بيان عن الدورة السادسة للجنة المركزية للمنبر التقدمي

بيان عن الدورة السادسة للجنة المركزية للمنبر التقدمي


عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي دورتها السادسة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين التاسع والعاشر من شهر نوفمبر الجاري برئاسة الأمين العام د. حسن مدن، وبحضور ممثلين عن لجنة الرقابة التنظيمية في "التقدمي".

وقد خصص الجزء الأكبر من الاجتماع لتقييم الحملة الانتخابية لقائمة المنبر التقدمي، قائمة البديل الوطني، في الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت مؤخراً، ولما انتهت اليه هذه الانتخابات من نتائج، على الصعيد الوطني العام وعلى صعيد العلاقة مع القوى السياسية المختلفة، كما توقفت أمام بعض القضايا التنظيمية والمعيشية والسياسية الأخرى.

1- ترى اللجنة المركزية ان الحملة الانتخابية كانت فرصة جيدة لطرح الخط السياسي للمنبر التقدمي المبني على قاعدة الانحياز للمصالح الحيوية للشعب في حياة حرة كريمة، وتبني القضايا المطلبية للفئات الكادحة من عمال ومستخدمين وحرفيين وسواهم، ومواجهة الفساد المالي والإداري، والتمسك ببرنامج الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي والتصدي للتشريعات المُعيقة للحريات العامة والكابحة لمسار التغيير.

وكان حجر الزاوية في برنامج قائمة البديل الوطني التأكيد على الوحدة الوطنية للمجتمع، ونبذ الاستقطابات الطائفية، وتعزيز المشتركات بين أبناء الشعب وتوحيد فئات المجتمع في العمل تحت راية برنامج وطني شامل وجامع للتغيير.

وقد نال هذا البرنامج قبولاً واسعاً ليس فقط في الدوائر التي ترشح فيها المنبر التقدمي، وإنما أيضاً في الأوساط السياسية والاجتماعية المختلفة في البلاد، التي وجدت في هذا الطرح تعبيراً عن حاجات المجتمع في فرز بديل وطني يُعيد للحركة الوطنية البحرينية ولمجتمعنا طابعه القائم على التنوع والتعددية على قاعدة الانتماء للوطن ومصالحه العليا وتطلعات أبنائه وبناته في حياة مستقرة وآمنة وكريمة.

ووفق هذا البرنامج تمكنت قائمة البديل الوطني بما أظهره أعضائها وفرقهم الانتخابية وأعضاء "التقدمي" وأصدقائه والمتعاطفون معه من تفان وإخلاص ومثابرة خلال شهور من أن تكسب ثقة قطاعات واسعة من الناخبين في الدوائر التي ترشحت فيها، وجدت تعبيراً لها في آلاف الناخبين الذين صوتوا لمرشحينا في الدائرة الثانية بالعاصمة، والثالثة بالمحافظة الوسطى والثامنة بالمحافظة الشمالية.

وقد أحرزوا ذلك رغم حملة التعريض والتشهير والإساءة بحقهم التي تعرضوا لها من قبل عدة جهات، ولم يتورع منافسونا في بعض الدوائر عن اختلاق الأكاذيب والافتراءات، والتجاوز الفاضح لأخلاق المنافسة الانتخابية الشريفة، ولولا هذه الحملة لأمكن لمرشحي القائمة أن يفوزوا في بعض الدوائر.

ورغم ذلك فان النتائج الطيبة التي حققها المنبر التقدمي عبر قائمة البديل الوطني أكدت ان القاعدة الانتخابية المؤيدة لبرنامجه ولمرشحيه قد اتسعت، وأمكن للمنبر التقدمي أن يُعرف ببرنامجه وخطه السياسي في دوائر جديدة يترشح فيها للمرة الأولى، وتشكل نجاحاتنا في هذا المجال قاعدة يجب تطويرها والبناء عليها للمستقبل.

