بعد أن أقرت التعديلات الدستورية البكالوريوس شرطاً لعضوية المجلس بدلاً من «إجادة العربية قراءة وكتابة»

بعد أن أقرت التعديلات الدستورية البكالوريوس شرطاً لعضوية المجلس بدلاً من «إجادة العربية قراءة وكتابة»

نواب لن يستطيعوا الترشح للبرلمان المقبل بسبب «المؤهل الأكاديمي»

الوسط - حيدر محمد

التعديلات الدستورية تشترط أن يكون المرشح حاصلاً
على البكالوريوس فيما يشترط الدستور إجادة اللغة
العربية
سيكون من المحال على عدد من النواب الحاليين - من بينهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي - دخول قبة البرلمان مجدداً في الدورة الانتخابية المقبلة في حال اقرار التعديلات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك أخيرا والتي جعلت المؤهل الجامعي شرطاً من شروط الترشح.
وتشترط التعديلات الدستورية الجديدة أن يكون المرشح للمجلس النيابي حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها، فيما يشترط الدستور الحالي أن يجيد المرشح قراءة اللغة العربية وكتابتها فقط.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الشورى فقد نصت التعديلات الدستورية الجديدة على تحويل جلالة الملك بتحديد ضوابط واشتراطات وطريقة العضوية في المجلس المعين على أن يكون من ذوي الخبرة أو الكفاءة.
وكان مجلس النواب قد رفض مقترحاً قدمه عضو كتلة المنبر الاسلامي النائب محمد العمادي باشتراط الشهادة الجامعية على أعضاء المجالس البلدية، وبرر بعض النواب ذلك بأن تحديد مؤهل دراسي محدد لأعضاء المجالس المنتخبة يحرم فئات من المواطنين من حق دخولها، في حين أن الدستور ينص صراحة على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
ورأى مؤيدو الاقتراح أن «العمل البلدي والنيابي يتطلب أن يكون الشخص الممثل للشعب على قدر عالٍ من المعرفة، وخصوصاً لأنه سيتعامل مع عدد كبير من الموضوعات، كما أن هذا الاقتراح سيرفد المجالس المنتخبة بالكفاءات».
وشهد الأردن الشهر الماضي جدلاً دستورياً مماثلاً اثر مناقشة البرلمان الأردني لاقتراح يحدد مؤهلاً علمياً لمنصب رئيس البلدية. ونشرت صحيفة «الرأي» الأردنية بعض الآراء القانونية بشأن تعديل البند المتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس البلدية، واعتبر قانونيون أن ذلك غير دستوري على أساس نص الدستور: «المواطنون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات».
لكن آراء اخرى - بحسب الصحيفة ذاتها - ذهبت الى دستورية مثل هذا التعديل. وشرح استاذ القانون في الجامعة الاردنية نوفان العجارمة حيثيات «ان اشتراط المشرع قدراً من التعليم فيمن يتولى أي منصب عام، سواء تم اختيار هذا الشخص بالتعيين أو الانتخاب، لا يخالف أحكاما من الدستور، فشرط التعليم هو شرط تنظمي لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور».
ويضيف العجارمة ان المشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة في المادة (6) من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة كالمساواة في المنافع العامة، أو يفرض التزاماً مثل المساواة في تحمل التكاليف العامة.
وأضاف أن «المساواة تعني أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة حتى ينطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء، ولما كان من العسير أن يكون جميع أفراد المجتمع في مركز واحد حتى يكون القانون ذاته واحداً بالنسبة للجميع، لذلك قيل انه يمكن الاكتفاء بالمساواة «النسبية» التي تنطبق على مجموعة من أفراد المجتمع التي تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون».
وأوضح أن المشرع ميز في هذا الصدد بين الأردنيين في الدستور، فحق المواطن في تولي المناصب العامة (باعتباره احدى صور مباشرة الحقوق السياسية) محكوم بالشروط المعينة في القانون، فهذا الحق الدستوري ليس في الواقع حقا مشاعا للجميع، يباشرونه دون قيد أو شرط، بل يتطلب للتمتع به ضرورة تحقق ضوابط وشروط معينة.
وأساس وجود هذه الضوابط مثل المؤهل العلمي والكفاءة تفضي بالضرورة الى أن الشخص الذي يتولى المناصب العامة، لا يتولاها من أجل الارتزاق فحسب، وإنما أيضاً من أجل العمل لتحقيق هدف معين يتمثل في «الصالح العام».
ورأى الخبير الدستوري أن «وجود هذه الضوابط تساند في تحمل أمانة حسن تسيير وإدارة المرافق العامة بما يضمن كفاءتها وفاعليتها ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء فيها. ومن هنا فإنه يلزم أن تتوافر فيه مجموعة من الضوابط والشروط - كشرط التعليم - والتي تجسد مدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف أو التي تضمن الدول من خلالها صلاحية وكفاءة من سيتولون هذه المناصب، وقدرتهم على تحمل الأمانة وممارسة النشاط الوظيفي بجدية وفاعلية»


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3421 - الخميس 19 يناير 2012م الموافق 25 صفر 1433هـ