة، إذ صدر قرار بتوقيفي ولم أعلم بقرار الفصل، وقد راجعت العمل من أجل الحصول على ورقة رسمية تفيد بإنهاء خدماتي رفضوا ذلك، وبعد فترة استطعت الحصول على ورقة من العمل تتضمن مستحقاتي المالية، وأن راتبي التقاعدي 170 ديناراً، وقد تبين لي أن إنهاء خدمتي من تاريخ توقيفي عن العمل في 13 أبريل / نيسان 2011».
وأوضح رمضان أن «الهيئة شكلت خلال فترة الأحداث لجنة تحقيق، وتم استدعائي، ووجهت لي تهمة تسريب معلومات حساسة، وذلك بعد وشاية من إحدى الموظفات، وعلى رغم ذلك، لم تستطع لجنة التحقيق إثبات هذه التهمة ضدي، لكنها أصدرت قرارها بإيقافي عن العمل، وبعد أيام اتصلت بالعمل وطلبوا مني الحضور، وبمجرد وصولي تم اعتقالي من موقع العمل لمدة 3 أسابيع، وتم التحقيق معي بخصوص استخدامي جهاز العمل لأغراض سياسية، ووجهت لي أسئلة عن المشاركة في المسيرات».
رمضان متزوج ولديه 3 أولاد، وقال: «لا أمتلك أي مصدر للرزق، ولدي التزامات مالية للبنك، وكذلك أسدد قرضاً لصالح بنك الإسكان».
من جانبه، ذكر الموقوف محسن عبدالله أنه تم توقيفه عن العمل منذ 5 مايو / أيار 2011 وحتى الآن، من دون صرف راتبه، على رغم أنه متزوج ولديه 3 أولاد ويقطن شقة بالإيجار.
وبخصوص التحقيق معه؛ قال: «تم التحقيق معي بخصوص المشاركة في المسيرات، وكذلك التغيب عن العمل، وقد أوضحت لهم سبب عدم قدرتي على الحضور إلى العمل بسبب الأوضاع الأمنية، لكن اللجنة لم تأخذ بذلك».
الموقوف عن العمل منذ مايو 2011 محمد الرمل، ذكر أنه وجه إليه لفت نظر بعد خضوعه للتحقيق، كما خصم من راتبه 5 أيام، وتم إرجاعه إلى العمل بشكل طبيعي.
وقال: «في 23 سبتمبر / أيلول تم اعتقالي لمدة شهرين ونصف تقريباً في قضية تجمهر، وبعد ذلك أُخلي سبيلي، وبعد الإفراج عني راجع شقيقي الهيئة، إذ أبلغوه أني موقوف عن العمل، وطلبوا منه مراجعة النيابة العامة على اعتبار أنه تم إسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي، لكن أصدرت النيابة خطاباً يفيد بأني لا أزال قيد التحقيق، وقد خاطبتُ النيابة العامة لإصدار خطاب رسمي يفيد أن قضيتي حُفظت، من أجل السماح لي بالعودة إلى العمل».
واشتكى الرمل من حرمانه من دورات داخلية وخارجية، لافتاً إلى حرمانه من الترقية في العمل ومن المكافآت، وتساءل «من المسئول عن الضغط النفسي الذي أصابني، والمخالفة الصريحة للقانون، إذ إن الهيئة تتذرع بأن المحكمة هي المسئولة عن توقيفي عن العمل؟».
وفيما يخص وضعه المعيشي، قال: «أنا متزوج ولدي ابنان، وأقطن في منزل والدي، وأنا العائل الوحيد للعائلة، ولدي التزامات مالية شهرية».
إلى ذلك، تحدثت المفصولتان عن العمل شريفة الأيوبي (تعمل في الهيئة منذ 30 عاماً) وفاطمة القلاف (تعمل في الهيئة منذ 20 عاماً) عما تعرضتا له، وقالتا إن لجنة التحقيق أصدرت قرارها بتوقيفهما مدة 10 أيام من دون راتب، على رغم أنهما قدمتا إجازة رسمية، وتم رفضها بعد 4 أيام من تقديم الطلب، وعلى رغم ذلك داومتا في اليوم الثاني، وأشارتا إلى أن غيابهما عن العمل كان لمدة 7 أيام.
وأوضحت الأيوبي والقلاف أنه «خلال فترة الأحداث، كنا نحاول الوصول إلى العمل، لكن كانت الشوارع مغلقة، وكانت قوات الأمن تطلب منا العودة، وخلال 3 مايو 2011، تم الاتصال بنا للمثول أمام لجنة التحقيق في الهيئة، وركزت الأسئلة على أسباب الغياب، وتم إطلاعنا على صور لمسيرات الدوار، وتم سؤالنا عما إذا كنا قد شاركنا أو نؤيد هذه المسيرات، وتم سؤالنا عن رسائل بريدية عن المسيرات، على رغم أن الهيئة تمتلك نظاماً الكترونيّاً يمنع وصول أية رسائل بريدية غير مرغوبة من خارج نظام الهيئة، وفي 5 مايو 2011، تم إشعارنا بالتوقيف عن العمل من دون راتب حتى إشعار آخر، وبعد ذلك تم استدعاؤنا في القضاء العسكري وتم التحقيق في الأمور ذاتها التي حققت فيها الهيئة».
وذكرت الأيوبي والقلاف «قبل الأحداث، تم إنشاء إدارة للتدقيق بعد دمج الهيئتين التقاعد والتأمينات، وتم تعيين مدير، ومنذ تلك الفترة تعرضنا للاستفزاز في العمل، ووجهت إلينا إنذارات، وحاولوا تعييننا في إدارات تختلف عن مواقع عملنا على رغم أننا نمتلك خبرة لسنوات طويلة، وكنا من الملتزمين في العمل، وتقديرنا السنوي هو امتياز على مدى السنوات الماضية، ورفعنا شكوى إلى الإدارة بخصوص المعاملة التي نتعرض لها، ومع ذلك لم يتم تحريك ساكن إزاء ذلك، وتفاجأنا في (26 أكتوبر / تشرين الأول 2011) بإشعار بإنهاء الخدمة عن طريق البريد المسجل، وكانت الأسباب هي مخالفة الأوامر الإدارية، وتحولنا من مجني عليه إلى جانٍ، ولانزال نصر على السير في فتح ملف تحقيق بخصوص المعاملة السيئة التي تعرضنا لها».
وبينت الأيوبي أن لديها 3 أبناء يدرسون في الجامعة، أحدهم يدرس خارج البحرين، مشيرة إلى أن راتب زوجها التقاعدي لا يكفي لتوفير الاحتياجات المعيشية وسداد الالتزامات اليومية والشهرية


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3420 - الأربعاء 18 يناير 2012م الموافق 24 صفر 1433هـ