جاءت تشكيلة مجلس النواب الجديد، في حصيلة هذه الانتخابات خالية، كما هي التشكيلة السابقة من ممثلين للتيار الوطني الديمقراطي، رغم الأداء الجيد لقوى هذا التيار في الحملة الانتخابية، ومجموع الأصوات الكبيرة التي حصدها مرشحوه، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى أن قوى مختلفة، سواء في الدولة أوفي المجتمع، ليس لها مصلحة في وجود هؤلاء الممثلين، حيث عملت على إقصاء التيار الديمقراطي وتسقيط عناصره وتشويه صورتهم، ورغم أن الدوافع لذلك تبدو في الظاهر مختلفة، لكنها من حيث الجوهر والنتيجة ترمي إلى هدف واحد وهو إضعاف هذا التيار بمختلف تكويناته وتهميش دوره وعدم تمكينه.

ولعب دوراً غير قليل الأهمية في ذلك القصور الذاتي لقوى هذا التيار، من حيث عدم جاهزيتها للحملة الانتخابية، وتأخرها في الاستعداد لها، فضلاً عن غياب الاتفاق على رؤية مشتركة لخوض هذه الانتخابات، وغياب حتى الحد الأدنى من التنسيق فيما بينها في هذا المجال، وعوامل ذلك كثيرة بينها تباين الرؤية حول بعض التفاصيل المتصلة بهدف الحملة الانتخابية وحول دور التيار الديمقراطي في مجمل الخريطة السياسية في البلاد.

ويرى المنبر التقدمي أن مجريات الحملة الانتخابية ونتائجها فرضت مراجعة شاملة، من وجهة نظر نقدية، لصيغ التنسيق القائمة بين جمعيات المعارضة، لأن هذه الصيغ التنسيقية أكدت عجزها وإخفاقها في أن تتحول إلى تحالف جدي برؤية إستراتيجية وبرنامج واضح حول آليات العمل المشترك وأهدافه، بحيث يشمل مختلف المجالات، بما فيها خوض الانتخابات النيابية والبلدية ببرنامج مشترك وقائمة وطنية واحدة، وهو الأمر الذي طرحه المنبر التقدمي وقوى أخرى في التنسيق السداسي، وتم رفضه من قبل جمعية الوفاق.

أن المنبر التقدمي سيولي عنايته في المرحلة القادمة لتطوير عمله الجماهيري وتقوية بُنيته التنظيمية وتجويد أداءه في مجالات العمل المختلفة، في تبني الملفات الوطنية الماثلة أمامه وأمام الوطن، بالدفاع الدؤوب عن حقوق الناس والتعبير عن تطلعاتهم، وفي الدفاع عن الحريات العامة والتصدي لأي تراجع عنها، وفضح الفساد المالي والإداري والنضال من أجل إيجاد آليات تتصدى له.

وتبرهن التجربة على حاجة المنبر التقدمي والتيار الديمقراطي عامة إلى إبراز وجههما المستقل، من وجهتي النظر السياسية والفكرية، تجاه مختلف القضايا التي تواجهها البلاد، بما يساعد في إبراز خيار البديل الوطني، كخيار راهن ومستقبلي لهذا الوطن.

واذ ستدرس اللجنة المركزية ومكتبها السياسي إمكانية التعبير عن مواقف مشتركة، مع القوى السياسية الأخرى، تجاه أي قضية من القضايا، كل قضية على حدة، وبما يتلاءم مع مواقف المنبر التقدمي ورؤيته، فان عنايتنا الأساس ستتوجه نحو تقوية خيار البديل الوطني وترسيخ مكانته في المجتمع، مع كافة القوى والشخصيات الوطنية المقتنعة بهذا البديل والمستعدة للعمل في سبيله.

والمنبر التقدمي على وعي بالصعوبات التي تعترض هذا الخيار، لكنه يؤكد على ضرورة العمل المخلص من أجل تذليلها والتغلب عليها، لأنه الخيار الوحيد القادر على استنهاض التيار الوطني الديمقراطي وكافة قوى الحداثة في المجتمع، بوصفه خياراً مستقبلياً لوطننا ومجتمعنا.

