ظاهرة الفساد العالمي... ملفات صغيرة في حقائب الكبار

ظاهرة الفساد العالمي... ملفات صغيرة في حقائب الكبار

شبكة النبأ: تعتبر مشكلة الفساد من أكبر المشكلات العالمية التي تعاني منها الكثير من دول العالم، وبحسب بعض التقارير فان ظاهرة الفساد قد تفاقمت على المستوى الدولي تفاقماً ملحوظاً لكون اغلب ملفات الفساد ترتبط وبشكل مباشر ببعض الشخصيات الحكومية والقيادات السياسية المسيطرة على مركز القرار في تلك الدول، والتي تسعى الى استخدام تلك السلطات في سبيل تحقيق مكاسب خاصة، وفي هذا الشأن يخضع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي منذ ان ورد اسمه في قضية فساد مفترضة، لضغوط كي يقدم شروحات للبلاد فيما يتوقع ان يواجه طلبا لحجب ثقة قد يلطخ سمعته. وافاد استطلاع نشرته صحيفة "ال موندو" (وسط يمين) التي فجرت الفضحية مع صحيفة "ال باييس"، ان غالبية واسعة من المستطلعين ترى ان على راخوي ان يمثل امام البرلمان لتقديم شروحات في ما سمي "قضية بارثيناس".
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي، اكبر حزب معارض، الفريدو بيريث روبلكابا في مقال نشرته ال باييس (وسط يسار) "لن يتمكن راخوي من الحكم اذا لم يشرح قضية باثيناس امام الكونغرس والنواب". وقد اندلعت الفضيحة التي تحمل اسم لويس بارثيناس الذي كان من 1990 الى 2009 محاسب الحزب الشعبي (يمين) الحاكم الذي يرأسه ماريانو راخوي منذ 2004، في كانون الثاني/يناير مع نشر الصحيفتين المذكورتين وثائق تكشف حسابات موازية سرية لحزبه.
وظهر اسم ماريانو راخوي لاول مرة في مذكرات نشرتها "ال باييس" عرفت باسم "ملاحظات بارثيناس" وافادت ان رئيس الحكومة الذي تولى الحكم منذ نهاية 2011، قد يكون تقاضى بين 1997 و2008 "رواتب قيمتها الاجمالية 25200 يورو" على شكل هبات من مدراء شركات خاصة.
وعادت الفضيحة التي يحقق فيها القضاء، الى الواجهة عندما نشرت ال موندو وثائق جديدة من تلك الحسابات قالت انها تورط رئيس الحكومة. ونشرت الصحيفة في تموز/يوليو الماضي معلومات جديدة حول تبادل رسائل الكترونية قصيرة نسبت الى ماريانو راخوي والى لويس بارثيناس الذي يعتبر مقربا جدا منه منذ زمن طويل، وقالت ان "ماريانو راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة" مع لويس بارثيناس حتى اذار/مارس 2013 على الاقل، بينما كانت الفضيحة اندلعت قبل شهرين.
وفي 15 تموز/يوليو مثل لويس بارثيناس الموقوف احتياطيا منذ 17 حزيران/يونيو في اطار قضية اخرى تخص تمويل اليمين الاسباني، امام القاضي بابلو روث لاستجوابه واكد وجود حسابات موازية لافتا الى ان ماريانو راخوي من بين المستفيدين منها كما افادت مصادر حضرت جلسة الاستجواب. وتوقعت ال موندو ان تكون قيمة هذه الحسابات "343700 يورو" دفعها على ما يبدو المحاسب السابق لماريانو راخوي على مدى عشرين سنة.
ومن حينها، ما انفكت الفضيحة تتعاظم، وردا على السؤال: "هل تعتقد ان على ماريانو راخوي ان يمثل امام النواب لتقديم روايته بشان قضية بارثيناس؟" اجاب 89,1% من المستطلعين ومنهم 79% من ناخبي الحزب الشعبي، ب"نعم" و2,4% بالرفض، كما جاء في استطلاع. وردا على السؤال "هل تعتقد ان ماريانو راخوي من الاشخاص الذين تقاضوا رواتب اضافية؟" اجاب 65,6% ب"نعم" و19,6% ب"لا".
واثارت الفضيحة في بلاد يعاني 27% من سكانها البطالة، ردودا مستنكرة رغم انها لم تتخذ بعد شكل احتجاجات في الشارع. وتطالب المعارضة التي تدعو رئيس الحكومة الى الاستقالة، ايضا بان يقدم شروحات في جلسة امام النواب. بحسب فرانس برس.
