النواب الكويتيون يعتزمون استجواب رئيس الوزراء

النواب الكويتيون يعتزمون استجواب رئيس الوزراء
الكويت - أ ف ب


قوات الأمن خلال تفريق المواطنين... وفي الإطار نائب
كويتي مصاب قال النائب الكويتي جمعان الحربش إن 20 من نواب المعارضة الكويتية قرروا أمس (الخميس) تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في البرلمان عقب إقدام الشرطة على ضرب نواب من المعارضة شاركوا في تجمع قرب العاصمة الكويتية ليلة الأربعاء/ الخميس.

وصرح الحربش للصحافيين عقب اجتماع لنواب المعارضة «قررنا استجواب رئيس الوزراء وسيتم التقدم بطلب الاستجواب الأحد».

وجاء الاجتماع بعد أن انهالت الشرطة الكويتية بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب مدينة الكويت.

وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس أن عدد المصابين 14 بينهم أربعة نواب.

ويُعَدُّ هذا التجمع الثاني في سلسلة من احتجاجات المعارضة ضد ما وصفوه بأنه «مخطط الحكومة» لتعديل دستور العام 1962 الذي جعل الكويت أول دولة عربية في الخليج تتبنى الديمقراطية البرلمانية.


--------------------------------------------------------------------------------

وزير الداخلية ينفي الاعتداء على أعضاء مجلس الأمة


الشرطة الكويتية تفرِّق بالقوة اجتماعاً للمعارضة وإصابة عدد من النواب

الكويت - رويترز، الجزيرة

ذكرت وسائل إعلام إقليمية أن بضعة أشخاص أصيبوا بجروح عندما تدخلت الشرطة الكويتية لتفريق اجتماع للمعارضة مساء أمس الأول (الأربعاء) ما أثار دعوات إلى استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

وقالت محطة تلفزيون العربية إن أعضاء بالبرلمان كانوا بين أولئك الذين أصيبوا خارج منزل النائب جمعان الهربش حيث اجتمع حشد لحضور منتدى للمعارضة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «الجزيرة» أفراداً من شرطة مكافحة الشغب يستخدمون الهراوات وهم يطاردون مجموعة من أعضاء المعارضة.

وقال الهربش لـ «الجزيرة»: «تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات... هذه إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت».

وأضاف قائلاً «كانت هناك إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسدياً». وقال إن الحكومة أصبحت «غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت وإنها تعمدت ضرب وإهانة النواب».

ومن المنتظر أن يتقدم نواب معارضون بطلب غداً (الخميس) لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب العنف الذي استخدمته الشرطة.

وأعلن كلٌّ من النواب: أحمد السعدون، مسلم البراك، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، محمد هايف، ضيف الله أبورمية، صالح الملا، مبارك الوعلان، عن تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء، بعد اجتماع عاجل عقدوه في إحدى غرف منزل النائب جمعان الحربش، حيث تعرض عدد منهم للضرب من قبل القوات الخاصة، وحضر الاجتماع ذاته: فهد الخنة، عيسى ماجد الشاهين، عبداللطيف العميري، الوسمي، والزميل زايد الزيد.

ولم يدخل النائب مرزوق الغانم غرفة الاجتماع، على الرغم من إلحاح النائبين مسلم البراك وفيصل المسلم عليه بالدخول، وآثر الوقوف خارج الغرفة، وحين ما بدأ الاجتماع غادر الديوان.

ورأت مصادر أن ذلك يفسر لعدم رغبة الغانم في عدم الالتزام بأي قرارات تخرج عن النواب المجتمعين.

ويرقد في مستشفى الرازي حالياً النائبين فلاح الصواغ ومبارك الوعلان، والنائب الطبطبائي في مستشفى الصباح، والنائب العنجري يتلقى العلاج في المستشفى الأميري.

واستنكر النائب مسلم البراك الهجوم الذي شنه رجال القوات الخاصة بعد خروجه من منزل الحربش برفقة النائب خالد الطاحوس «وهما لا يرتديان الغترة والعقال، وقال البراك مستنكراً: ما حدث مهزلة، وسترون الرد في مجلس الأمة.