2- تابع المنبر التقدمي ما أعلنته الحكومة على لسان وزير ماليتها بإلغاء الدعم المقدم للسلع الغذائية الأساسية ومشتقات النفط في العام المقبل، وذلك ما يعيد للأذهان ما أعلنته الحكومة نهاية العام الماضي من أن ذلك من شأنه أن يوفر لخزينة الدولة أكثر من 100 مليون دينار، وهو إجراء لو تم الأخذ به من دون دراسة موضوعية وشاملة سينعكس بشكل سلبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي شهدت تدهوراً مخيفا لأوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ازداد بما أحدثته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من آثار سلبية أضحت واضحة لدى الجميع.

ان ذلك يطرح تساؤلات جدية أمام توقيت وجدوى هذا قرار، وفيما إذا اخضع لدراسة معمقة من قبل الحكومة، خاصة مع التحسن المضطرد في أسعار النفط وانخفاض عجز الموازنة العامة إلى أكثر من النصف ونسب التضخم التي لا زالت تبدو تحت السيطرة من خلال المؤشرات المعلنة.

لقد دأب المنبر التقدمي على المطالبة بوضع حلول عملية للارتقاء بالفئات الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع باعتبارها المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد والتنمية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاهتمام بأوضاعها بوضع الخطط والحوافز للارتقاء بها لتأخذ دورها في عملية التنمية الشاملة، وقد أثبتت التجربة أن مجرد الرضوخ لمطالبات المؤسسات الدولية من دون النظر لطبيعة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ولحالة الاقتصاد بشكل عام، سيدفع الى حال من الإفقار لفئات جديدة، وزيادة أوضاع الفقراء تردياً.

وإذا كان هناك حاجة للنظر في سياسة الدعم فان الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة تلك السياسة بما لا يمس من مكتسبات الفئات الفقيرة والمتوسطة، خاصة مع أهمية أن يسبق ذلك تعريف رسمي واضح لخط الفقر في البحرين.

وباتت الحاجة ملحة لتفعيل دمج هيئتي التقاعد والتأمينات بما يضمن حسن إدارة وتعزيز المركز المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادة عوائدها الاستثمارية وتوجيه استثماراتها على أسس أكثر ربحية وبطرق ووسائل أكثر حرفية بما يرمي للحفاظ على مدخرات المؤمن عليهم ومستحقاتهم التقاعدية، وسرعة حسم الكثير من القضايا التي لا تزال محل أخذ ورد بالنسبة لتوحيد المزايا التقاعدية للمشتركين، وهو المشروع الذي طال انتظاره من قبل شرائح واسعة من المشتركين، مؤكدين على أن هذه المسألة لم تعد تحتمل المزيد من المساومات والتأخير، فحسمها لصالح مستقبل الصناديق وتعزيز مصالح المؤمن عليهم أضحى مطلبا اجتماعيا واقتصاديا لا يمكن القبول بتأجيله.

3- يرى المنبر التقدمي أن المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الشباب والرياضة، بطريقة تحظر على منتسبي الجمعيات السياسية الترشح لعضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية والثقافية، يحمل شبهة دستورية واضحة، ففضلاً عن كونه لا يتناول قضية مستعجلة تتطلب إصدار مرسوم بشأنها في غياب السلطة التشريعية، فانه يمثل تعدياً على نصوص الدستور التي تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، وفي حرمان منتسبي الجمعيات السياسية من هذا الحق ضرب من ضروب التمييز ضد المواطنين.

على أن أخطر ما في هذا المرسوم كونه يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات تتالت في الفترة الأخيرة بهدف التضييق على الحريات العامة، وخاصة على حرية عمل الجمعيات السياسية، فمن سحب ترخيص إصدار نشرات الجمعيات السياسية، ومن ضمنها نشرة "التقدمي"، وإغلاق المواقع الاليكترونية لبعض هذه الجمعيات، يأتي هذا المرسوم استمراراً لنهج تضييق الخناق على هذه الجمعيات، وتقييد مجالات عملها، وفي ذلك تفريغ للعمل السياسي في البلاد من مضمونه الديمقراطي، فلا ديمقراطية جدية بدون حرية للعمل الحزبي، مما يتطلب مواجهة شعبية ونيابية صارمة لهذا المرسوم، والحيلولة دون مروره.


اللجنة المركزية للمنبر التقدمي
23 نوفمبر 2010