واكتفى ماريانو راخوي الذي اعلن انه "لم يتقاض مالا بشكل غير قانوني"، بالقول انه لن يستقيل. ولكن اذا استمر في التزام الصمت فان الحزب الاشتراكي الذي انضمت اليه احزاب صغيرة معارضة، اعلن انه سيرفع مذكرة لحجب الثقة، ورغم ان فرص نجاح هذا الامر قليلة لان راخوي يعتمد على غالبية مطلقة، فان هذه المبادرة قد تزيد في تلطيخ سمعة رئيس الحكومة. وحيال هذه المطالب ردت الناطقة باسم الحكومة سوريا سانيث دي سانتاماريا الجمعة، بشكل غامض وقالت ان راخوي "سيقدم شروحات في الوقت والطريقة اللذين يراهما مناسبين".
الفساد في الصين
في السياق ذاته اتهم صحافي يعمل في وكالة الصين الجديدة للانباء رئيس شركة حكومية كبيرة ب"الفساد بما في ذلك النصب بمبلغ مالي كبير". وتاتي هذه الاتهامات، التي نشرها الصحافي في رسالة مفتوحة للقسم التاديبي في الحزب الشيوعي الحاكم، بعد ان وعد حكام الصين الجدد مرارا بالقضاء على الفساد. ولكن بعد ساعات من نشر الصحافي وانغ وينجي لاتهاماته على موقع "سينا ويبو" الصيني المشابه لموقع تويتر، تم اغلاق حسابه بحيث لم يعد من الممكن الدخول اليه.
ونشرت وكالة الصين الجديدة على موقعها الالكتروني تقريرا حول رسالة وانغ، الا انها ازالته في وقت لاحق. وفي بعض الحالات شجعت السلطات الصينية المواطنين على الكشف عن حالات الفساد، الا انها كانت تمنع ذلك في بعض الاحيان. واتهم وانغ رئيس شركة الموارد الصينية القابضة سونغ لين بخسارة مئات ملايين الدولارت من اموال الشركة في صفقة لشراء اصول من شركة اخرى.
وقال ان "سونغ لين وغيره من كبار المدراء الذين شاركوا في عملية الاستحواذ اهملوا واجبهم ويشتبه بقيامهم بالاحتيال بمبلغ ضخم من المال". واضاف انه "بدافع من الحس بالمسؤولية والضمير كمواطن صيني وصحافي" فانه مجبر على الابلاغ عن الفضحية، مضيفا انه سينشر مزيدا من الادلة لاحقا. وتابع في رسالته "ادرك تماما المخاطر الكبيرة التي سيجرها علي وعلى عائلتي نشر هذه الاخبار تحت اسمي الحقيقي في الصين الحالية لكنني اؤمن بان هناك عدالة في الصين تحت قيادة الحزب". بحسب فرانس برس.
وكان شركة "الموارد الصينية القابضة" اتفقت على شراء العديد من اصول التعدين والمصانع في 2010 من شركة خاصة في ولاية شانخي الشمالية مقابل مبلغ 7,9 مليارات يوان (1,3 مليار دولار)، بحسب وانغ. وقال ان بعض تقارير تقدير الاسعار قدمتها وكالة عينتها الجهات البائعة.
وتابع ان جهة اخرى رغبت في الشراء سابقا قدرت قيمة تلك الأصول بما لا يزيد عن 5,2 مليار يوان. يشار الى ان شركة "الموارد الصينية" هي شركة عملاقة تعمل في قطاعات من بينها التجزئة والعقارات واملالية والكهرباء.
الى جانب ذلك قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين أمرت بتعليق بناء مبان رسمية جديدة لمدة خمس سنوات في أحدث خطوة يتخذها الرئيس شي جين بينغ للقضاء على الإسراف والفساد المستشري. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن القرار اتخذ "بما يتوافق مع حملة الترشيد في البلاد." وأضافت الوكالة ان بعض المباني أقيمت بشكل ينتهك اللوائح وأساءت لصورة الحزب الشيوعي الحاكم وأثارت استياء المواطنين.
