المرأة في يومها!
عايدة البلوشـــــــــي
صحيفة الوطن - العدد 1818 الخميس 2 ديسمبر 2010
هاهي المرأة البحرينية اليوم وفي الأول من ديسمبر تحتفل بيومها لتضيء الشمعة الثالثة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة، ويصاحب هذه الاحتفالية عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز ما تعتبره المملكة إنجازاً في مجال حقوق المرأة، فهل حقاً أنصفت المرأة ونالت ما تستحقه من تكريم وحقوق؟ أم أن المسألة كلها لا تعدو إلا أن تكون مجرد شعارات براقة.
بالأمس احتفلت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، وصدرت بالمناسبة العديد من البيانات والتصريحات التي تكرم المرأة بيومها، وامتلأت الصحف بالمقالات التي تحمل كل منها عنواناً مميزاً ''المرأة أولاً، تكريم المرأة، إنها تستحق أكثر، وفاء وإنجازاً..وكأننا في جائزة دبي للصحافة في مجال المرأة، فقد قرأت في هذه الفترة الوجيزة ما يقارب 33 مقالة تناصر المرأة، وفي المقابل لم أقرأ مقالة واحدة ضدها، فتحية تقدير واحترام لكل رجال الصحافة.
واليوم انطلقنا بالاحتفال بيومها تحت شعار'' المرأة في مجال العمل التطوعي'' الذي يتناول إسهام المرأة في مجال العمل الأهلي بمناسبة مرور 55 عاماً على بداياتها الأولى. وتم أيضاً الإعلان عن جائزة تحمل اسم شخصية مهمة تهدف إلى تحفيز الشباب على العمل التطوعي، ومن أجل زيادة حماس الشباب في إطلاعهم على التاريخ الثري للمرأة البحرينية.
هذه الاحتفالات موسمية وبعض الفعاليات السنوية مهمة في حل المشكلات العديدة التي تواجه المرأة غير أن معاناة المرأة مرهون بعودتها إلى وظيفتها وفطرتها لذلك فإن يوم المرأة البحرينية فرصة للتفكير الجدي في تطويعه.
فيما يأتي بعض المعاناة الحياتية للمرأة البحرينية وعليكم الحكم.. رغم إجماع أهل الاختصاص على حقيقة مفادها أن قانون أحكام الأسرة ضرورة مجتمعية إلا أن الشق الثاني منه لم يرَ النور، وهذا ما ترنو إليه المرأة الجعفرية.
وأيضاً تنتفع المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني بما تمتاز به ابنة البلد، وتعامل بالمثل كونها زوجة البحريني وأم لأبناء بحرينيين وتحصل على الجنسية بعد مرور خمس سنوات في المقابل لا تمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، فمن هنا جاءت المطالبات بتعديل القانون بهدف المساواة وتأكيداً لنص المادة الخامسة من الدستور والتي جاء نصها'' ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالشريعة الإسلامية''، فما يثير الاستغراب عدم التعامل مع القضايا بمبدأ المساواة والعدل.
وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم بمنح ابتعاثات للطلبة دون الطالبات في مختلف التخصصات والأولوية للطلبة فهنا يبرز التميز بين آدم وحواء خاصة أن عدد المتفوقات من البنات يفوق عدد المتفوقين من الطلبة في المجال التعليمي، وهناك أيضاً انصراف في جهات العمل عن قبول المرأة في الوظائف وتفضيل الرجل على المرأة بسبب كثرة الإجازات التي تنالها المرأة من وضع أو رضاعة وغيرها.
فلايزال التعاطي مع قضايا المرأة وتفهم خصوصيتها كزوجة وأم ينظر إليه على أنها امتياز وتأخذ منحى النظرية في الوقت الذي يجب أن ينظر إليها بأنها حق من حقوقها المشرعة.. وعليه فإن إقرار بعض التشريعات التي تصب في صالح الأسرة مسؤولية ملقاة على عاتق السلطة التشريعية خاصة أنه مهد إدراك النواب وصانعي القرار بالمملكة لدور المرأة في إنجاز خطط التنمية الطموحة.
إذن مهما حققنا من قفزات على صعيد المساواة فثمة حاجز يقف أمام المرأة لترجمة جهودها وتحقيق أهدافها، وكفى أن تأخذ قضايا المرأة منحى النظري دون تفعيلها