وتعرض عدد من النواب للضرب من قبل رجال القوات الخاصة من بينهم: أحمد السعدون، مسلم البراك، محمد هايف، وليد الطبطبائي، مرزوق الغانم، فيصل المسلم، ضيف الله أبورمية، جمعان الحربش، عبدالرحمن العنجري، والخبير الدستوري عبيد الوسمي.

وقام أحد رجال الأمن المقنعين بدفع النائبين مرزوق الغانم ومحمد هايف، وإجبارهما على الدخول إلى داخل ديوان الحربش.

ووسط حالة الفوضى، أبدى عدد من النواب ذهولهم من تعامل رجال القوات الخاصة مع الحضور ومع النواب، حيث قال النائب عبدالرحمن العنجري إنه ولحظة دخوله للديوان، أخبرتهم أنني نائب فتعرضت للضرب، وقام رجال الأمن بمنع النائب علي الدقباسي بالدخول لديوان الحربش. وقامت وزارة الداخلية بطلب تعزيزات أمنية من قبل القوات الخاصة، حيث تم توجيه فرق أخرى من القوات الخاصة إلى مقر ديوان الحربش.

وبدأت المواجهة بين رجال القوات الخاصة، بالتزامن مع محاولة دخول ثلاثة نواب وهم أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري، ومرزوق الغانم الدخول إلى ديوان الحربش، ومحاولة بعض رجال القوات الخاصة تفريق جموع المواطنين خارج الديوان، فانهال رجال القوات الخاصة ضرباً بالهراوات على المواطنين، وتسبب ذلك في دهس إحدى الدوريات لمواطن دون قصد، فتم نقله على وجه السرعة.

وقام رجال الأمن بسحب بعض المركبات المتواجدة أمام ديوان الحربش.

وقال النائب جمعان الحربش في حديثه بالندوة «إن الإعلام الفاسد إعلام يمتص المال الفاسد، موضحاً أن هذا الإعلام يُذكرنا بالطاغية صدام حسين، مضيفاً بقوله: «يا كويت إذا أردتي الثمن، فأرواحنا هي الثمن».

ومن جهته ثمّن النائب وليد الطبطبائي موقف النائب أسيل العوضي في جلسة رفع الحصانة عن النائب المسلم، مضيفاً بقوله، نقدر عالياً مواقف أسيل، وموقفها تميز بذلك عن عشرات الرجال، مؤكداً استمرار إقامة الندوة، ومحاولات تخريبها لن تجدي نفعاً، والشعب يعرف مَنْ مع الدستور، ومَنْ هو ضده».

وقامت اللجنة المنظمة لندوة «إلا الدستور» بإبلاغ الجهات الأمنية بعدم ترحيبها بقدوم النائب حسين القلاف. وبعد تلقيه نبأ ذلك من الجهات الأمنية، طالب النائب القلاف من منظمي الندوة بإعلان الأسماء غير المرحب بحضورها، مبيناً أن إعلان ندوة في الأعراف القانونية يحول مكان الندوة مكاناً عاماً، وإن كان بيتاً أو ديوانية.

وأبلغ مصدر أمني أن وزارة الداخلية، أمرت بتوجيه فرقة من القوات الخاصة إلى مقر انعقاد ندوة «إلا الدستور» في منطقة الصليبيخات بديوان النائب جمعان الحربش.

وتأتي هذه الحملة «للدفاع عن الدستور ورفض الانتهاك الحكومي‏ لأحكامه ومحاولات تعطيله وتفريغه من محتواه»،‏ حيث أكد النواب (23) في بيان مشترك لهم أن الحكومة قدمت سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من ‏الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير/ كانون الثاني ‏‏1963.

من جانبه، قال وزير الداخلية الكويتية إن الحكومة لم تعتدِ على أحد, وإنما كان الأمر تطبيقاً لقانون التجمعات الذي يمنع التجمهر خارج الديوانيات.

وقال عضو كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي النائب جمعان الحِربش لـ«الجزيرة» إن تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات.

واعتبر أن ما حدث يشكل «إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت»، مضيفاً أن هناك «إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسدياً».

واتهم الحربش الحكومة بأنها أصبحت «غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت»، وأنها «تعمدت ضرب وإهانة النواب».

وتأتي هذه الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء - حسب وكالة الأنباء الكويتية - إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الديوانيات.




صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3017 - الجمعة 10 ديسمبر 2010م الموافق 04 محرم 1432هـ