وتابعت "يطالب هذا الامر الاداري كل أجهزة الحزب والأجهزة الحكومية بالاقتصاد وضمان أن تذهب نفقات الحكومة إلى تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال المواطنين." وتركزت فضائح عديدة في السنوات القليلة الماضية على إسراف المسؤولين في الإنفاق على مبان حكومية جديدة وعادة ما يكون ذلك في مناطق تعاني من الفقر. كما اختلست بعض الحكومات المحلية أموالا مخصصة للقضاء على الفقر أو الإغاثة من الكوارث لبناء مكاتب أو منشآت أخرى تشبه في بعض الأحيان المنتجعات السياحية.
من جانب اخر ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان وكلاء تجاريين للمجموعة البريطانية لصناعة الادوية "غلاكسوسميثكلاين" في الصين "تم تأهيلهم خصيصا" لدفع رشاوى للأطباء وتأمين تسهيلات لهم. وقالت الوكالة الرسمية ان الممثلين التجاريين للشركة التي تجري بشأنها تحقيقات في الصين بتهمة الفساد، كانوا يدفعون لكل طبيب بين 10 و20 يوان (1,22 و2,44 يورو) في كل مرة يصفون فيها ادوية من منتجات الشركة.
واوضحت ان الوكلاء "يقيمون علاقات شخصية متينة مع الاطباء عبر تسليمهم الاموال لتشجيعهم على وصف مزيد من ادوية" الشركة. وتابعت الصين الجديدة نقلا عن مسؤول في الادارة الاقليمية للمبيعات في المجموعة البريطانية ان "بعض الكوادر اعطوا توجيهات واضحة الى القسم التجاري لاغراء الاطباء برشاوى او تمويل مشاركتهم في مؤتمرات جامعية".
ونقلت عن الشرطة قولها ان "ما بين 7 و10 بالمئة من الحجم الاجمالي للمبيعات كان ينتهي في الحسابات الشخصية للاطباء". وتتهم السلطات الصيني المجموعة البريطانية بانها دفعت رشاوى في السنوات الاخيرة لموظفين وشركات في قطاع صناعات الادوية ومستشفيات واطباء لتحسين مبيعاتها في الصين. ويبدو ان حوالى 500 مليون دولار دفعت عبر شركات سفر ومشاريع لرعاية نشاطات.
واعتقل اربعة من كوادر المجموعة جميعهم صينيون بينما منع مدير المجموعة في الصين من مغادرة البلاد. وقال اندرو ويتي المدير العام للمجموعة "يبدو ان بعض كبار المسؤولين عملوا خارج اطار اجراءاتنا ورقابتنا واحتالوا على المجموعة وعلى النظام الصحي الصيني". واكد ان المجموعة البريطانية تتعاون "بشكل كامل" مع السلطات الصينية. من جهة اخرى، عينت المجموعة الفرنسي ارفيه جيسرو رئيسا لنشاطاتها في الصين خلفا لمارك ريلي. وغادر ريلي البلاد مطلع لكنه "سيعود في مستقبل قريب" للتعاون مع التحقيق، كما اكدت وكالة انباء الصين الجديدة نقلا عن معلومات من الشرطة.
453 مليون دولار
على صعيد متصل أيدت السلطات الأمريكية المشرفة على المصارف غرامة مقترحة على بنك باركليز وأربعة من متاجريه تقدر بـ453 مليون دولار، لتلاعبها في أسعار الكهرباء. وبناء على الغرامة يجب أن يدفع باركليز 435 مليون جنيه استرليني خلال 30 يوما، بينما يتوجب على أحد المتاجرين الأربعة دفع 15 مليون دولار، على أن يدفع الثلاثة الآخرون 3 ملايين دولار، بمعدل مليون لكل واحد.
وينبغي على باركليز أيضا التخلي عن 34.9 مليون دولار من أرباحه، على أن يوزع هذا المبلغ المقتطع على برامج مساعدة ذوي الدخل المنخفض في أريزونا، وكاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن.
وقال بنك باركليز إنه يعتزم "الدفاع عن هذا الأمر بصرامة". وكان أعضاء لجنة الإشراف الاتحادية للطاقة قد اقترحوا تلك الغرامات في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم أيدها مجلس المفوضين.
واتهمت السلطات الأمريكية المشرفة على المصارف بنك باركليز بالتلاعب في أسواق الكهرباء في كاليفورنيا وولايات أخرى من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2008. لكن باركليز قال في بيان "إن هذا القرار الذي اتخذته السلطات المسؤولة اليوم أصابنا بالإحباط. ونعتقد أن الغرامة التي قدرتها السلطات المسؤولة لا أساس لها، ونرفض بشدة المزاعم التي قدمت جميعها".
