ارتفاع الأسعار ظاهرة غير مبرّرة

ومضة قلم

ارتفاع الأسعار ظاهرة غير مبرّرة

الأثنين 05 أغسطس 2013
كان بودّنا أن نصدّق ما تردده وزارة التجارة بشكل مستمر من أنّ اسعار الفواكه والخضروات بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال شهر رمضان المبارك! لولا أنّ الحقيقة الماثلة أمام الاعين التي لا يمكن لكائن من كان أنّ ينفيها من أنّ ارتفاعا جنونيا لاسعار الفواكه والخضروات شهدته الاسواق خلال الشهر الكريم. هل تريد منّا الوزارة أن نغمض اعيننا عن موجة الغلاء الساحقة وغير المعقولة التي اصبحت كالشمس في رابعة النهار؟ أليس الاجدى من وزارة التجارة بوصفها الجهة المختصة لمراقبة الأسعار الاقرار بالحقيقة ومن ثم بحث الاسباب وأخذ الاجراءات الكفيلة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.
وكانت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطنيّ بمجلس النواب سوسن تقوي قد انتقدت ارتفاع الاسعار الجنوني الى الحد الذّي لا يراعي موازنات الاسر البحرينية خاصة فئة من تسمى بذوي الدخل المحدود. هناك مطالبات من كافة الفئات المجتمعية والرقابية لوزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لأي تلاعب في الاسعار أو عدم مراعاة للاسر البحرينية الاّ انّ الوزارة - وطبقا لتصريح تقوي – تراخت وتباطأت في كبح جماح الارتفاع الجنوني لاسعار الفواكه والخضروات تحديداً حتى بات المواطن محروما من الاستفادة من المنتجات الزراعية والسبب اسعارها التي تفوق طاقته.
ولكي لا نلقي الكلام على عواهنه فإننا نستدل هنا فقط باسعار الطماطم حيث قفز سعر الكارتون من دينارين الى ستة دنانير في هذه الايام (ولم يطرأ أي تغيير ولو طفيف في سعره حتى اليوم) هذا الارتفاع أكدّته تصريحات منشورة لبعض التجار! بما يعني أنه ليس بوسع أي مسؤول بالوزارة انكاره.
المشكلة لا تكمن في شح المعروض من المنتجات الزراعية كما قد يبدو للوهلة الاولى بيد أنّ المعضلة تتلخص في استغلال باعة الفواكه والخضروات لاقبال المواطنين على الشراء في شهر رمضان الامر الذي يدفع هؤلاء فيعمدون الى رفع الاسعار وهذا بالطبع يربك موازنات اغلبية الاسر. وازاء قضية ذات تماس مباشر مع هموم المواطن المعيشية وبهذا الحجم فإنّ المطلوب وعلى وجه السرعة تدخل وزير التجارة والصناعة بسرعة لوضع حل للمشكلة. وعدم ترك الامور تسير طبقا لأهواء الباعة واصحاب السوبرماركت يرفعون الاسعار متى شاءوا.
ان وزارة التجارة مطالبة بتكثيف الحملات لمراقبة الاسعار ذلك أنّ الملاحظة التي يخرج بها المواطن انّ الرقابة شبه معدومة ليس في الشهر الكريم فحسب بل حتى سائر ايّام السنة. وكل مواطن يدرك ما يلجأ اليه اصحاب البرادات من حيل لترويج بضاعتهم كالسلع التي شارفت صلاحياتها على الانتهاء ويتم التخلص منها بأساليب غاية في الدّهاء بإخفاء تاريخ الصلاحية عنها! والحقيقة أنّ قلّة من المواطنين من تدقق في هذا الامر وبالتالي فانّ المواطن هو الضحية دائماً.
ولغرفة تجارة وصناعة البحرين دور في توفير الخضروات للمستوردين والتيسير عليهم في استيرادها وعدم حكرها على جهة بعينها لتفادي ما يساق من تبريرات من قبل هؤلاء.
امّا جمعية حماية المستهلك فانّ دورها غائبٌ تماما عن السوق وكان يفترض من القائمين عليها النهوض بواجباتهم إزاء مسألة رفع الاسعار. ولا احد يعلم السر وراء صمتها ليس في هذا الوقت فقط بل منذ سنوات. ويتبقى دور المواطن في ترشيد الاستهلاك مهماً. فالظاهرة المتفشية أنّ نسبة كبيرة من المواطنين تقبل على شراء حاجيات رمضان بإسراف لا مبرر له مما يجعلها مناسبة لاصحاب المحلات للتلاعب في الاسعار.
محفوظ المحفوظ