وعلاوة على الغرامة التي فرضت على بنك باركليز، فقد أمر متاجرو باركليز، وهم دانيل برين، وسكوت كونيلي، وكارن ليفين، وراين سميث - الذين يتهمون بالتلاعب في مؤشر أسعار الطاقة الكهربائية في الجزء الغربي من الولايات المتحدة بدفع مبالغ كبيرة. وسيدفع كونيلي 15 مليون دولار، بينما يدفع برين، وليفين، وسميث مليون دولار لكل منهم. وتعتمد الجهات المسؤولة على الاتصالات الإلكترونية بين المتاجرين لدعم القضية.
ففي سلسلة من الرسائل الإلكترونية، كما تقول شكوى السلطات الأمريكية المشرفة على المصارف، تحدث المتاجرون فيما بينهم عن قدرتهم على التلاعب في الأسواق. وسأل كونيلي في رسالة بالبريد الإلكتروني زملاءه "هل ستستمتعون بالمؤشر هذا الشهر كله؟"، وفي رسالة أخرى كانت استجابة كونيلي لتفاصيل ارتفاع السوق قوله "جنون، هذا عظيم". وقد ترك المتاجرون الأربعة شركة باركليز. وهذه هي أحدث فضيحة تهز البنك. وكان البنك قد غرم 290 مليون جنيه استرليني العام الماضي بسبب محاولته التلاعب في معدلات أسعار تغيير العملة.
فضائح اخرى
الى جانب ذلك ما زال انسحاب المرشح الثاني لمنصب حاكم البنك المركزي الاسرائيلي محاطا بالغموض في مسالة تحاول وسائل الاعلام الكشف عن ملابساتها. فبعد ان عين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير ماليته يائير لابيد، الجامعي والمستشار لدى مصرف هبوعليم، اكبر مصرف اسرائيلي، ليو ليدرمان في هذا المنصب، كان يبقى ان تؤكد لجنة خاصة لبحث تعيين كبار الموظفين ترقيته.
غير ان ليدرمان اعلن انسحابه من المنصب بعد اقل من اسبوع من تخلي المرشح الاول ياكوف فرنكل عنه، علما انه يشتبه في سرقة الاخير قارورة عطر من مطار هونغ كونغ في 2006. واثار انسحاب ليدرمان تكهنات في وسائل الاعلام الاسرائيلية التي اشارت في مرحلة اولى ان الامر قد يكون له علاقة باعتماده على استشارة منجم. واكد ليدرمان في تصريحات اذاعية انه اتخذ هذا القرار "لاسباب عائلية لا علاقة لها بالتنجيم الذي ليس الا تسلية". بحسب فرانس برس.
وافادت صحيفة هآرتس ان ليدرمان انسحب لتجنب فضيحة متعلقة بمهامه في دويتش بنك الذي استقال منه "على عجل" في اعقاب قضية تحرش جنسي. وتابعت ان رسائل كشفت هذه القضية وجهت الى لجنة بحث تعيينات كبار الموظفين ما يفسر انسحاب ليدرمان المفاجئ. وسيضطر نتانياهو ولابيد الى اختيار مرشح اخر ليخلف ستانلي فيشر وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي بنى لنفسه صورة الموظف الجدي والكفوء خلال ثماني سنوات امضاها على راس بنك اسرائيل.
من جهة اخرى سيحاكم البريطاني برني اكيليستون مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا واحد بتهمة فساد في المانيا، بحسب ما ذكر متحدث باسم محكمة في ميونيخ. ويواجه ايكليستون (82 عاما) تهمة دفع رشاوى للمصرفي الالماني السابق غيرهارد غريبكوفسكي في اطار بيع حقوق نقل الفورمولا واحد التي كان موكلا فيها الى صندوق الاستثمارات البريطاني "سي في سي".
واقر غريبكوفسكي، مدير المخاطر السابق في مصرف "بايرن ال بي" الالماني، خلال محاكماته بتهم الفساد انه تلقى بطريقة غير مشروعة 44 مليون دولار من قبل ايكليستون بين 2006 و2007. وحكم على المصرفي بالسجن 8 اعوام ونصف، فيما ادعى ايكليستون البراءة. وبحسب روايته، قال ايكليستون خلال المحاكمة كشاهد انه دفع للمصرفي الالماني خشية من الابتزاز مقارنة بالمتاعب السابقة له مع مصلحة الضرائب البريطانية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 14/آب/2013 - 6/شوال/1434